در قانون اساسي سال 1358 اصول اقتصادي قابل دفاع‌ترين بخش‌هاي آن قانون بود منتهي ماجرا از اين قرار است که در دوره پس از جنگ با يک مصلحت‌انديشي‌هاي کوته‌نگرانه فکر کردند مي‌توانند قانون اساسي را دور بزنند و اوضاع را بهتر کنند.

گروه اقتصادی محمدرضا حقی :به گزارش مردم سالاری آنلاین،فرشاد مومني در بيست و يکمين حزب مردم‌سالاري با تشکر از برگزاري اين کنگره اظهار داشت: با گفت‌وگوي مشترک ملي در شرايط بسيار پيچيده و شکننده کشور براي امروز و فرداي کشورمان اميدوارم خيري حاصل بشود.
آنچه که فلسفه شکل گيري و اين شکست را تشکيل داده ساختار نهادي کنوني ايران به صورت نظام‌وار کج کارکرد شده است. در جهت عکس آنچه که وعده داده شده بود و آنچه که انتظار مي‌رفت کار مي‌کند.
در اين مسير امکان تفکيک وجوه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و بين‌المللي از يکديگر وجود ندارد.
اينها باهم تعامل مي‌کنند و برآيند اين تعامل کج کار کردي اين سيستم است.
در حيطه اقتصاد که نسبتا اعداد و رقم وجود دارد، و قابليت درک را تسهيل مي‌کند حتي اگر نخواهيم به گذشته‌هاي خيلي دورتر برگرديم در برابر داده‌هاي رسمي پي مي‌بريم درحالي که در دهه 1390 در مجموع چيزي حدود 900 ميليارد دلار ارز به اين اقتصاد تزريق شده توليد سرانه 34 درصد سقوط کرده.
توليد سرانه شاخص ميانگين باتوجه به نابرابري‌هاي بسيار غير عادي و ناموجه ظالمانه‌اي که به ويژه در حيطه‌هايي که سياست و اقتصاد وجود دارد ما شاهد اين هستيم که بخش بزرگي از جمعيت با سقوط درآمدي تا بيش از دو برابر اين نسبت روبرو بوده.
به طوري که براي اولين بار در تاريخ هفتاد ساله گذشته ايران در يک دوره سه ساله اندازه جمعيت زير خط فقر در ايران دوبرابر شده است.
يعني شرايط از نظر کج کار کردي نهادي خيلي آشکارتر از آن است که بشود درباره آن ترديد کرد.
به موازات اين سقوط شما بي‌سابقه‌ترين جهش‌ها را در فساد و ناکارآمدي هم مشاهده مي‌کنيد.
بنابراين به طور اصولي وقتي که سيستمي طي يک دوره زماني نسبتا طولاني دچار کج کارکردي است يکي از نقطه‌هاي عزيمت اين است که ببينيم قاعده بازي جمعي چه نقشي در اين قاعده بازي کج کارکردي دارد و آيا ماجرا فقط به قاعده بازي مربوط مي‌شود يا در حيطه اجرا ما با واژگوني آن قاعده بازي روبرو شده‌ايم.
و چون متوليان اين قاعده بازي که مشروعيت‌شان را از آن گرفتند خودشان هم حريم آن را رعايت نمي‌کنند ما به اين وضعيت دچار شديم.
در يکي از درخشان‌ترين کارهايي که در اين زمينه صورت گرفت حدود 15 سال پيش جناب آقاي محمد سروش محلاتي کتابي را نوشتند که تحت عنوان بازگشت از بهشتي بازگشت به بهشتي در آنجا نشان داده بودند که بناي جمهوري اسلامي اين بود که با انديشه امثال بهشتي و مطهري، طالقاني و صدر و غيره اداره بشود.
ولي از نقطه عطف شهادت آيت الله دکتر بهشتي آرام آرام فاصله گيري و دگرگون ساختن آن بنياد نهادي در دستور کار قرار گرفته و از اين نظر آنهايي که اين کار را کردند هيچ تبعيضي انصافا بين وجوه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي قائل نشدند وهمه وجوه را دفرمه کردند و از کارکرد انداختند و بساطي را برپا کردند که مشاهده مي‌کنيم. در چنين شرايطي اگر بخواهيم از دريچه اقتصاد سياسي توسعه به اين مسئله نگاه کنيم بحث بر سر اين است که اگر قرار باشد اين تجربه تکرار نشود بايد يک مقدار مسائل را بنيادي‌تر مورد توجه قرار دهيم. از جمله آنها اين است که بياييم تکليف را با مفاهيم و مباني نظري حاکم بر آن مفاهيم و شاخص‌هايي که براي سنجش و اندازه‌گيري آنها به کار گرفته مي‌شود روشن کنيم. مثال: بايد ديد مرز بين فرمان و قانون و نهاد چيست؟ آيا ياسا چنگيزي چوم قاعده بازي را تعيين مي‌کرده است؟ ما به صرف اينکه قاعده بازي را به صورت آمرانه تعيين مي‌کرده قانون بدانيم؟ آيا براساس معناي مدرن قانون مصوبه‌هايي که مخالف منافع خاص اکثريت باشند ولا اينکه به شکل صوري يک فرايند‌هايي را طي کرده باشند را قانون محسوب مي‌کنيم؟ آيا اگر با هر شکل و کيفيتي چنين مصوبه‌هايي پديدار شد ما مي‌توانيم اين‌ها را نهاد به حساب بياوريم؟
بايد خيلي به اين مسئله دقت داشته باشيم؛ کسي نمي‌تواند قانون مبتني بر توسعه بنويسد اما درکي از نظريه عدالت نداشته باشد؟ توازن قواي اجتماعي ضامن اجراي ناکارآمد قانون است. بنابراين به اعتبار تک تک اين ملاحظه‌ها، انصافا جادارد که درباره آن‌ها بحث‌ها و گفت‌وگو‌هاي بسيار گسترده‌اي صورت بگيرد.
در قانون اساسي سال 1358 اصول اقتصادي قابل دفاع‌ترين بخش‌هاي آن قانون بود منتهي ماجرا از اين قرار است که در دوره پس از جنگ با يک مصلحت‌انديشي‌هاي کوته‌نگرانه فکر کردند مي‌توانند قانون اساسي را دور بزنند و اوضاع را بهتر کنند. بحث آزادسازي، خصوصي‌سازي و تضعيف ارزش پول ملي، اخراج کارمندان از شغل را، به عنوان راه نجات جا زدند. و در اين مسير مجبور شدند قانون اساسي را به ويژه در حيطه اقتصادي مسکوت بگذارند و دور بزنند. پاسخ اين است که آنجا که به اقتصاد سياسي به توسعه مربوط مي‌شود مي‌گويند مصوبه زماني به نهاد تبديل مي‌شود که تعهد دروني اخلاقي مبتني بر باور آزادانه به آن مصوبه وجود داشته باشد و تعهد بيروني و عملي اجراي صادقانه و تن دادن به لوازم آن موضوعيت پيدا کند. اگر اينگونه شد ما با قانون به مثابه نهاد آن روبرو هستيم و در غير اين صورت به هيچ وجه چنين چيزي حکم قانون پيدا نمي‌کند. ما الان بايک ساختار قدرتي روبرو هستيم که قدرت به طرز غير متعارفي ناعادلانه و نابرابر داخلش توزيع شده، و آنهايي که در اين شرايط کار مي‌کنند و قاعده‌گذاري مي‌کنند عملا جهت‌گيري‌هاي مشوق منافع مافيااي‌هاست و برعليه منافع مردم منافع توليدکنندگان و حتي منافع مربوط به بقاي خود حکومت است. شواهد اين مسئله به اندازه کافي وجود دارد. بايد فقط توجه کنيم اين ساختار نابرابر قدرت که خودش هم به کج کارکردي خودش هم اذهان دارد حاضر به شنيدن صداي اهل نظر و صاحبان اهليت هم نيست و حاضر به مشارکت دادن صاحبان حق يعني مردم هم نيست.