پیمان مولوی؛ کارشناس اقتصادی در یاداشتی تاکید کرد: باید مشکلات زیرساختی اقتصاد حل شود تا آب آسوده از گلوی مردم پایین برود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،پیمان مولوی در یادداشتی با عنوان «گوشت، دلار، اشک و آه» نوشت: آدام اسمیت در اظهارنظری جالب توجه می‌گوید: «نانوا و قصاب و سبزی‌فروش و... به خاطر خوشایند من و شما فعالیت نمی‌کنند، آن‌ها برای سود و منفعت است که کار می‌کنند.» این یک عبارت کلیدی است که چشم‌انداز پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و صنفی را در همه اعصار روشن می‌کند.
عجیب‌ترین رخداد در زمان اعلام افزایش نرخ گوشت به ۵۰۰ هزار تومان، افراد و جریاناتی هستند که خبر گوشت ۵۰۰ هزار تومانی را تکذیب کرده و اعلام کردند گوشت ۵۰۰ هزار تومان نیست، بلکه ۴۷۰ یا ۴۸۰ هزار تومان است! بعد از این برخوردها، احتمالات طی روز‌های آینده باید منتظر واکنش‌هایی از این دست در صدا و سیما و... باشیم که اساسا مصرف گوشت برای سلامتی خانواده‌های ایرانی ضرر دارد و بهتر است که مردم اصلا گوشت نخورند!
اما آیا وضعیت قیمت گوشت را می‌توان جدا از تحولات سایر شاخص‌های اقتصادی تحلیل و ارزیابی کرد؟ باید بدانیم، قیمت گوشت بالا رفته، چون قبلا نرخ دلار هم با افزایش نرخ مستمر مواجه شده است، چون نرخ سکه و خودرو و... هم با رشد فزاینده مواجه شده‌اند.
وقتی به چرخه‌های اقتصادی در کشور به صورت سیستمی نگاه نشود، افزایش قیمت گوشت به ۵۰۰ هزار و ۷۰۰ هزار هیچ تعجبی ندارد. اما چه روندی رخ داده است؟ برای پرورش دام به خوراک دام نیاز است، برای تامین خوراک دام باید پول به دلار پرداخت کرد، دلار هم که در محدوده قیمتی ۴۷ و ۴۸ هزار تومانی قرار گرفته است؛ بنابراین هر کالایی که به نوعی با دلار در ارتباط باشد، دچار افزایش قیمت می‌شود. فرقی نمی‌کند این کالا لوازم خانگی و پوشاک و... باشد یا کفش و خودرو و...، اما آیا دولت (به معنای سیاستگذاران) هم در این گرانی‌ها نقشی دارند؟ البته که دارند.
سال‌ها قبل و زمانی که نوسانات فزاینده در بازار ارز کشور وجود داشت، دولت به جای توسل به منطق اقتصادی، اقدام به سرکوب قیمت‌ها در بازار‌های مختلف از جمله بازار دام کرد. دامداران کشور فریاد می‌زدند که افزایش نرخ ارز باعث شده تا نرخ نهاده‌های دامی و سایر خدمات مرتبط افزایش یابد و لازم است قیمت‌های دام و گوشت با این نوسانات همراه شوند، اما دولت بدون توجه به این ضرورت‌ها اقدام به سرکوب قیمت‌های دام کرد. این روند باعث شد تا دامدار احساس کند، پرورش دام و تولید گوشت قرمز دیگر برایش به‌صرفه نیست، بنابراین همه انبار‌های دامی خود را فروخته و سرمایه‌اش را وارد فعالیت‌های دیگری از جمله سوداگری‌ها ارز و... کرد.
این رفتار‌ها باعث شد تا عرضه دام در کشور دچار آسیب‌های جدی شود. به هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا در هر بازاری باعث گرانی کالا‌های مرتبط با آن بازار می‌شود. به نظرم بهتر بود دولت به جای سرکوب قیمت‌ها در بازار‌های مصرفی و اصناف مختلف، تلاش می‌کرد، تورم را مهار کند، کسری بودجه را سرکوب می‌کرد، رشد نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی و... را سرکوب می‌کرد.
وقتی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در اتمسفر اقتصادی ایجاد می‌شود، معنایش، یعنی استقراض بیشتر، یعنی رشد نقدینگی افزون‌تر، یعنی توسعه پایه پولی بالا و نهایتا تورم بیشتر. این تورم بدون تردید در زندگی مردم اثران ویرانگری دارد و باعث حذف اقلام اساسی از سفره‌های مردم می‌شود. نه فقط گوشت قرمز از سفره خانواده‌های ایرانی حذف شده است، بلکه حتی لبنیات و برنج و تخم‌مرغ هم در حال محو شدن از سفره‌های مردم هستند.
چرا این روند خطرناک است؟ نسلی که با کمبود مواد پروتئینی و لبنی و ویتامینی مواجه باشد در آینده نه قادر است در حوزه تولید علم گامی رو به جلو بردارد و نه در زمینه ایجاد ارزش افزوده. یک چنین نسلی با مشکلات عدیده جسمی و فکری روبه‌رو خواهد شد. در این میان دولت باید هزاران میلیارد دلار به هزینه‌های درمانی‌اش اضافه کند و بار بودجه‌اش را سنگین‌تر. معتقدم طبقات محروم و متوسط ایرانی، تاوان نبود یک سیاست پولی درست در دولت‌های ایران را پس می‌دهند. طبقات برخوردار به کانون‌های تولید ثروت در ایران مرتبطند و به راحتی از طریق وام و تسهیلات و ارتباطات به کانون‌های ثروت متصل می‌شوند و گلیم خود را از آب اقتصاد ایران بیرون می‌کشند. اما این طبقات محروم جامعه هستند که باید بار سنگین سوءمدیریت‌ها را به دوش بکشند.
بر اساس آمار‌های نهاد‌های مسوول بیش از ۸۰ درصد مردم ایران به طرق مختلف با هیولای فقر دست به گریبان هستند. عوارض کمبود گوشت و مواد پروتئینی زندگی آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. باید مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران مانند تحریم‌ها، تورم، سوءمدیریت‌ها و... حل شوند تا در میان مدت و بلندمدت یک آب آسوده از گلوی این مردم درد کشیده پایین برود. البته اگر بگذارند.
منبع:تعادل