به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از دیده بان ایران: اصلیترین کالای مصرفی انسان، سالها است که در ایران، تحت تاثیر سیاستگذاریهای غلط به کالایی سرمایهای بدل شدهاست؛ بازار خودرو در ایران تحت تاثیر سیاستهایی از قبیل قیمت گذاری دستوری با هجوم دلالانی مواجه شدهاست که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار این کالا سودهای هنگفتی به جیب میزنند و از سوی دیگر تصمیمگیرانی که با برگزاری لاتاری خودرو بازار دلالی را رونق میبخشند و مصرفکنندگان و مردم عادی را نیز وارد این بازی میکنند.
بازار
دلالی که نه به نفع مصرفکننده، بلکه به نفع دلالان و اخیرا
خودروسازان است؛ طبق برآوردهای صورت گرفته دلالان به طور میانگین از اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار نزدیک به 200 میلیون تومان سود میکنند و در برخی موارد خرید و فروش خودروهایی مانند پژو پارس سال با سود بیش از 400 میلیون تومانی همراهاست.
گفتنی است که از ابتدای امسال و با عرضه خودرو در بورس کالا به قیمتی که نه کارخانه متضرر شود و نه مصرفکننده، تب تند سوداگری در بازار خودرو کمی فروکش کردهبود؛ اما طولی نکشید که شورای رقابت آرامش حاکم شده بر بازار را بر هم زد و با انحصاری خواندن بازار تمامی خودروها در کشور و ممانعت از عرضه خودرو در
بورس کالا، بار دیگر پای دلالان را به این بازار باز کرد، پیش از این عرضه فقط ۵درصد از تیراژ خودروهای داخلی در بورس کالا به حذف دهها هزار میلیارد تومان رانت منجر شده بود.
جهش قیمتها در بازار خودرو پس از دستورالعمل شورای رقابت
پس از دستورالعمل شورای رقابت که بسیاری از تحلیلگران آن را تراژدی اقتصادی نامیدند، بازار خودرو جهش بیسابقه قیمتی را تجربه کرد؛ جهش قیمتی که تنها در خودرو پژو 2008 مدل 1399 منجر به افزایش قیمت 250 میلیون تومانی شد و یا خودرو پراید 111 در این بازه زمانی 10 میلیون تومان گران شدهاست و همچنین در بین خودروهای دنا موجود در بازار نیز دنا معمولی مدل 1401 در این بازه زمانی 25 میلیون تومان گران شد.
اما افزایش قیمتها در بازار خودرو در نتیجه طرح اخیر شورای رقابت به هفتههای اخیر خلاصه نمیشود، بلکه طرحهای این چنینی با فراری دادن سرمایهگذاران از بازارهای مولد، همچون بازار سرمایه، و سوق دادن آنها به بازارهای دلالی جهش بیشتر قیمتها را در ماههای آینده ممکن میسازد.
سر خودروسازان بیکلاه نماند!
در این بازار دلالی که با سیاستهای اشتباه روز به روز رونق بیشتری میگیرد، تنها مصرفکنندگان واقعی متضرر باقی ماندهاند، چراکه خودروسازان نیز اخیرا وارد بازی شدهاند که طبق برآوردها چند ده هزار میلیارد تومان پول وارد حساب آنها کردهاست!
حال شرکت در طرح قرعهکشی خودرو پولی شدهاست، طرحی که در سال 1399 و در نتیجه عدم توانایی خودروسازان برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار مطرح شد و نهاد متولی وقت، یعنی وزارت صنایع سنگین برای حل گرفتاریهای بازار، کمیته توزیع عادلانه خودرو را تشکیل داد و سازوکاری درنظر گرفت تا مردم بتوانند با قرعهکشی، خودرو بخرند.
در اوایل بهمن ماه خودروسازان اعلام کردند که شرکت در قرعهکشی خودو از این پس منوط به وایز مبلغی در حسابهای وکالتی است؛ بر اساس این تصمیم که به گفته خودروسازان با هدف کاهش تقاضاهای کاذب، حذف دلالیها و واقعیتر شدن آمار ثبتنامها اجرایی میشود، از این پس تنها کسانی میتوانند در طرحهای فروش خودروسازان ثبتنام کنند که وجه خودرو در حسابهایشان موجود باشد و از طریق بانک پیش از فرآیند ثبتنام، مسدود شده باشد.