برای پاسخ به این سئوال آمادگی ندارم. این جوابی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی به سئوال خبرنگاری درباره افزایش قیمت دلار و پراید در بازار داد. در آخرین نشستی که در قامت سخنگوی اقتصادی دولت حضور یافته بود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،به نظر می‌رسد بیش از آنکه دولت برای درمان دردهای مزمن اقتصاد سیاستگذاری کند و نشست‌های تخصصی تشکیل دهد، برای نحوه پاسخگویی به سئوالات بی‌شمار برنامه‌ریزی کرده و خروجی نشست‌های متعددش درباره بحران‌ها تعیین راهکارهای روشنی برای پاسخ دادن به سئوالات در این زمینه، بدون روشن کردن متن ماجراست .
از چند ماه قبل دولت ارسال جوابیه‌های بلند به اخبار رسانه‌های را در دستور کار قرار داد به طوری که بخش مهمی از فضای رسانه‌ای دولت در اختیار این جوابیه‌های متعدد قرار می‌گیرد. این اتفاق پس از آن افتاد که مقامات دولتی با استناد به آمارهایی جز آمار تدوین شده در مرکز آمار ایران در صدد بود تصویری بهبود یافته از موقعیت اقتصادی ایران نشان دهد.
کاهش بیست درصدی تورم و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در شرایطی از سوی مقامات دولتی به صورت پرشمار در نشست‌ها و برنامه‌های خبری اعلام می‌شد که افزایش روزافزون قیمت دلار و پیشروی نرخ تورم در کنار کاهش شدید قدرت خرید در سایه ریزش ارز پول ملی نشان می‌داد اقتصاد ایران در حال تجربه بحرانی تعمیق یافته است.
فاصله تصویرسازی دولت با واقعیت جامعه البته سبب شد دولت نسبت به بکارگیری کلیدواژه‌هایی چون «بانیان وضع موجود» اقدام کند و تلاش نماید تمام آنچه در گذشته رخ داده است را زیر علامت سئوال بزرگی قرار دهد.
حالا اما به نظر می‌رسد عرصه عمل دولت در جوابگویی نیز دستخوش تغییر شده است.
تهدید، چاشنی فرار از پاسخگویی
وقتی در نشست داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، سئوالی درباره بدهی مالیاتی قرارگاه خاتم از سوی خبرنگار خبرگزاری ایلنا پرسیده شد، رییس سازمان امور مالیاتی خبرنگار را تهدید کرد که اگر مستندات سئوال خود را ارائه ندهد، به دادستان مالیاتی معرفی خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان با گوشزد کردن وظایف دادستان مالیاتی به رییس سازمان امور مالیاتی به این مساله واکنش نشان دادند اما این رفتار وی از سوی دولت بی‌جواب ماند. منظور، حداقل در افکار عمومی تذکری بابت تهدید بابت شنیدن یک سئوال نگرفت.
ترک محل به جای پاسخگویی
از سوی دیگر در شرایطی که طرح پرسر و صدایی چون مولدسازی اموال دولتی نگرانی‌های بزرگی را برای افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی و حتی چهره‌های شاخص سیاسی چه در جناح اصولگرا و چه در جناح اصلاح‌طلب کرده است، حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی ترجیح می‌دهد به جای رویارویی با نماینده منتقد مقابل دوربین صدا و سیما، محل را ترک کرده و از مناظره پرهیز نماید.
هر چند وی بعدها توضیح داد که حاضر است در رسانه‌ای بی‌طرف مقابل منتقدان طرح مولدسازی بنشیند اما هیچگاه روشن نکرد آیا در نگاه وی صدا وسیما رسانه‌ای بی‌طرف نیست؟ رسانه‌ای که البته در حمایت از دولت سنگ تمام گذاشته است.
توقیف به جای پاسخگویی
روزنامه سازندگی درست در روزی که تیتر طغیان گوشت را بر صفحه اول خود حک کرد، توقیف شد.
انتشار اخباری در خصوص رسیدن قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به پانصد هزار تومان در رسانه‌ها البته با حاشیه‌های فراوان همراه بود.برخی از مقامات تلاش کردند اصل خبر را زیر سئوال ببرند و برخی دیگر نیز تاکید کردند که این گوشت بدون استخوان بوده و قیمت گوشت در چنین محدوده‌ای نیست.
مسعود امراللهی، مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این باره گفت: آنچه درباره گوشت ۵۰۰ هزار تومانی منتشر شد، حاصل فضاسازی در فضای مجازی بود و فقط تصویر گوشت‌های گران‌قیمت را نمایش دادند. با این حال بررسی میدانی واحهای عرضه کننده گوشت در سطح شهر نشان می‌دهد قیمت گوشت گوسفندی بین 400 تا پانصد هزار تومان است و خرید گوشت شقه‌ای در توان بسیاری از شهروندان نیست.
آمادگی ندارم
حالا نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره پراید 320 میلیونی و دلار 49 هزار تومانی سئوال کرد، گفت: برای این سوال آماده نیستم، در جلسه بعد مطرح کنید!
در دولت سیزدهم، بهادری جهرمی سمت سخنگویی هیات دولت را عهده‌دار است. احسان خاندوزی همزمان با تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عهده‌دار مسئولیت سخنگویی اقتصادی نیز هست. سپهر خلجی نیز رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت است. در این میان محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است. در عین حال از جمع کاندیداهای اصولگرای حاضر در انتخابات ریاست‌جمهوری، چهار کاندیدا در دولت سیزدهم پست دارند.ابراهیم رییسی، با کسب بالاترین آرا رییس جمهور شد. جلیلی، کاندیدای مستعفی اصولگرا نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد و صراحتا اعلام کرد از سال 1396 دولت سایه را تشکیل داده است. این پنج کاندیدای اصولگرا همگی وعده‌های سفت و سختی برای بهبود وضعیت اقتصادی داده و مشکل را توجه مدیریت دولت پیشین می‌دانستند.
محسن رضایی که در دوره کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری سقوط ارزش پول ملی را به اهمیت سقوط خرمشهر توصیف کرده بود، برابر ریزش بیش از شصت درصدی ارزش پول ملی در کمتر از پنج ماه واکنشی نشان نمی‌دهد. این در حالی است که وی معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری است.
در عین حال قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس‌جمهور و رییس کنونی بنیاد شهید که قول حل بحران بورس را تنها در سه روز داده بود، به نظر می‌رسد برنامه خود را در اختیار رییس‌جمهوری نگذاشته است. زاکانی، دیگر کاندیدای انتخابات سیزدهم وعده داده بود: اگر بنده رییس جمهور شوم آمریکایی‌ها التماس می‌کنند و مجبور می‌شوند تحریم‌ها را بردارند، تمام سیاست‌های آمریکا در برخورد با ایران در تمام سطوحش شکست خورده است. او که حالا شهردار تهران است البته در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکرد و پیش از انتخابات انصراف داد. وی در صفحه شخصی خود در شبکه فیلتر شده توییتر نوشت: «هدف پیروزی جبهه انقلاب بود و اینک با اقبال مردم، مصداق تحقق آن، برادر عزیزم آقای رئیسی است».
سعید جلیلی دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که نیز از شرکت در رقابت‌ انتخاباتی به نفع رییسی انصراف داد. وی وعده داده بود: طرح تامین سبد غذایی برای همه شهروندان را اجرایی می‌کند.
در برنامه های وی به این موضوع اشاره شده بود که باید اهرم فشار اقتصادی دشمن را برای همیشه غیرفعال کنیم.
در عین حال برنامه وی تولید مسکن در کشور از طریق واگذاری زمین دولتی به تعاونی های مسکن بود . رد شرایط کنونی تورم مواد غذایی در بهمن از هفتاد درصد عبور کرده و قیمت مسکن در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایشی عجیب را شاهد است.
به نظر می‌رسد از پس وعده‌های ریز و درشت نحوه پاسخگویی به دغدغه‌ها امروز مد نظر سیاستگذاران است نه حل مشکلات متعددی که گریبان اقتصاد را گرفته است.
منبع:خبرآنلاین