نمایندگان کارگری معتقدند امسال سال سختی برای چانه‌زنی مزدی در پیش دارند، چرا که قدرت خرید کارگران با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بسیار کاهش یافته است و انتظار می‌رود که دولت و کارفرمایان برای این موضوع همکاری کنند.
دریافت صفحه با کد QR
آغاز جلسات برای تعیین مزد کارگران در سال 1402 از این هفته،زیر سایه تورم و گرانی دلار
8 اسفند 1401 ساعت 16:30
نمایندگان کارگری معتقدند امسال سال سختی برای چانه‌زنی مزدی در پیش دارند، چرا که قدرت خرید کارگران با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بسیار کاهش یافته است و انتظار می‌رود که دولت و کارفرمایان برای این موضوع همکاری کنند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،با آغاز جلسات مزدی نگاه میلیون‌ها کارگر به تصمیمات جلسات شورای‌عالی کار است. کاهش ارزش پول ملی و حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم کالا باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است و همین مسئله نگرانی کارگران را برای دستمزد بیشتر کرده است.
بحث دستمزد با آغاز جلسات شورای‌عالی کار از این هفته داغ می‌شود. مطابق برداشت‌هایی که از دولتی‌ها می‌شود به‌نظر می‌رسد که بحث دستمزد امسال با چالش‌های بیشتر از سال قبل روبه‌رو است، چرا که دولتی‌ها معتقدند افزایش 57درصدی مزد سال گذشته بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران را جبران کرد، این در حالی است که نمایندگان کارگران معتقدند که کاهش ارزش پول ملی, حذف ارز ترجیحی و تورم‌های حاکم بر اقلام خوراکی افزایش دستمزد را خنثی کرد.
نمایندگان کارگری معتقدند امسال سال سختی برای چانه‌زنی مزدی در پیش دارند، چرا که قدرت خرید کارگران با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بسیار کاهش یافته است و انتظار می‌رود که دولت و کارفرمایان برای این موضوع همکاری کنند.
*جامعه کارگری به‌عنوان دریافت‌کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی درباره مزد 1402 می‌گوید: اساساً قانونگذار مکانیسم تعیین مزد را در قانون کار و ماده 41 این قانون مشخص کرده است. ماده 41 دو بخش دارد که یکی صدر ماده 41 و یکی ذیل ماده 41 است، خلاصه این ماده در قانون این است که «همه‌ساله شورای‌عالی کار باید برای صنایع مختلف و مناطق مختلف کشور با در نظر گرفتن تورم و حداقل معیشت رقم حداقل دستمزد را تعیین کند.»
وی افزود: در تمام سال‌های پس از انقلاب و پس از تصویب قانون کار، بخش دوم قانون که تعیین مزد براساس سبد معیشت و تورم بوده، ساده‌ترین و راحت‌ترین مسیر تعیین حداقل دستمزد بوده و به این ترتیب صدر ماده 41 همواره رها شده و همواره به ذیل ماده که بحث تورم و سبد معیشت است تمرکز شده است.
تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باور ما درباره تعیین حداقل مزد امسال به‌طور جدی این است که در شرایط افت ارزش پول ملی با سرعت بالا و کاهش قدرت خرید، حقوق‌بگیران و جامعه کارگری به‌عنوان دریافت‌کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را می‌بینند و نوعی مالیات مضاعف را متحمل می‌شوند، از سوی دیگر کارگران رکن مهمی در چرخه تولید کشور محسوب می‌شوند و هیچ کارفرمای منصف و عاقلی که کارفرمای واقعی باشد، ممکن نیست رابطه میان رضایتمندی و تأمین معیشت نیروی کار را با تولید خود درک نکند؛ لذا ما در هر تصمیمی باید آینده و رفاه کارگران را در نظر داشته باشیم.
وی با ابراز اینکه "کشور در یک چرخه تورمی افتاده است که در مجموعه سیاست‌های غلطی که منجر به روشن شدن موتور تورم شده، امکان ورود به یک تلۀ تورم مزمن را فراهم کرده است" گفت: این تورم یک آسیب جدی برای کشور است، در این میان بحث مزد منطقه‌ای یک راه‌حل منعطف است و کنار آن باید به مسئله تورم و معیشت توجه کرد. امسال باتوجه به این مسائل بنای ما این است که به‌خلاف سال‌های گذشته به‌دنبال جنگ‌های حیدری ـ نعمتی قدیمی میان طرف کارگری و کارفرمایی نباشیم.
رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: امسال در شورای‌عالی کار قصد داریم چندان از زاویه منافع کارگری یا کارفرمایی سخن نگوییم بلکه بیشتر به این توجه کنیم که چه تصمیمی می‌تواند به مصالح ملی و در نتیجه بهبود رفاه جامعه کارگری کمک کند.
منبع:تسنیم
کد مطلب: 190484