عباس اورنگ گفت: مصوبه‌ی آبان ماهِ هیات عمومی دیوان عدالت، به نظر می‌رسد خلاف شرع است چراکه از فرد سال‌ها سهم بیمه بیکاری گرفته‌ایم حالا وقت خدمت دادن، او را کنار گذاشته‌ایم.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در بیست و چهارم آبان ماه سال جاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر «لزوم ارائه کارت پایان خدمت برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری» صحه گذاشت. به این ترتیب، افرادی که جزو مشمولان سربازی محسوب می‌شوند اما هنوز سربازی نرفته‌اند و کارت پایان خدمت ندارند، نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند حتی اگر قبل از بیکار شدن غیرعمدی، ده سال هم حق بیمه به حساب تامین اجتماعی واریز کرده باشند.
رای دیوان
در رای شماره ۱۵۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «…ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می‌باشد»، ابطال نشد.
پیش از آن، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ هشتم دیماه ۱۴۰۰، خطاب به کلیه مدیران اجرایی سراسر کشور اعلام کرده بود که مطابق ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی و نیز به موجب بند (ج) ماده ۹ قانون کار، به کارگرانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین باشد، از ارائه خدمات دولتی منجمله پرداخت بیمه بیکاری خودداری نمایند.
رای آبان ماهِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این بخشنامه‌ی وزارت کار را تایید کرده است و رای به ابطال آن نداده است؛ در بخشی از این رای تایید شده است: «اشخـاص ﻓﺎﻗـﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌـﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ، از شمـول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.»
اثرات رای
این رای بدون هیچ تردیدی، ناظر بر سلب حقوق بیمه‌ای گروهی از کارگران کشور است که سال‌های متوالی حق بیمه داده‌اند و از قضا سه درصد از این حق بیمه‌ی ماهیانه برای بیمه بیکاری‌ست، اما در روزگار اضطرارِ بیکاری نمی‌توانند از مستمری بیکاری بهره‌مند شوند، آنهم تنها به این دلیل که کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم ندارند. این در حالیست که پاسخی برای این سوال کلیدی نیست: چرا سال‌های متمادی از این کارگران، حق بیمه اخذ شده است؟
«آیا این رای به راستی عادلانه است و آیا با مناسبات بیمه‌ای و اکچوئریک همخوانی و سازگاری دارد» این سوالات را با عباس اورنگ (کارشناس شاغل در سازمان تامین اجتماعی) مطرح کردیم؛ اورنگ بر این باور است که با این رای دیوان عدالت، «حق‌کُشی بیمه‌ای» برای گروهی از بیمه‌پردازان کشور اتفاق می‌افتد.
نظر یک کارشناس
او بیشتر توضیح می‌دهد: رای برج ۸ دیوان عدالت به صراحت می‌گوید کسانی که سربازی نرفته‌اند بیمه بیکاری نمی‌گیرند؛ این رای ایراد دارد چرا که فرصتی استثنایی پیش می‌آورد تا حق و حقوق بیمه‌ای افراد پرداخت نشود؛ به عبارت ساده‌تر، مسیری باز می‌شود به سمت سلب حقوق بیمه‌ای کارگران.
این کارشناس تامین اجتماعی اضافه می‌کند: سوال این است که آیا عدم برخورداری از بیمه بیکاری در مورد کسی که ده یا پانزده سال، سه درصد بابت بیمه بیکاری پرداخته، از نظر شرعی ایراد ندارد؟ فردی که سال‌ها مبلغی را برای بیمه بیکاری ذخیره کرده باید بتواند از مستمری بیکاری برخوردار شود و این کاملاً بدیهی‌ست.
 اورنگ می‌افزاید: اشاره دیوان به قانون نظام وظیفه ۶۲ است که می‌گوید کارگاه‌های خصوصی و دولتی افرادی را به کار بگیرند که کارت پایان خدمت یا معافیت داشته باشند؛ این قانون در زمان جنگ تصویب شده که بحث سرباز فراری و اینها مطرح بوده؛ در واقع براساس مقتضیات آن زمان، آن قانون نوشته شده؛ اما در قانون کار که سال ۶۹ تصویب شده، این موضوع دیده نشده؛ قانون بیمه بیکاری نیز به طور آزمایشی در سال ۶۶ و قطعی در سال ۶۹ مصوب شده، آنجا هم این مساله دیده نشده؛ اینها قوانین متاخر هستند، وقتی در قوانین متاخر، سلب حقوق بیمه‌ای مشمولان سربازی دیده نشده، چطور به یک قانون متقدم ارجاع می‌دهند؟
به گفته وی، بخشنامه وزارت کار و رای هیات عمومی دیوان عدالت، قوانین متاخر را نادیده گرفته‌اند و با استناد به قانون نظام وظیفه که در شرایط خاص و جنگیِ کشور مصوب شده، بخشی از کارگران را از حق بیمه بیکاری محروم کرده‌اند.
این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه به موضوع دیگری اشاره می‌کند: سوای همه‌ی اینها، بازرس تامین اجتماعی به کارگاه‌ها می‌رود و کارفرما را مجبور می‌کند همه را بیمه کند؛ مگر بازرس سازمان می‌گوید چون فلان فرد پایان خدمت ندارد بیمه نشود؟ براساس تاکید بازرس، همه کارگران باید بیمه شوند، هم ۷ درصد سهم بیمه شده هم ۲۰ درصد سهم کارفرما و هم ۳ درصد بیمه بیکاری، برای  تمام کارگران کارگاه از جمله مشمولان سربازی پرداخت می‌شود. بازرس نمی‌گوید آن‌هایی که پایان خدمت ندارند، نباید بیمه شوند!
 او با بیان اینکه «نمی‌شود یک فرد را سر یک سفره‌ی اشتراکی نشاند و سهم او را گرفت اما به او دستور داد تو نباید از سفره برداشت کنی» اضافه می‌کند: عادلانه این است که فرد را اصلا دعوت به این سفره نکنند؛ طرف دانگ خود را داده سهم خود را داده حالا نمی‌شود به او خدمت نداد؛ همان اول می‌گفتند شما سه درصد بیمه بیکاری را نپرداز چون مستمری به شما اصلاً تعلق نمی‌گیرد.
اورنگ در پایان نتیجه می‌گیرد:  مصوبه‌ی آبان ماهِ هیات عمومی دیوان عدالت، به نظر می‌رسد خلاف شرع است چرا که از فرد سال‌ها سهم بیمه بیکاری گرفته‌ایم حالا وقت خدمت دادن، او را کنار گذاشته‌ایم؛ شورای نگهبان باید نظریه خود را در مورد این رای بدهد که آیا واقعاً خلاف شرع نیست؛ این رای بدون هیچ تردیدی، مناسبات بیمه‌ای را به هم می‌ریزد؛ در عین حال، یک رای مساله‌دار و پُرایراد است که راه را برای سلب حقوق بیمه‌ای کارگران باز می‌کند. کارگرانی که سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند باید از تمام خدمات بیمه‌ای و حمایتی بهره‌مند شوند، هیچ خدمتی نباید از آن‌ها دریغ شود.