روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سیدمصطفی هاشمی‌طبا نوشت: در اینکه تفاوتی ماهوی بین سفر رئیس‌جمهور چین به عربستان و سفر رئیس‌جمهور ایران به چین وجود دارد، تردیدی نمی‌توان داشت؛ معمولا آنکه به سفر می‌رود نشانه درخواست است و آنکه می‌پذیرد، نشانه قبول.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در ادامه آمده است؛
از سه زاویه سفر آقای رئیسی را می‌توان مرکز توجه قرار داد.
الف- درباره بیانیه مشترک: البته این نوع بیانیه‌ها ضمانت اجرائی ندارد و رسمی است که تعارفات دو طرف را نوعا به روش «نه سیخ بسوزد و نه کباب» در آن منعکس می‌کند و از کنار اختلاف‌ها‌ می‌گذرند؛ اما به‌هرحال محتویات آن از نظر دارندگان دقت عمل دور نمی‌ماند.
طبیعی است که چنین بیانیه‌هایی نمی‌تواند به‌صورت دلخواه یک طرف تحریر و منتشر شود. نوعا دیپلمات‌ها و سیاست‌پیشگان به چنین بیانیه‌هایی ایرادهایی وارد می‌کنند که در این زمینه می‌توان به چند نکته بیانیه اشاره کرد.
نکته اول آنکه به‌صراحت نام «اسرائیل» در بیانیه آمده است و به نوعی شناسایی دو‌فاکتو تلقی می‌شود؛ یعنی آنکه اصل وجودی آن را پذیرفته‌ایم، ولی می‌خواهیم به مقررات بین‌المللی احترام بگذارد. ما معمولا آن را «رژیم اشغالگر قدس» خطاب می‌کنیم.
نکته دوم درباره یکپارچگی ایران است. ظاهرا این عبارت در مقابل بیانیه قبلی چین و عربستان (اعراب) در قبال جزایر سه‌گانه است. البته امارات و شورای همکاری خلیج فارس نیز علیه یکپارچگی ایران سخن نمی‌گویند. آنها ادعای کاذب دارند که جزایر سه‌گانه متعلق به آنهاست و نه ایران. پس عبارت بیانیه نمی‌تواند ناقض نظرات قبلی اعلام‌شده چین در بیانیه کذایی باشد.
سومین نکته، موضوع جریان انرژی در خلیج فارس است که خوشبختانه با این عبارت شعاری‌های بی‌منطق بستن تنگه هرمز را خنثی کرده که نشانه واقع‌بینی رئیس‌جمهور است.
ب- موضوع مباحث اجرائی در بیانیه و توافق‌ها: اینکه ما فهرست بلندبالایی تهیه کنیم و بگوییم طرفین در این موارد توافق دارند، نه صحیح است و نه قابلیت اجرائی دارد.  از این نظر صحیح نیست که اولویت‌های کشور که قابلیت اجرا داشته باشد، نمی‌تواند فراوانی زیادی داشته باشد و اگر همکاری کشوری دیگر ممکن باشد، باید به اولویت‌ها پرداخت. برای مثال، اولویت‌های حفظ سرزمین ایران به حدی است که ساختن فرودگاه جایی در آن ندارد. تهیه یک فهرست با فراوانی بسیار برای همکاری دوجانبه که نه سرمایه مورد نیاز معلوم باشد و نه مکانیسم اجرا‌ راه به جایی نمی‌برد. اشکال کار نه در کارشناسان وزارت خارجه است و نه در مسئولان سازمان‌های مختلف که همراه رئیس‌جمهور بوده‌اند؛ اشکال کار آن است که اصولا برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران، دولت و مجلس ما ضرورت تشخیص و پرداختن به اولویت‌ها را درنیافته‌اند و مایل به انجام هر کاری که هر وزارتخانه‌ای بخواهد، هستند.
پ- گرایش به چین و روسیه برای حل مسائل داخلی: با وجود آنکه مرتب گفته می‌شود که امکانات داخلی و نیروهای داخلی مسائل کشور را حل‌وفصل خواهند کرد و آینده روشن است، نگاه ما به روابط خارجی است. اگر به آقای روحانی ایراد می‌گرفتند که همه چیز را به برجام گره زده است، اینک درحالی‌که از اصلاح امور داخلی درمانده هستیم، روی به روسیه و چین آورده‌ایم.
نه آنکه نفی این روابط بشود که حتما باید در حداکثر ممکن این روابط وجود داشته باشد و پاسخ به عمل ناشایست ترامپ مبنی بر خروج از معاهده برجام و صهیونیست‌ها و بلندگوهای داخلی آنها داده شود، بلکه باید اصل را بر اصلاح داخلی قرار داد.
 
وقتی به تصدیق مقامات کشور در ۱۰ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه (و البته به تعداد بسیار زیادی خروج متخصص) داشته‌ایم، چرا باید برای ۱۰ تا ۵۰ یا صد میلیارد دلار، آن‌هم به‌صورت قرض و وام از خارج التماس کنیم.
ما در داخل بدون آنکه به اصول لیبرالیسم عمل کنیم، فقط برخی مظاهر بد آن را ازجمله مکانیسم بازار، آزادی مصرف حسب قدرت خرید و عدم اصلاح اسراف‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قبول و اجرا می‌کنیم و جراحی اقتصادی را به یک تغییر نرخ ارز تعبیر می‌کنیم؛ درحالی‌که اصلاحات و جراحی‌های اقتصادی بسیار فراتر از این امور است. 
 مقامات کشور باید بر این باور باشند که حفظ و حراست از ثروت‌های کشور و تبدیل به احسن آنها و جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه کشور همراه مهاجران و صادرکنندگان سرمایه و نیز واردکنندگان قاچاق کالا از اهم موضوعاتی است که می‌تواند به رشد کشور کمک کند و نیز حل مسائل مربوط به اسراف و تبذیر منابع طبیعی در داخل کشور، اعم از آب، خاک، جنگل، بنزین، گاز و انرژی می‌تواند قوام‌بخش حل مسائل داخلی باشد. اگر گفته می‌شود که مولدسازی در جریان است، صرف‌نظر از مسائل حاشیه‌ای، حتی چنانچه بر آن عمل شود، صرفا ارزش افزوده بازرگانی را به همراه دارد؛ درحالی‌که جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع طبیعی از هدر‌دادن ثروت جلوگیری کرده و منابع آن باعث ایجاد ثروت واقعی و توانمندی اقتصادی کشور می‌شود. نگاه به داخل صرفا به جریان‌هایی جزئی بازمی‌گردد که البته ضروری‌ است. نگاه به داخل باید نگاه سراسری و توجه به مسائل کلان جاری در سراسر کشور باشد و تنها در این صورت است که نگاه به خارج تعدیل خواهد شد و طمع دشمنان از دست‌درازی به کشور را قطع خواهد کرد.