کامبیز نوروزی، حقوقدان بیان کرد: شورای امنیت ملی چه مصوبه‌ای داشته که "سازندگی" آن را رعایت نکرده است. به فرض که این شورا مصوبه داشته و سازندگی آن را رعایت نکرده باشد، به موجب تبصرۀ 2 مادۀ 5 دادگاه است که صلاحیت توقیف دارد نه هیأت نظارت. این هیأت مطلقا نمی‌تواند به استناد این تبصره هیچ نشریه‌ای را توقیف کند و استناد به آن توسط هیأت نظارت غیرقانونی است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی به توقیف روزنامه سازندگی واکنش نشان داده و آن  را مغایر با قانون دانسته و نوشته است: توقیف روزنامۀ سازندگی مطابق با قانون نیست. در خبرهاست که این روزنامه به استناد تبصرۀ 2 ماده 5 و نیز بند 11 مادۀ 6 قانون مطبوعات توقیف شده است. هیأت نظارت در مورد علت این توقیف گفته است"اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته."
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ این حقوقدان این چه شیوۀ تصمیم گیری است که روزنامه‌ای را توقیف می‌کنند اما نمی‌گویند که این روزنامه چه کرده است که مستحق توقیف است. شبیه این است که دادگاه کسی را به زندان محکوم کند و بگوید بخاطر کارهای بدی که در چند ماه گذشته انجام داده است باید به زندان برود!
شورای امنیت ملی چه مصوبه‌ای داشته که "سازندگی" آن را رعایت نکرده است. به فرض که این شورا مصوبه داشته و سازندگی آن را رعایت نکرده باشد، به موجب تبصرۀ 2 مادۀ 5 دادگاه است که صلاحیت توقیف دارد نه هیأت نظارت. این هیأت مطلقا نمی‌تواند به استناد این تبصره هیچ نشریه‌ای را توقیف کند و استناد به آن توسط هیأت نظارت غیرقانونی است.
این روزنامه در ماه‌های گذشته کدام خبر را منتشر کرده است که خلاف واقع بوده باشد؟ چرا هیأت نظارت آنها را اعلام نمی‌کند. اگر هم خبر راستی منتشر کرده است که آن خبر راست موجب تشویش اذهان شده باشد، روزنامه مرتکب تخلفی نشده است و مقصر نیست. انتشار خبر راست هیچ جرم و تخلفی نیست. تقصیر بر عهدۀ واقعیت‌های تلخ و دشواری است که ماه‌هاست گریبان کشور را گرفته است. از قیمت گوشت و روغن و دارو گرفته تا قیمت خانه و اجاره بها و خودرو و سکه و ارز. از ناآرامی‌های ماه‌های اخیر گرفته تا وضعیت ناپایدار بین المللی کشور. این اوضاع است که مردم را آشفته حال و نگران کرده است خواه روزنامه ها و سایت‌ها در مورد آنها بنویسند یا نه. فکر می‌کنید اگر رسانه چیزی از این اوضاع ننویسند، مردم بی‌خبر می‌مانند؟
توقیف روزنامه، آن هم با این مستندات نادرست، نه قیمت‌ها را عوض می کند، نه چیزی به سفرۀ مردم می‌افزاید. فقط وضعیت ناپایدار مطبوعات کشور و شرایط آزادی و امنیت آن‌ها را دشوارتر از چیزی می‌کند که هست. 
هر اندازه بر رسانه‌های داخل کشور سخت بگیرید، راه را برای همان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور باز می‌کنید که خودتان آن‌ها را معاند می‌نامید.