حواشی مسئله حجاب ادامه دارد، اگرچه در خیابان‌ها گشت ارشادی نیست که تذکر حجاب بدهد یا تعدادی را بازداشت کند، اما به‌نظر می‌رسد حالا همه چیز به سازمان‌ها کشیده شده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، همین چند ماه گذشته بود که اقدامات گشت ارشاد حواشی زیادی ایجاد کرد، از تصویر مادری که به‌دنبال ماشین این سازمان می‌دوید و فریاد می‌زد دخترم بیمار است، تا مرگ تلخ مهسا امینی؛ مرگی که سبب‌ساز شروع اعتراضات خیابانی شد، تعدادی در این اعتراضات جان خود را از دست دادند و برخی به‌عناوین مختلف بازداشت شدند.
حالا از آن روز‌ها حدود ۵ ماه می‌گذرد و دیگر وَن‌های گشت ارشاد در خیابان‌های شهر دیده نمی‌شوند، برخی از بازداشت شده‌ها با عفو رهبری آزاد شدند و تعدادی دیگر همچنان منتظر رسیدگی به پرونده قضایی خود هستند.
با این وجود حواشی مسئله حجاب همچنان ادامه دارد، اگرچه در خیابان‌ها گشتی دیده نمی‌شود که تذکر حجاب بدهد یا تعدادی را بازداشت کند، اما به‌نظر می‌رسد حالا همه چیز به سازمان‌ها کشیده شده است.
از مدت‌ها قبل ایده محدود کردن ارائه خدمات اجتماعی برای زنان به اصطلاح بدحجاب یا بی‌حجاب گفته و شنیده شد، مثلاً دادستان مشهد از فرمانداری این شهر درخواست کرده بود از ورود زنان بدحجاب به مترو جلوگیری شود. یا حتی ایده عدم ارائه خدمات بانکی نیز مطرح شده بود، ایده‌ای که با واکنش‌های زیادی مواجه شد، مثلاً در یک مورد محسن برهانی، حقوقدان درباره آن در حساب توئیتری خودش نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بد حجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.»
یک مورد دیگر پلمب شدن مجتمع تفریحی مهروماه در قم بود، آن‌طورکه رسانه‌ها نوشتند به‌دلیل بی‌حجابی و بی‌توجهی به تذکرات حجاب این مجتمع پلمب شد و بعداً با برگزاری جلسات توجیهی درباره حجاب مجدد شروع به فعالیت کرد، آن‌ها بعد از رفع پلمب با نصب بنری در ورودی مجتمع از مراجعه کنندگان خود خواستند با حفظ حجاب به ماندگاری‌شان کمک کنند.
با این وجود حسن کیا، وکیل دادگستری در واکنش به پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه به دلیل بدحجابی به خبرآنلاین گفت: «مبنایی ندارد که به‌خاطر رفتار یکی دو نفر یک مجموعه را تعطیل کنیم و اصطلاحاً افراد زیادی را از نان خوردن بیانداریم.»
مواردی از این دست شاید زیاد باشد که رسانه‌ای نشدند، اما در روز‌های گذشته تعدادی از آن‌ها مجدد جنجال‌برانگیز شد، شاید آخرین مورد از حواشی مسئله حجاب به مجمع انتخابات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی برگردد که یک زن به‌دلیل چیزی که او نداشتن حجاب می‌گفت نتواسته بود در انتخابات این سازمان شرکت کند و به همین دلیل معترض بود. بعدتر خبرگزاری تسنیم از نوشت که «برای فرد مورد اشاره پرونده قضائی تشکیل و تحقیقات در مورد اتفاق مورد اشاره آغاز شده است.»
از دیگر موارد می‌توان به پلمب شدن یک داروخانه اشاره کرد: داروخانه‌ای در منطقه تهرانپارس تهران به دلیل کشف حجاب مسئول داروخانه پلمب شد.
همچنین تعلیق عضویت تعدادی از زنان از کتابخانه ملی به‌دلیل آن‌چه که بدحجابی یاد شد از دیگر موارد روز‌ها و هفته‌های اخیر درباره مواجه مردم و حاکمیت با مسئله حجاب است. در پیامکی که برای این زنان ارسال شده، آمده است: «خانم ...، به شماره عضویت ...، باسلام، به‌دلیل عدم رعایت مقررات شیوه‌نامه پذیرش و عضویت در مندرج در ماده ١٠، بند ٧، کارت عضویت شما به‌مدت یک‌ماه تعلیق می‌گردد.» بند مذکور درباره پایبندی به حجاب و شئونات اسلامی است.
در نهایت خبرگزاری فارس از تعلیق ۱۲ نفر از زنان در کتابخانه ملی به دلیل عدم حجاب خبر داد که مشخص شود اصل خبر شایعه نبوده است. این خبرگزاری نوشت: «۱۲ نفر از کسانی که نسبت به تذکرات کتابخانه ملی بی‌اعتنایی کردند، دعوت شدند تا تعهد کتبی بدهند که رعایت می‌کنند. تا بدین لحظه چهار نفر این تعهد را انجام داده‌اند و عضویت‌شان به حالت قبل برگشته است.»
این در شرایطی است که قبل‌تر میرمحمد صادقی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه به خبرآنلاین گفته بود: «محروم کردن افراد از خدمات، [به دلیل کم حجابی یا بدحجابی] توجیه قانونی ندارد بالاخره دولت موظف است به شهروندان خودش یکسری خدمات را ارائه دهد.
اینکه ما بگوییم در صورت مراجعه، این خدمات عمومی در اختیار این افراد قرار نگیرد نه تنها در مورد این افراد در مورد هیچ مجرمی نمی‌توان چنین حرفی زد حتی اگر کسی مرتکب قتل شد، نمی‌توان خدمات عمومی، مثلا آب و برق او را قطع کرد؛ این عمل نادرست است. کسی اگر مرتکب جرمی شود قانون، مجازات آن را تعیین کرده، حالا اگر ما بیاییم یکسری محدودیت‌ها را به آن اضافه کنیم در واقع فراتر از قانون عمل کردیم و هیج محفل قانونی برای این دست اقدامات وجود ندارد.»