به گزارش مردم سالاری آنلاین،رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی در همین رابطه گفت: «در حوزه خودرو، سازمان تعزیرات ورود داشت و همان‌طور که می‌دانید مسئولیتش با وزارت صمت است. برای تعدادی از شرکت‌های خودرو‌سازی که گرانفروشی کردند پرونده تشکیل شد و برای یکی از شرکت‌های خودرو‌سازی در این زمینه حکم بدوی صادر شده و به دلیل اینکه رای قطعی نیست اسم شرکت را نمی‌گویم ولی بدانید که این شرکت به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه و برگشت پول‌هایی که از مردم گرفته محکوم شده است.» همانطور که رئیس سازمان تعزیرات یادآور شده است، این محکومیت، نمره منفی بزرگی در کارنامه فاطمی امین، وزیر صمت است. نمره‌ای که معدل عملکرد این وزارتخانه را پایین می‌آورد.
 

مرور مواضع فاطمی امین نشان می‌دهد مهمترین مساله این وزارتخانه، صنعت خودرو است. آشکارا این وزارتخانه مسایل خودرو را در رسانه‌ها داغ می‌کند. به نظر می‌رسد نیت این وزارتخانه جلب توجه افکار عمومی باشد. اما این استراتژی ، چاقویی دو لبه است. در لبه دیگر و با رفتار غیرحرفه‌ای وزارت صمت، جامعه اینطور فکر می‌کند که تنها مشکل کشور، مسائل صنعت خودرو است و به همین ترتیب حساسیت نهادهای نظارتی به اوج می‌رسد چرا که مردم از نهادهای قضایی انتظار دارند، با این صنعت برخورد صورت شود. 

 

در شرایطی که گوشت و مرغ و... سیر صعودی دارند اما به دلیل عملکرد هوشمندانه و زیرکانه وزارت کشاورزی، این موضوعات کمتر رسانه‌ای می‌شوند و علیرغم آنکه این مقولات مایحتاج روزانه مردم هستند درباره خودرو بیش از مرغ در رسانه‌ها و مجلس صحبت می‌شود. 

ریشه این مساله در چابکی وزارت کشاورزی در مذاکره با نهادهای نظارتی است که در اقناع این نهادها نسبت به افزایش هزینه‌های تولید موفق عمل کرده است. در مقابل وزیر صمت به جای مجاب کردن این نهادها، خود آب به آسیاب آنها می‌ریزد و در آتش افکار عمومی می‌دمد. این در حالیست که چنانچه تورم این کالاها با خودرو مقایسه شود، در خواهیم یافت که این وزارتخانه بسیار منفعلانه عمل کرده است.
 

برخلاف وزارتخانه‌هایی مثل کشاورزی و اقتصاد و... که ناکارآمدی‌شان را پیشرفت و امتیاز نشان می‌دهند، وزارت صمت با استراتژی‌های نادرست خود، بخش خصوصی را تضعیف می‌کند و نمی‌تواند از عمکلرد تولید کنندگان مستقل در برابر نهادهای نظارتی دفاع کند.

این وزارتخانه با رفتار خود، ارزان فروش‌ترین خودروساز بخش خصوصی را در مضان اتهام قرار داده است و با انتشار این قبیل اخبار و احکام بدوی، منافع ده‌ها هزار سهامدار این مجموعه‌ها به خطر می‌افتد. به بیانی دیگر وزارت صمت عوض آنکه بخش خصوصی را از هجمه‌ها صیانت کند، در برابر تخریب این بخش سکوت پیشه می‌کند به نحوی که شائبه حمایت از دولتی‌ها را تقویت می‌کند.

به بیان استعاری امروز وزارت صمت عملکرد مانند قناری فروشی است که از بخش خصوصی تابعه خود جوری نام می‌برد که انگار کلاغ است. 

خودروساز «ب» سواری‌ای با استاندارد یورو6 و جدیدترین آپشن‌ها را حدود 730 میلیون تومان قیمت گذاشته است یا SUV مدرن خود را حدود 900 میلیون می‌فروشد در حالی که رقیب او «الف» ، محصولی مشابه را بیش از 500 میلیون گران‌تر می‌فروشد و حتی خدمات پس از فروش ضعیف‌تر و با امکانات پایین‌تری هم به مشتری می‌دهد. 

اما وزارت صمت جوری منفعل عمل کرده که خودروسازی که موفق شده با یک استراتژی درست، هزینه‌های تولید خود را کاهش دهد و با 500 میلیون کمتر محصول را به دست مصرف کننده برساند، جریمه می‌شود!

با این رویه منعفلانه وزارت صمت، انگیزه‌ای برای بخش خصوصی نسبت به کاهش هزینه و افزایش راندمان تولید باقی نمی‌ماند.