آرمین خوشوقتی گفت: امروز حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، «حق قانونی کارگران» است و اگر کارفرمایی افزایش صد هزارتومانی را اعمال نکند یا مابه‌التفاوت ماه‌های اول سال را نپردازد، حق قانونی کارگران را پایمال کرده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، کمک هزینه مسکن ۱۴۰۱ براساس مصوبه شورایعالی کار، ۶۵۰ هزار تومان است؛ اما به دلیل کش و قوسِ چندماهه‌ی ابتدای سال و ابلاغ کمک هزینه ۵۵۰ هزار تومانی توسط دولت که البته بعدتر اصلاح شد، هنوز در برخی شرکت‌ها مبلغ قانونیِ کمک هزینه مسکن به کارگران مشمول پرداخت نشده است.
سال به پایان خود نزدیک شده اما بسیاری از کارگران از کمک هزینه‌ی مسکنِ قانونی محروم مانده‌اند؛ یک گروه از این کارگران، مشمولان قانون کار در زیرمجموعه‌های وزارت نفت هستند که کارفرمایان حاضر به پرداخت ۱۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت حق مسکن ۱۴۰۱ به آن‌ها نشده‌اند.
آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه می‌گوید: به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۷۰، مبلغ کمک هزینه مسکن باید توسط شورایعالی کار تعیین و بعد برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود به این معنی که هیات وزیران، «اختیار تعیین مبلغ» ندارد، بلکه اگر هیات وزیران نظرش بر این هست که مبلغ تعیین شده از سوی شورایعالی کار زیاد یا کم است، می‌تواند آن را به شورایعالی کار  ارجاع بدهد تا این شورا، مبلغ را اصلاح کند.
او اضافه می‌کند: در سال ۱۴۰۱ رویه تعیین و تصویب مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار یک تفاوت جزیی با سالهای پیش و با روند قانونی داشت. امسال شورایعالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن را  ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد و به هیات وزیران برای تصویب فرستاد اما هیات وزیران به جای تصویب یا احیاناً ارجاع آن به شورایعالی کار، خودش مبلغ را تعیین کرد که این رویه، خلاف قانون است.
خوشوقتی با بیان اینکه قانوناً هیات وزیران نمی‌تواند راساً این مبلغ را تعیین کند چراکه صراحتاً در ماده ۲ اصلاحیه قانون ذکر شده «کمک هزینه مسکن توسط شورایعالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»؛ اضافه می‌کند: لذا اگر احیاناً هیات وزیران نظری در این خصوص داشت، مثلاً اینکه این مبلغ مناسب نیست، باید آن را بازگشت می‌داد و منتظر تعیین مبلغ جدید توسط شورا می‌ماند.
او می‌افزاید: به همین دلیل، این روندِ غیرقانونی مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی قرار گرفت و کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری، تصویب نامه‌ای را گذراند که براساس آن تصویب نامه، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن مصوب شورایعالی کار، ملغی اعلام شد. پیرو این تصویب نامه، اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، طی نامه‌ای به استناد نظر کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها مبلغ کمک هزینه مسکن را ۶۵۰ هزار تومن اعلام کرد و ابلاغ نمود که کارفرماهایی که کمک هزینه مسکن ماه‌های فروردین تا شهریور ماه سال جاری را ۵۵۰ هزار تومن پرداخته‌اند، حالا باید مابه‌التفاوت آن، یعنی ۱۰۰ هزار تومن افزایش را  به کارگرهای خود پرداخت کنند و پیرو این نامه، مدیران کل ادارات کار استان‌ها این موضوع رو به ادارات اجرایی خودشان ابلاغ کردند.
با ابلاغ این نامه‌ها، چالش حق مسکن ۱۴۰۱ به پایان نرسید؛ کارفرمایان بسیاری به این روند ایراد قانونی گرفتند و پرداخت مابه‌التفاوت را گردن نگرفتند و لاجرم کارگران بسیاری از حقوق مزدی خود محروم ماندند. خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: بعد از انتشار این نامه و نامه‌های ادارات کل کار استان‌ها، شاهد حجم زیادی از سوالات و ابهام‌ها از سوی کارفرماهای بخش خصوصی بودیم که آیا الان این نامه وجاهت قانونی دارد یا خیر؛ این ابهامات تا حدی درست بود چون اغلب کارفرماها استدلال می‌کردند که طبق قانون باید کمک هزینه مسکن از سوی شورایعالی کار تعیین و از سوی هیات وزیران تصویب بشود بنابراین در سال ۱۴۰۱ تعیین مبلغ کمک هزینه مسکن به مبلغ ۶۵۰هزار تومان از سوی شورایعالی کار انجام شده اما مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به تصویب هیات وزیران نرسیده است، در حقیقت هیات وزیران فقط یک مبلغ را اعلام کرده آنهم ۵۵۰ هزار تومان بوده که البته چون هیات دولت راساً مبلغ را کاهش داده، این کار مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی قرار گرفته، پس یک خلاء و نقصان قانونی وجود دارد.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: خلاء مورد انتقاد این چنین است، هرچند این فرآیند تعیین و تصویب مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ هست اما در هر حال هنوز این مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به تصویب هیات وزیران نرسیده و حتی اگر وزارت کار هم آن افزایش را اعلام کند بازهم مشکل حل نمی‌شود چون در هر حال وزارت کار مرجع تعیین یا تصویب مبلغِ کمک هزینه مسکن نیست.
پاسخ این استدلالات کارفرمایان چیست؛ خوشوقتی به آن‌ها اینگونه پاسخ می‌دهد: «بله ایراد به جا هست و قانوناً این روند تا اندازه‌ای ایراد دارد اما چون اداره کل روابط کار وزارت کار به میدان آمده و این مبلغ ۶۵۰ هزار تومان را در بخشنامه‌ای رسمی اعلام کرده، به هر حال امروز حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، «حق قانونی کارگران» است و اگر کارفرمایی افزایش صد هزارتومانی را اعمال نکند یا مابه‌التفاوت ماه‌های اول سال را نپردازد، حق قانونی کارگران را پایمال کرده است. پیشنهاد ما به کارفرمایان این است که افزایش قانونی را اعمال کنند و مابه‌التفاوت را هرچه زودتر به کارگران بپردازند؛ البته اغلب کارفرمایان نیز به این امر رضایت داده‌اند.»
به گفته وی، متاسفانه الان شنیده می‌شود که برخی از شرکت‌های مطرح و بزرگِ زیرمجموعه وزارت نفت، به همین دلیل خلاء قانونی، از افزایش دادن کمک هزینه مسکن کارگران خود خودداری کرده‌اند و علیرغم اینکه سال ۱۴۰۱ در حال پایان است، هنوز همان کمک هزینه مسکن قبلی را به کارگران پرداخت می‌کنند و این مساله موجب انتقاد کارگران این شرکت‌ها شده است.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «درست نیست کارگران متخصص نفت از حداقلی‌ترین مزایای مزدیِ مصوب شورایعالی کار محروم بمانند و قانون‌زدایی مزدی در عرصه‌ی مهمی مانند نفت رواج داشته باشد» اضافه می کند: الان وزارت کار باید پاسخگو باشد و به کارگران پاسخ بدهد که اگر آن نامه‌ی ابلاغی منشا قانونی نداشته چرا آن را ابلاغ کرده و اگر منشا قانونی داشته، چرا نهاد مهمی مثل وزارت نفت از اجرای آن خودداری می‌کند؟