مردم نیجریه علاقه‌ای به سپردن پول‌های خود به بانک‌ها ندارند و پول‌ها را بصورت نقد نگهداری می‌کنند. همین مسأله کنترل سیستم پولی را از دست بانک مرکزی خارج کرده و بر فساد و تورم دامن زده است. حالا بانک مرکزی این کشور در اقدامی تلاش کرده از حجم نقدینگی در دست مردم بکاهد و میزان سپرده‌ها را افزایش دهد ولی این طرح نیز شکست خورده و مشکلات نیجریه‌ای‌ها را دوچندان کرده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،آنطور که بلومبرگ گزارش داده، نیجریه به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور آفریقایی، برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود ولی در شرایط کنونی دولت نیجریه متهم به ایجاد هرج و مرج اقتصادی با طرح ناموفقی است که می‌خواست اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی را کوچک کند.
ایده طرح این بود که نیجریه با حذف پول‌های قدیمی و جایگزینی آن با پول‌های جدید، بتواند جریان نقدی را که در خارج از سیستم بانکی در سایه در گردش است از این طریق به سیستم بانکی وارد کند ولی با افزایش تقاضای دریافت اسکناس به جای افتتاح حساب، بانک‌ها خیلی زود اسکناس‌های جدید را تمام کردند که ناامیدی را در میان شهروندان تشدید کرد و موجب اختلال در کسب و کارها شد.
قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟
بانک مرکزی رنگ اسکناس‌های ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ «نایرا» - واحد پول نیجریه - را تغییر داد و اسکناس‌های جدید از ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) در اقتصاد به گردش درآمد. امید آن بود که بسیاری از مردم در لحظه تحویل پول‌های قدیمی به بانک‌ها، در لحظه، افتتاح حساب بانکی و انتقال به بانک را انتخاب کنند تا بتوانند از پرداخت الکترونیکی برای امور مالی روزانه خود استفاده کنند. بانک‌ها ۱.۴ میلیون نماینده را استخدام کردند تا اطراف و مناطق روستایی را علاقه‌مند و تشویق به افتتاح حساب کنند. بانک مرکزی هزینه سپرده‌های نقدی را در بانک‌ها تعدیل کرد و موسسات اعتباری را به بازگشایی شعبه‌های خود در روزهای شنبه، برای تشویق مردم به تحویل اسکناس‌های قدیمی خود به بانک‌ها تشویق کرد.
هدف از این رویکرد چه بود؟
زمانی که تخمین زده می‌شود ۸۵ درصد از ارز ملی در گردش اقتصاد، خارج از سیستم بانکی است و ۷۰ درصد از تراکنش‌ها با استفاده از پول نقد و به طور غیررسمی انجام می‌شود، سیاست‌گذاری پولی و اقدامات کافی برای بانک مرکزی دشوار خواهد بود. میزان اسکناس‌های در حال گردش از سال ۲۰۱۵ بیشتر از دو برابر شده و به ۳.۲۳ تریلیون نایرا (معادل هفت میلیارد دلار) رسیده است.
در ماه اکتبر گادوین امفیله رئیس بانک مرکزی گفت که این اقدام به مهار تورم سرسام‌آور کمک خواهد کرد و فساد و جرایم سازمان یافته را کاهش می‌دهد. آدم‌ربایی در این کشور پر رونق است. هرساله هزاران نیجریه‌ای توسط آدم‌ربایان دزدیده می‌شوند تا خانواده‌ها در ازای آزادی آن‌ها پول پرداخت کنند. این پول‌ها باید به صورت نقد پرداخت شود.
چه اشتباهی رخ داد؟
در شرایطی که شبکه بانکی به اندازه کافی توسعه نیافته، نمی‌توان به درستی تخمین زد که شهروندان چه مقدار اسکناس قدیمی را در کجا تحویل خواهند داد. همچنین نیجریه به ازای هر صد هزار نفر فقط ۴.۵ شعبه بانکی دارد که یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها در جهان است.
بر اساس آمار سازمان آمار کشور، فقط ۳۵ درصد از زنان و ۴۷ درصد از مردان نیجریه دارای حساب بانکی هستند‌‌. در چنین شرایطی بانک‌ها غرق در تقاضای دریافت اسکناس جدید بودند که قادر به پاسخگویی آن سطح تقاضا نشدند. این مسأله کسب و کارهای روزانه را دچار اختلال کرد و مردم دیگر نمی‌توانستند پس‌اندازهای روزانه خود را واریز کنند و با طولانی‌شدن زمان تراکنش‌های اینترنتی و آنلاین سیستم پرداخت الکترونیکی نیز به نقطه شکست رسید.
نتیجه چه شد؟
محمد بوهاری - رئیس‌جمهور نیجریه - با وجود مخالفت‌ها از بدنه دولت با این طرح، از آن حمایت کرد و گفت این اقدام یک گام مهم برای مقابله با فساد است. این بحران حالا نتیجه معکوس برای او در آستانه انتخابات دارد. با گسترش بحران نقدینگی او خودخواهی و طمع بانک‌ها را دلیل این فاجعه اعلام کرد و زمان بیشتری برای حل این مشکل خواستار شد. زینب احمد - وزیر مالی نیجریه - هم این رویداد را موفق خواند و گفت که این اقدام با واریز تریلیون‌ها نایرا پول نقد به سیستم نقدی موفق بوده است ولی سه فرماندار اعلام کرده‌اند که ایالات آن‌ها در آستانه هرج و مرج است و برای تعلیق این طرح به دادگاه مراجعه کردند.
بانک مرکزی چه گفت؟
امفیله - رئیس بانک مرکزی نیجریه - گفت که این نهاد مالی در حال رسیدگی به مشکلات موجود است و وضعیت را رو به بهبود توصیف کرد. او برخی از سیاستمداران را برای ذخیره و انبار کردن اسکناس‌های جدید برای اهداف سیاسی متهم کرد و گفت برخی از نیجریه‌ای‌ها اسکناس‌های جدید را احتکار می‌کنند و و باعث تشکیل صف‌های طولانی در مقابل خودپردازها می‌شوند.
او در نهایت گفت سیستم‌های پرداخت دیجیتال کشور می‌تواند افزایش تراکنش‌های الکترونیکی را کنترل کند و این فرایند را انجام دهد.
این اتفاقات برای حزب حاکم چه دستاوردی دارد؟
سوابق اقتصادی بوهاری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و رای‌گیری در ۲۵ فوریه مطلوب نیست. هشت سال قدرت او همراه با زوال اقتصادی، بیکاری فزاینده، افزایش ناامنی و مهاجرت نخبگان تحصیلکرده بوده است. با هر معیار اقتصادی، وضعیت نیجریه‌ای‌ها بدتر از زمانی است که او قدرت را به دست گرفت. نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده که طرح تعویض پول‌ها، توطئه‌ای برای خراب کردن چشم‌انداز انتخاباتی او یا به تاخیر انداختن رای‌گیری است.
آیا کسی این مشکلات را پیش‌بینی نکرد؟
بله هشدارهایی وجود داشت مبنی بر اینکه نیجریه ممکن است دچار همان مشکلاتی شود که هند در زمان اجرای سیاست مشابه آن دچار شد. این حرکت منجر به کمبود پول نقد، صف‌های طولانی در بانک‌ها و دفاتر پست و کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی شد‌، زیرا کشاورزان باید مایل‌ها برای مبادله اسکناس‌های قدیمی خود حرکت می‌کردند. این اقدامات نتوانست تا حد زیادی از میزان نقدینگی در خارج از سیستم بانکی بکاهد یا از فساد جلوگیری کند.