گروه اقتصادی-عباس قاری:،احمد نادری نماینده مردم تهران و عضو هیات رییسه در مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر بخش خصوصی در صنعت خودرو گفت: باید بستر قانونی برای حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو فراهم شود که البته این موضوع شرایطش در دولت سیزدهم مهیا شده است و منتظریم تا خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو کشور را شاهد باشیم. 

وی با انتقاد از مدیریت ناکارآمد دولتی در اداره صنعت خودرو بیان داشت: علاوه بر مدیریت ناکارآمد مشکلات متعدد از جمله زیان انباشته چند هزار میلیاردی را برای این صنعت به ارمغان آورده است که این مساله با حضور بخش خصوصی و مدیریت کارآمدی که این بخش دارد می‌تواند در رفع بسیاری از مشکلات از جمله موضوع کیفیت تولید خودرو و حتی افزایش تیراژ اثر بسزایی بگذارد.

نادری با بیان اینکه اندیشه دولتی بودن در هیج کجای دنیای به حوزه تولید کمک نمی‌کند، بیان داشت: در بیشتر کشورهای جهان شرکت‌های بزرگ تولیدی از جمله خودروسازی‌ها با مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شود و دولت در این حوزه‌ها تنها با عنوان حامی و ناظر به ایفای نقش می‌پردازد در کشورمان نیز باید همین گونه باشد.

عضو هیات رییسه در مجلس خاطرنشان کرد: سهم بخش خصوصی در هیات مدیره خودروساز دولتی قطعا به تحول در این صنعت و رفع بسیاری از مشکلات کمک بسزایی کند و حتی با کارنامه موفقی که از برخی شرکت‌های خودروساز خصوصی داریم اندیشه خصوصی سازی در بهبود کیفیت و عملکرد شرکت خودروساز دولتی با سرعت بیشتری طی شود.

در آخرین ماه از سال گذشته رییس دولت سیزدهم دستور هشت ماده‌ای را به وزیر صمت با هدف "بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور" به طور رسمی ابلاغ کرد، تعیین تکلیف واگذاری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ظرف ۶ ماه آینده به بخش خصوصی بود که گویا بالاخره گام اول اجرایی شدن این دستورات 8 ماده‌ای با برگزاری انتخابات مجمع عمومی فوق‌العاده ایران خودرو محقق شد و یکی از شرکت‌های قطعه سازی با نام شرکت صنایع تولیدی کروز توانست دو صندلی در سکان داری ایران خودرو را به خود اختصاص دهد.

البته هنوز تمامی بندهای 8گانه دستورات آقای رییس جمهور به مرحله اجرا نرسیده است اما کارشناسان حوزه صنعت خودرو بر این باورند قدم جدی برای چابک سازی و تحول در صنعت خودرو بویژه تکلیف سهامداری ایران خودرو و سایپا برداشته شده است.