در روزهای پایانی سال، قیمت دلار در حال ثبت رکوردهای جدیدی است. در این شرایط برخی بر این باورند که دولت برای جبران کسری بودجه تعمدا نرخ ارز را افزایش داده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،رکوردشکنی نرخ ارز همچنان ادامه دارد. قیمت دلار در پایان معاملات هفته گذشته به کانال قیمتی ۴۷ هزار تومانی نفوذ کرده بود. در معاملات پشت خطی روز شنبه توانست برای مدتی کوتاه کانال ۴۸ هزار تومانی را نیز لمس کند.
افزایش روزانه نرخ ارز در حالی اتفاق می‌افتد که رییس جدید بانک مرکزی چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند.
اما به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر گوش به فرمان وعده‌ها و شعارهای مقامات دولتی نمی‌دهد و همگام با واقعیت‌ها پیش می‌رود.
به تازگی بار دیگر این شائبه نیز به میان آمده که دولت به صورت تعمدی و برای جبران هزینه‌های جاری‌اش قیمت دلار را بالا برده است.
این موضوعی است که حسین راغفر، اقتصاددان نیز به تازگی به آن اشاره کرده است. راغفر گفته: از یک طرف قیمت ارز را بالا می‌برند تا حقوق بدهند و بخشی از بدهی‌هایشان را بپردازند. واقعیت این است که هزینه‌های این کار برای جامعه خیلی سنگین است. سوال من از مسوولان این است که آیا اصلا به پیامدهای چنین اقداماتی فکر کرده‌اند؟
این سیاست‌ها فقط برای این است که دولت بتواند کسری بودجه‌ را با توجه به شب عید، تامین کند. به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که چه مصیبتی را برای جامعه به بار آورده است.
پیش از این نیز برخی کارشناسان اعلام می‌کردند که دولت در برخی مواقع و به ویژه در پایان سال مجوز رشد قیمت دلار را صادر می‌کند. این موضوع برای این است که دولت بتواند بخشی از نیازهای مالی‌اش را جبران کند.
پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی گفت: به نظر می‌رسد کنترل اقتصاد در برخی از حوزه‌ها از جمله بازار ارز از دست دولت خارج شده است. سیاست‌ها و راهکارهایی که دست‌اندرکاران دولتی ارائه می‌دهند هیچ کمکی به برون‌رفت از چالش‌های موجود نمی‌کند.
به گفته وی، پیش‌تر نیز متوسط قیمت دلار برای سال جاری ۳۲ هزار تومان تخمین زده می‌شد. به نظر می‌رسد بازار در شرایط فعلی به این نرخ رسیده است. حتی میانگین متحرک نمایی دلار به حدود ۳۵ هزار تومان نیز رسیده است.
این اعداد به ما می‌گویند که دولت برنامه و نقشه راهی برای رشد اقتصادی ندارد. حتی مردم نیز فهمیده اند که دولت با کسری منابع مالی مواجه است. بنابراین از یک طرف رشد اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر نیز درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق نمی‌شود. این دو مساله نیز باعث ایجاد عدم‌تعادل در دولت شده است.
مولوی ادامه داد: بسیاری در شرایط کنونی اقتصاد برای حفظ وضعیت موجود خود به خرید ارز و طلا روی می‌آورند. بازارهایی که در سایه تورم‌های بالای اقتصاد همچنان در مسیر رشد حرکت می‌کنند.
برای پی بردن به حقیقت نرخ تورم بالای اقتصاد نیز نیازی به رصد و پیگیری آمارهای بانک مرکزی نیستیم. چرا که به نظر می‌رسد این نهاد نیز در دولت سیزدهم سیاست سانسور کردن داده‌ها را دنبال می‌کند. شاهد این مدعا نیز عدم انتشار گزارش تحولات قیمتی بازار مسکن است. اما در کوچه و خیابان و در سطح جامعه داده‌ها را به صورت عینی می‌بینیم و از میزان افزایش قیمت اقلام مصرفی از جمله گوشت خبر داریم. بنابراین همانطور که گفته شد کنترل اوضاع از دست دولت خارج‌شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آتی وضعیت عمومی اقتصاد بغرنج‌تر نیز باشد.
منبع:جهان صنعت