یک وکیل دادگستری گفت: مشارکت در انتخابات مجلس حق هر یک از شهروندان حائز حق رأی است و این حق توسط ذی حق قابل اسقاط است و نباید با ثبت سابقه مشارکت افراد در انتخابات، شائبه رصد شهروندان برای اعمال یا اسقاط حق مشارکت در انتخابات را ایجاد کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سیدمهدی حجتی در رابطه با اصلاح صدر ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس گفت: در این اصلاحیه پیش‌بینی شده است که رای دادن افراد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد و بدین ترتیب دستگاه‌های حاکمیتی در هر زمان امکان ملاحظه سابقه مشارکت هر یک از شهروندان در انتخابات مجلس را دارند. 
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تاکنون اسباب موجه و ضرورت چنین اصلاحی در قانون انتخابات مجلس اعلام نشده است، گفت:  آنچه که ممکن است باعث نگرانی شهروندان از اعمال چنین اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس شود، استفاده احتمالی از این سوابق برای اعطا یا سلب هرگونه امتیاز به افراد و خانواده‌های آنان و یا اعمال تبعیض میان شهروندان مشارکت‌کننده در انتخابات و غیرآنان و درجه یک و دو شدن مردم با لحاظ سابقه مورد نظر است.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مشارکت در انتخابات مجلس حق هر یک از شهروندان حائز حق رأی است و این حق توسط ذی حق قابل اسقاط است، افزود: نباید با ثبت سابقه مشارکت افراد در انتخابات، شائبه رصد شهروندان برای اعمال یا اسقاط حق مشارکت در انتخابات را ایجاد کرد.
حجتی گفت: ثبت سابقه مشارکت افراد در انتخابات مجلس در  سوابق سجلی آنها توجیهی ندارد و چنین تصمیماتی در قوه مقننه می‌تواند پیش زمینه تصمیمات بعدی برای وضع ضمانت اجراهایی در این خصوص و تلقی اجباری بودن شرکت افراد در انتخابات مجلس شود.