روابط عمومی سازمان بازرسی در پاسخ به اظهارات نماینده تهران بیانیه ای منتشر و اعلام کرد: با توجه به اصرار آقای حمید رسایی بر نشر اکاذیب و تضعیف اعتماد عمومی، ناگزیر موضوع برای تعقیب کیفری به مرجع صالح قضایی اعلام خواهد شد.

متن پاسخ روابط عمومی سازمان بازرسی بدین شرح است:
بسمه تعالی
آقای حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی علی‌رغم پاسخگویی مستدل و مستند معاونین محترم سازمان بازرسی کل کشور، به بیان مطالب خلاف واقع گذشته (در سایت شخصی خود)، تأکید و اصرار ورزیده‌اند و متأسفانه برخی از رسانه‌ها آن را منعکس کرده‌اند. نظیر این مطلب که اسناد مربوط به پرونده آقای مهدی هاشمی بعد از تذکر ایشان به مرجع قضایی ارسال شده است.
همان‌طور که در پاسخ معاون امور اقتصادی سازمان آخرین قسمت از مجلدات پرونده مربوط به آقای مهدی هاشمی در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ طی نامه شماره ۱۷۹۶۶۳ و قبل از نطق مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ وی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحویل گردیده است، همچنین سازمان بازرسی کل کشور طبق قوانین و مقررات خود نسبت به انجام بازرسی از دستگاه‌های اداری و اجرایی از جمله شرکت مترو پرداخته و انجام بازرسی محدود به زمان و یا موضوع خاصی نیست و نبوده است.
ناگفته نماند؛ با توجه به مراتب فوق و اصرار آقای حمید رسایی بر نشر اکاذیب و تضعیف اعتماد عمومی، ناگزیر موضوع برای تعقیب کیفری به مرجع صالح قضایی اعلام خواهد شد.