عضو هیئت تجدیدنظر شورای رقابت گفت: با کمرنگ کردن نقش نظارتی این نهاد قطعاً هیچ اتفاقی در بحث کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهد افتاد چراکه تا دولت نخواهد، قیمت خودرو کاهشی نخواهد شد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،موضوع رقابتی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو مدت هاست که با انتقادات و حمایت‌هایی روبروست، اما تا امروز به دلیل عدم مدیریت این روش در راستای تحقق حمایت از تولید کننده و مصرف کننده اجرایی نشده است.
آذر ماه سال گذشته پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام و در نهایت شورای رقابت، چهارم دی ماه سال ۱۴۰۰ حذف شدن از گردونه قیمت گذاری خودرو را پذیرفت.
در یک سال غیبت شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار متولی نرخ گذاری خودرو بودند؛ اما داستان قیمت گذاری خودرو باز دستخوش نقد و پیشنهاد قرار گرفت.
افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گمانه زنی‌ها در مورد آزادسازی قیمت‌ها را قوت داد، اما وزارت صمت زیر بار آزادسازی قیمت‌ها نرفت و با استفاده از مسیر بورس کالا، به نوعی آزادسازی قیمت‌ها در بازار خودرو را کلید زد.
عرضه خودرو در بورس کالا و فروش خودرو با قیمت‌های رقابتی، مقارن با افزایش قیمت دلار و تورم انتظاری، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شد و همین جریانات نقطه شروعی برای آغاز جدال بین مسئولان مختلف دولتی و مجلس در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا شد. از این رو عرضه خودرو در بورس کالا هم به فرمان وزیر صمت متوقف شد.
چرا شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشت؟
در ادامه شورای رقابت که عرصه را برای حضور در گردونه قیمت گذاری خودرو فراهم دید، ۱۹ دی ماه به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که بر اساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود.