در شرایطی که حدود دو هفته پیش شورای شهر تهران به شهرداری مجوز داد که شش فقره از املاک مدیریت شهری را به بانک شهر بفروشد، محمود آخوندی، رئیس کنونی کمیسیون برنامه و بودجه شورا ضمن تأکید بر این که هدف از فروش این املاک تسویه بدهی‌های قبلی شهرداری با بانک شهر بود، می‌گوید می‌توان در صورت لزوم با هدف «مولدسازی» و استفاده صحیح از اموال شهرداری برخی از آنها را به فروش رساند. این در حالی است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دوره قبلی شورا معتقد است اقدام اخیر پارلمان شهری در راستای «مولدسازی» املاک شهرداری نبوده است و مولدسازی وقتی معنا پیدا می‌کند که بتوان اموال شهرداری را به دارایی‌های با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،یازدهم بهمن ماه امسال بود که شورای شهر تهران با تصویب شش مصوبه جداگانه به شهرداری مجوز داد که شش فقره از املاک خود را به بانک شهر بفروشد و با این اقدام، هم در مجموع ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با این بانک تسویه کند و هم به ازای ۵۰ درصد این مبلغ، تسهیلات جدیدی را برای توسعه زیرساخت‌های مترو از بانک شهر بگیرد. البته در سه فقره از این شش ملک، تنها بخشی از قدرالسهم املاک تحت مالکیت شهرداری پایتخت بود، اما سه فقره ملک دیگر به طور کامل به مدیریت شهری تهران تعلق داشت. 
در واقع با مصوبه اخیر شورای شهر، شهرداری تهران قدرالسهم خود از سه ملک شامل بیمارستان آتیه، مجتمع تجاری مژده و مجتمع تجاری گرات را به بانک شهر واگذار کرد و مجتمع تجاری مسکونی خلیج فارس، زمین‌های خیابان قلمستان در محدوده احمدآباد مستوفی در منطقه ۱۸ و زمین صنعتی واقع در بزرگراه لشکری در منطقه ۲۱ را به طور کامل به این بانک فروخت. در این میان با وجود این که شهرداری در دوره‌های گذشته نیز بعضا اقدام به فروش یا تهاتر املاک خود کرده بود، اما در دوره ششم مدیریت شهری این نخستین بار بود که شهرداری دست به چنین اقدامی می‌زند؛ اقدامی که با توجه به بحث‌های اخیر مطرح‌شده درباره طرح «مولدسازی» امول دولتی، در نوع خود قابل توجه به حساب می‌آید. 
نقش مهم بدهی‌های بانکی در تصمیم‌گیری برای فروش املاک شهرداری
در هفته‌های اخیر که اخبار طرح مولدسازی به شدت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داغ شده است، مسئولان دولت درباره این طرح توضیح داده‌اند که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی اموال مازادی دارند که می‌توان با فروش آنها، درآمد مناسبی را برای تأمین سرمایه پروژه‌های عمرانی کسب کرد و جلوی راکد ماندن این اموال را گرفت. حال آن که شهرداری تهران نیز به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای عمومی غیردولتی کشور، اموال و املاک زیادی را در اختیار دارد که همواره درباره چگونگی بهره‌برداری، درآمدزایی، واگذاری و فروش آنها، بحث‌های فراوانی در میان کارشناسان و مسئولان مدیریت شهری در ادوار مختلف وجود داشته است. 
در این میان اغلب کارشناسان شهری معتقدند که شهرداری باید تا حد امکان از فروش املاک خود پرهیز کند و سعی داشته باشد با اجاره دادن این املاک یا اجرای طرح‌های فرهنگی، هنری و خدماتی در آنها، از طریق این اموال و املاک درآمدهای پایداری را برای شهر ایجاد کند و بعد از این اقدام، درآمدهای حاصله را برای امور عمرانی یا تسویه بدهی‌ها هزینه کند. البته در برخی مواقع دیون شهرداری به بانک‌ها، پیمانکاران، دارندگان اوراق مشارکت و سایر طلبکاران آن قدر بالا می‌رود که مدیریت شهری چاره‌ای جز برنامه‌ریزی برای تسویه ‌بدهی های خود ندارد. همچنین با توجه به این که در برخی املاک شهرداری امکان اجرای طرح‌های درآمدزا وجود ندارد، از فروش این املاک نسبت به نگهداری آنها نفع بیشتری حاصل می‌شود. 
در چنین شرایطی اعضای دوره کنونی یعنی دوره ششم شورای شهر تهران با این توضیح که بدهی‌های شهرداری به بانک شهر و سایر بانک‌ها بسیار زیاد شده است و جریمه دیرکرد و سود بانکی این بدهی‌ها نیز به گونه‌ای است که روز به روز مبالغ کلانی به آن افزوده می‌شود، برای این که بدهی‌های بانکی شهرداری سر به فلک نکشد، چاره‌ای جز فروش برخی املاک شهرداری به بانک‌ها یا اصطلاحا تهاتر این املاک وجود ندارد؛ بخصوص که در شرایط حاضر شهرداری تهران برای برخی امور عمرانی و زیربنایی به تسهیلات بانکی احتیاج دارد، اما بانک‌ها تا زمانی که بخشی از طلب‌های گذشته خود را نگیرند، حاضر به پرداخت وام جدید به شهرداری نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد تسویه بدهی‌های بانکی نقش مهمی در تصمیم اخیر شهرداری تهران برای فروش املاک داشته است.
اختلاف نظر جدی درباره رقم بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران اخیرا میزان بدهی‌های بانکی شهرداری را حدودا ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری نیز در این باره گفته است که «بانک‌ها مدعی بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی هستند و پیمانکاران نیز مجموعا مدعی ۸ هزار میلیارد تومان بدهی هستند که باید پایش شود و این رقم کمتر می‌شود.» 
اعضای کنونی شورای شهر تهران تأکید دارند که بخش اعظم بدهی‌های شهرداری از دوره گذشته یعنی دوره پنجم روی دست مدیریت شهری پایتخت باقی مانده است، به نحوی که مهدی چمران، رئیس فعلی شورای شهر که در دوره چهارم نیز همین سمت را داشت، آبان سال گذشته و در همان نخستین روزهای شروع دوره جدید تأکید کرد که «همان‌گونه که از ابتدای ورود ما به مدیریت شهری مطرح شد، بدهی شهرداری بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان بود که البته بنا بر گزارش اخیر ۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی برای شهرداری احصا شده است. ولی وقتی ما در پایان دوره چهارم شهرداری را تحویل دادیم، براساس حسابرسی رسمی، ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتیم.» 
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دوره حاضر نیز تقریبا همین اعداد و ارقام را درباره میزان بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم و پنجم مدیریت شهری پایتخت مطرح می‌کند و تأکید دارد که در دوره پنجم رقم بدهی‌های شهرداری تهران چند برابر افزایش یافت. این در حالی است که محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته اقتصادی شورای پنجم به ایلنا می‌گوید که در دوره پنجم مدیریت شهری پایتخت نه تنها رقمی به بدهی‌های شهرداری اضافه نشد، بلکه ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز از بدهی‌های شهرداری کم شد. 
میرلوحی همچنین تأکید دارد که براساس اسناد منتشرشده توسط شهرداری تهران در دوره تصدی‌گری پیروز حناچی، شهرداری پایتخت در پایان دوره چهارم نه ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد، بلکه حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. با مقایسه این اظهارات میرلوحی با سخنان آخوندی و صحبت‌های قبلی مهدی چمران، می‌توان به وجود اختلاف نظری جدی درباره رقم دقیق بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم مدیریت شهری پایتخت پی برد.