خلیل بهروزی‌فر گفت: مجلس بر رایی که داده، اصرار خواهد ورزید؛ یعنی روند کار به سمتی پیش خواهد رفت که انشالله در نهایت طرح ابلاغ می‌شود؛ جای نگرانی نیست؛ مجلس با تمام قدرت پشت طرح ساماندهی ایستاده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، اول اسفند، نمایندگان مجلس در جلسه علنی، جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را با اکثریت قاطع به تصویب رساندند. این طرح یک ماده واحده و ۹ تبصره دارد. در ماده واحده طرح ساماندهی آمده است: «از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.»
تعریف «قرارداد کار معین»/ مراحل رسمی شدن
اما همچنان یکسری سوالات و ابهامات در این طرح وجود دارد؛ موضوع اول به نیروهای قرارداد معینِ تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری بازمی‌گردد که نزدیک به ده سال در قالب تبصره ۳ یا تبصره ۴ مشغول به کار هستند؛ آیا اینها از قرارداد معینِ کشوری به قرارداد معین کارگری تبدیل می‌شوند یا در همان حالت استخدامی باقی می‌مانند؛ خلیل بهروزی‌فر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) در ارتباط با این نیروها می‌گوید: این نیروها همچنان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری باقی می‌مانند. این نیروها یک قدم تا پیمانی شدن و استخدام رسمی فاصله دارند چراکه ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. طرح ساماندهی برای تبدیل وضعیت این نیروها پیش‌بینی خاصی ندارد. در قالب طرح ساماندهی، وضعیت اشتغال این نیروها تغییر نمی‌کند.
با این حساب، آیا نیروهای قرارداد کار معینِ ذیلِ قانون مدیریت خدمات کشوری برای پیمانی و رسمی شدن، باید منتظر یک لایحه جدید از جانب دولت باشند؛ بهروزی‌فر در این رابطه پاسخ می‌دهد: برای تبدیل وضعیت این نیروها نیاز به لایحه نیست. دولت به مرور زمان و متناسب با سوابق کاری نیروها، در مقاطع مختلف آن‌ها را تبدیل وضعیت می‌کند. عملاً این نیروها به مرور زمان، پیمانی و در مرحله‌ی بعد، رسمی می‌شوند؛ پیمانی شدن به منزله‌ی مقدمه‌ی رسمی شدن است و کار براساس روال قانونی، بدون نیاز به طرح و لایحه پیش می‌رود.
این پروسه چقدر زمانبر است؛ چقدر طول می‌کشد تا یک نیروی قرارداد کار معین، پیمانی و سپس رسمی شود؛ این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال می‌گوید: زمانبندی کار به نوع خدمت گرفتن نیروها بستگی دارد؛ پروسه‌ی زمانی ثابت و بدون تغییری ندارد. ممکن است نیرویی یک یا دو سال سابقه کار داشته باشد اما در یک پست حساس و تاثیرگذار مشغول به کار است، بنابراین خیلی زود پیمانی و سپس رسمی می‌شود.  نیروهای قرارداد کار معین می‌توانند در ادارات و نهادها پست بگیرند، قانون این اجازه را داده؛ این نیروها می‌توانند پست‌های سازمانی حساس حتی تا بخشدار و معاون فرماندار داشته باشند.
 به این ترتیب، تکلیف قرارداد کار معین‌هایی که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری کار می‌کنند، روشن است؛ این نیروها نیازی به تبدیل وضعیتِ طرح ساماندهی ندارند و البته در عمل نیز در دایره‌ی شمول طرح ساماندهی قرار نمی‌گیرند.
اما بحث «قرارداد کار معینی» که در طرح ساماندهی مطرح شده چیست؛ به گفته‌ی بهروزی‌فر، قرارداد کار معینی که در طرح ساماندهی آمده مربوط به نیروهای تحت پوشش قانون کار است؛ براساس طرح ساماندهی، نیروهای شرکتیِ کارگری، قرارداد کار معین می‌شوند البته بازهم تحت پوشش قانون کار.
او ادامه می‌دهد: قرارداد کار معین، یک تعریف ثابت دارد؛ با نیروهای تحت پوشش قانون کار، براساس الزامات قانون کار رفتار خواهد شد؛ نیروهای شرکتی و پیمانکاری دولت با بیش از دو سال سابقه مستمر، به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند.
آیا نیروهای کم‌سابقه اخراج می‌شوند؟
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف نیروهای شرکتی با بیش از دو سال سابقه کار مستمر را مشخص کرده؛ اما تکلیف نیروهایی که کمتر از دو سال سابقه کار دارند؛ چه می‌شود؛ آیا این نیروها بعد از ابلاغ طرح، تعدیل یا به عبارتی اخراج می‌شوند؟ این مساله، یکی دیگر از دغدغه‌ها و ابهامات کارگران نهادهای اجرایی و دولتی‌ست، به خصوص برای آن‌هایی که تازه سر کار آمده‌اند و سابقه‌شان به دو سالِ تمام نمی‌رسد.
بهروزی‌فر در رابطه با این نیروها می‌گوید: هیچ کدام از این نیروها اخراج نمی‌شوند؛ از این بابت نباید نگرانی داشته باشند؛ منتها آنچه در طرح ساماندهی دیده شده و در ماده واحده طرح به صراحت آمده، این است که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی از زمانی که آیین‌نامه‌ی اجرایی آن تدوین شد و در هیات دولت به تصویب رسید، هیچ احدی از هیچ راهی نمی‌تواند به دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه‌ی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی وارد شود مگر اینکه براساس نیاز آن نهاد، آگهی منتشر شود و نیروها با قبولی در آزمون وارد شوند. بنابراین نیروهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن طرح سر کار آمده‌اند، به هیچ وجه اخراج نمی‌شوند حتی اگر کمتر از دو سال سابقه کار داشته باشند.
تکلیف خصولتی‌ها چیست؟
مساله مهم دیگر، نیروهای دستگاه‌های اجراییِ به اصطلاح خصولتی‌ست؛ نهادهایی مانند مخابرات یا برخی کارخانجات بزرگ فولاد که فقط ۴۹ درصد سهام آن متعلق به دولت است و ۵۱ درصد سهام واگذار شده؛ این نهادها مدعی هستند طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروها شامل حال‌شان نمی‌شود و فقط مربوط به ارگان‌های صد درصد دولتی‌ست.
این نماینده مجلس در ارتباط با وضعیت نیروهای این قبیل نهادهای خصولتی می‌گوید: مطمئن باشید که تمامِ این نهادها حتماً شامل طرح ساماندهی هستند؛ ما به نیروهای نهادهایی مانند مخابرات و سایر نهادهای خصولتی  (دولتی و خصوصی) گفته‌ایم که حتماً مشمول طرح ساماندهی هستید؛ برای نیروهای شهرداری‌ها هم به همین ترتیب، حتماً مشمول طرح ساماندهی خواهند شد.
آیا تایید نهایی طرح به مشکل برمی‌خورد؟
بعد از تصویب طرح ساماندهی، بازهم رئیس سازمان امور استخدامی کشور، مخالفت‌هایی ابراز کرده و مجدداً بحث ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالیِ ادعایی را پیش کشیده است؛ آیا این دست موضع‌گیری‌ها در این مقطع زمانی می‌تواند در کار مجلس خللی ایجاد کند؛ آیا مجلس مستنداتی برای ارائه به شورای نگهبان آماده کرده تا خدای ناکرده در آخرین مرحله، تایید نهایی طرح به مشکل برنخورد و آیا این احتمال وجود دارد که طرح در شورای نگهبان رد شود؛ بهروزی‌فر در ارتباط با این نگرانی‌ها می‌گوید: البته شورای نگهبان هرگز طرح مصوب مجلس را رد نمی‌کند؛ احتمال دارد اشکالات و ایرادات جزئی به ماده واحده یا تبصره‌های طرح بگیرد که اینها در مجلس اصلاح خواهد شد.
او تاکید می‌کند: اما در مجموع، مجلس بر رایی که داده، اصرار خواهد ورزید؛ یعنی روند کار به سمتی پیش خواهد رفت که انشالله در نهایت طرح ابلاغ می‌شود؛ جای نگرانی نیست؛ مجلس با تمام قدرت پشت طرح ساماندهی ایستاده است.