نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورت آبگیری سد چمشیر، مجلس از ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی خود برای طرح این موضوع در دستگاه قضایی استفاده خواهد کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در شرایطی که در هفته‌های اخیر خبرهای ضد و نقیضی درباره آبگیری سد چمشیر منتشر شده است و خبر آبگیری آزمایشی این سد با استناد به انتشار تصاویر هوایی و میدانی توسط کارشناسان محیط زیست در فضای مجازی از سوی مسئولان تکذیب شد، اما طی روزهای گذشته تناقض گویی های مدیران اجرایی درباره آبگیری این سد جنجالی به اوج خود رسید. 
به نحوی که ابتدا یکی از خبرگزاری های رسمی کشور به نقل از آرش مصلح، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد خبر داد که «سد چمشیر با هدف تست دریچه‌ها به صورت آزمایشی آبگیری شد و افتتاح رسمی سد چمشیر با حضور رئیس جمهور در سفر استانی به کهگیلویه و بویراحمد ‌در سال آینده ‌انجام خواهد شد.» اما چند ساعت بعد یعنی حوالی ظهر دو روز گذشته، همین مقام مسئول در گفت‌وگو با یکی دیگر از خبرگزاری های رسمی کشور این طور گفت که «آبگیری سد چمشیر گچساران منوط به تایید کمیته آبگیری است و این سد تا کنون آبگیری آزمایشی هم نشده است.» 
خبرهای ضد و نقیض درباره آبگیری سد چمشیر اما در حالی منتشر می شود که نه تنها در ماه های اخیر رئیس و معاون سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه هایی به رئیس جمهور و وزارت نیرو، مخالفت خود را با آبگیری این سد تا پیش از تکمیل نتایج ارزیابی های مجدد محیط زیستی و رفع نگرانی‌ها و ابهامات جدی درباره آن مطرح کرده اند، بلکه نهادهای دیگری مثل سازمان زمین شناسی کشور، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و فراکسیون محیط زیست مجلس نیز با آبگیری چمشیر در شرایط موجود مخالفت کرده اند.
در این میان حتی کمیسیون اصل 90 به عنوان مهمترین ابزار نظارتی مجلس نیز مخالفت صریح خود را با آبگیری سد چمشیر تا پیش از رفع ابهامات محیط زیستی مربوط به این سد اعلام کرده است و نصرالله پژمان‌فر، رئیس این کمیسیون نیز در تاریخ 12 دی 1401 در این خصوص گفته است که «تا روشن شدن ابهامات پیرامون سد چمشیر گچساران وزارت نیرو حق آبگیری این سد را ندارد، اگر این وزارتخانه اقدامی انجام دهد با مسئولیت خود است و باید پاسخگو باشد. امیدواریم وزارت نیرو دقت لازم در اقدامات قانونی را داشته باشند و امیدواریم در صورت رفع نگرانی اقدامات بعدی انجام شود.» 
بعد از آبگیری سد چمشیر، شوری رودخانه از گتوند هم بیشتر خواهد شد 
در همین راستا، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره آبگیری سد چمشیر به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه در کشورمان برخی مدیران هزینه تصمیم گیری های نادرست خود را نمی دهند، به نحوی که اگر در سال های گذشته، یک مدیر به دلیل کوتاهی در مهار گرانی ارز، گران شدن خودرو و همچنین بی کیفیت بودن برخی خودروها و اجرای پروژه های غیرکارشناسی و ضد محیط زیستی مثل سد گتوند، طرح های مخرب انتقال آب از سرشاخه های کارون، سوء مدیریت در تامین حقابه تالاب هایی مانند شادگان، هورالعظیم و دریاچه ارومیه احضار و با استفاده از ابزارهای نظارتی محاکمه می‌شدند، امروز شاهد اصرار غلط وزارت نیرو برای آبگیری سد چمشیر نمی بودیم. 
وی افزود: در حالی وزارت نیرو برای آبگیری سد چمشیر اصرار دارد که بعضی اعضای هیات دولت با آبگیری این سد مخالف هستند و سازمان محیط زیست آبگیری چمشیر را مترادف نابودی محیط زیست در آن منطقه و اراضی پایین دست آن دانسته است. همچنین کارشناسان محیط زیست تاکید دارند که در صورت آبگیری چمشیر، رودخانه زهره حتی بیش از رودخانه کارون در زمان آبگیری سد مخرب گتوند شور خواهد شد، این در حالی است که در زمان احداث گتوند، نه تنها میلیاردها تومان از بودجه عمومی کشور صرف شد، بلکه این سد باعث شد بخشی از اراضی منطقه به نمکزار تبدیل شود و بخشی از آب کارون به عنوان مهمترین رودخانه جنوب غرب کشور شور شود و حالا باید میلیاردها تومان هزینه شود تا مناطق اطراف سد گتوند و رود کارون به شرایط طبیعی خود بازگردند که البته از نظر اکوسیستمی هیچ گاه این هدف محقق نخواهد شد. 
مشخص نیست چرا وزارت نیرو این همه برای آبگیری چمشیر اصرار دارد 
نماینده مردم اهواز در مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در حال حاضر نه تنها سازمان حفاظت محیط زیست با احداث سد چمشیر مخالفت کرده است، بلکه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز اعلام کرده که در لایه های پایین مخزن این سد، منابع نفت و گاز وجود دارد که هنوز استخراج نشده است و ما می توانیم این منابع را برای آیندگان نگه داریم و از آن به عنوان ذخایر بین نسلی نفت و گاز کشور استفاده کنیم. همچنین وزارت میراث فرهنگی نیز به دلیل ارزش تاریخی برخی محوطه های باستانی اطراف مخزن سد چمشیر با آبگیری این سد مخالفت کرده و نهادهای پژوهشی مختلف از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز آبگیری چمشیر را به زیان شرایط زیست محیطی منطقه دانسته اند. 
یوسفی ادامه داد: با وجود این مخالفت ها، مشخص نیست که چرا وزارت نیرو این همه برای آبگیری سد چمشیر اصرار دارد و اگر لازم باشد، حتما مجلس از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه استفاده خواهد کرد و همین طور که در حال حاضر کمیسیون اصل 90 به این مساله ورود پیدا کرده و صریحا با آبگیری چمشیر مخالفت کرده است، اگر آبگیری این سد اتفاق بیفتد، نمایندگان مخالف آبگیری این سد در استان خوزستان و سایر استان ها از ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس برای معرفی متخلفان به دستگاه قضایی استفاده خواهند کرد تا این نکته در تاریخ ثبت شود که مجلس انقلابی حاضر نشد زیر بار یک تصمیم ضدمحیط زیستی برود. 
چشم خود را روی تصمیمات نادرست نمی‌بندیم 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درست است که ما با بخش هایی از اقدامات دولت سیزدهم موافقیم و از این دولت تقدیر می کنیم، اما چشم خود را روی برخی تصمیمات نادرست نمی بندیم و معتقدیم نباید در این دولت از مدیرانی استفاده شود که با تصمیمات نابجای خود برای دولت و مردم هزینه ایجاد می کنند و به منابع ملی، ذخایر محیط زیستی و منافع عمومی کشور لطمه وارد می کنند. بنابراین اگر سد چمشیر آبگیری شود، مجلس حتما از ماده 234 استفاده خواهد کرد و دفاع از حقوق محیط زیستی مردم را پیگیری می کند و از این اقدام ضد محیط زیستی جلوگیری می کند. 
وی در پایان تصریح کرد: حتی اگر دولت با وجود مخالفت های مجلس سد چمشیر را آبگیری کند، استفاده از ماده 234 می تواند دستگاه اجرایی را ناچار کند که به دستگاه قضایی در خصوص این اتفاق پاسخ بدهد و امیدواریم مدیران وزارت نیرو در آن روز پاسخی به پیشگاه مردم درباره تبعات آبگیری چمشیر داشته باشند.