موضوع اختصاص سهمیه بنزین 15 لیتری به افراد فاقد خودرو موضوعی که این روزها مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است. عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره جزئیات اختصاص این سهمیه گفت: در صورت اجرای این مصوبه بنزین در بورس عرضه می‌شود. گویا اجرای این طرح به معنای تزریق هر چه بیشتر نقدینگی در کشور و افزایش تورم است. حال باید دید چه برنامه‌ای برای مدیریت اقتصادی آن وجود دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،بنزین و حواشی آن نظیر قیمت، سهمیه‌بندی و … به یکی از سوژه‌های اصلی این روزها تبدیل شده است. چندی پیش مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که به منظور برقراری عدالت اجتماعی به هر یک از اعضای خانوارهایی که خودرو ندارند 15 لیتر سهیمه بنزین تعلق می‌گیرد.
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره جزئیات اختصاص این سهمیه به خانوارهای فاقد خودرو گفت: موضوع اختصاص بنزین به خانوارها در حد یک پیشنهاد است و هنوز در مجلس مصوب نشده است.
او ادامه داد: در صورت تصویب این پیشنهاد، دو راه مقابل افراد فاقد خودرو برای استفاده از سهمیه بنزین وجود دارد. یا اینکه سهمیه بنزین را به صاحبان خودرو بفروشند یا آن را در بورس عرضه کنند.
مظفری افزود: ممکن است دولت به عنوان خریدار نسبت به خرید سهمیه این افراد از طریق بورس اقدام کند. البته با این پیش فرض که تعیین قیمت در اختیار دولت است. یعنی ممکن است سهمیه بنزین این افراد ارزان‌تر یا گران‌تر از نرخ اصلی خریداری شود.
تورم و تشدید ناترازی بنزین عیدی مجلسی‌ها برای سال 1402
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد اجرای این طرح چالش‌هایی داشته باشد. چراکه اگر افراد فاقد خودرو تصمیم به فروش سهمیه بنزین خود به مصرف‌کنندگان کنند مصرف بنزین همچنان روند افزایشی خود را حفظ می‌کند و با توجه به ناترازی موجود زنگ هشدار واردات این محصول به صدا در می‌آید.
همچنین در صورت عرضه سهمیه بنزین در بورس قاعدتا نقدینگی به مردم پرداخت می‌شود که این موضوع منجر به افزایش حجم پول و تورم می‌شود که در شرایط فعلی خبر خوبی نیست.
تنها در یک صورت می‌توان روی کاربرد این طرح مانور داد، اینکه دولت در ازای خرید سهمیه بنزین افراد فاقد خودرو در بورس اعتبار به مردم پرداخت کند. به عبارتی ارزش سهیمه بنزین را در قالب ارائه کالا بپردازد که به نظر می‌رسد با توجه در گفتگوی مظفری با تجارت‌نیوز چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست و دولت پول نقد به مردم می‌دهد.
با این حساب اجرای این طرح سه پیامد جدی دارد که شامل: تشدید روند ناترازی بنزین، افزایش نقدینگی و تورم و تشدید کسری بودجه می‌شود. بنابراین آیا اجرای آن چه توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد؟