نماینده مردم مریوان در مجلس گفت: این کشور مسائل محرمانه ندارد، ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور نگاهشان به مجلس است به عنوان خانه ملت، بالاخره نماینده انتخاب کردند که نمایندگان وکالت آن‌ها را برعهده گرفته و زبان شکایت و ابزار نظارت مردم باشند. اینکه این موضوع محرمانه باشد و نمایندگان از آن بی‌خبر باشند یک اشتباه است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، شیوا قاسمی‌پور نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبه مولدسازی و ابهاماتی که پیرامون آن وجود دارد از جمله مصونیت قضایی افراد و محرمانه بودن مصوبات هیات مولدسازی، گفت: دو مساله وجود دارد نخست اینکه این کشور مسائل محرمانه ندارد، ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور نگاهشان به مجلس است به عنوان خانه ملت، بالاخره نماینده انتخاب کردند که نمایندگان وکالت آن‌ها را برعهده گرفته و زبان شکایت و ابزار نظارت مردم باشند.
وی ادامه داد: اینکه این موضوع محرمانه باشد و نمایندگان از آن بی‌خبر باشند، یک اشتباه است، مولدسازی باید قابل پیگیری و نظارت و رسیدگی باشد. مجلس به عنوان قوه مقننه و ناظر، حق نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را دارد اما در این مصوبه جایگاه نظارتی مجلس نادیده گرفته شده است. مجلس وظیفه و حق دارد که روی کلیه کارها و اقدامات دستگاه اجرایی نظارت داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین عنوان کرد: نمی‌دانم چطور فکر کردند که ۳ نفر یک تصمیمی برای کشور بگیرند که در این وضعیت اقتصادی و بحران و مشکلاتی که مردم درگیر آن هستند تصمیماتی خود را مصوب هم کرده‌اند که محرمانه باشد.
وی افزود: در خبرها خواندم که قرار است در این کار اتاق شیشه‌ای انجام شود خب بالاخره اتاق شیشه‌ای یا محرمانه؟ یا اینکه مصونیت از پیگیری قضایی داده شده است.
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان در ادامه تصریح کرد: من فکر می‌کنم چنین تصمیماتی که امکان نظارت مجلس را محدود کند به جایگاه و شأن نظارتی مجلس لطمه می‌زند. دقت کنیم که ما نمایندگان باید در برابر مردمی که به ما رأی دادند و مدعی نمایندگی آن‌ها هستیم، باید پاسخگو باشیم. اما با چنین اقدامات و تصمیم‌هایی چطور قادر به پاسخ خواهیم بود.
قاسمی پور همچنین با اشاره به اعطای مصونیت قضایی به اعضای هیات هفت نفره تصمیم گیرنده و مجریان مولدسازی، اظهار داشت: ببینید اصل اینکه یک چنین اختیاراتی آن هم به صورت محرمانه و با مصونیت پیگیری در آینده، می‌تواند زمینه اشتباه باشد، غیر قابل انکار است. بالاخره همه ما انسان هستیم و انسان ممکن الخطاست، یعنی احتمال وقوع اشتباه یا تخلف وجود دارد اما اینکه از الان پیش دستانه مصونیت قضایی بدهند به شأن دستگاه قضایی کشور هم لطمه می زند.