استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: اگر رشد 50 درصدی پایه پولی که در یادداشت آقای نیلی به آن اشاره شده، صحت داشته باشد مفهوم محاسبات این خواهد بود که با یک وقفه زمانی این رشد خود را در رشد نقدینگی نشان خواهد داد و پیامدهای رشد نقدینگی را هم با وقفه‌ای در تورم خواهیم دید. حال اینکه این پیامد و این وقفه چه دوره زمانی خواهد داشت، به شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و میزان واردات بستگی دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،وحید شقاقی‌شهری درباره اظهارات اخیر مشاور اقتصادی رییس جمهور دولت قبل مبنی بر رشد ۵۶ درصدی حجم پول در ٧ ماه گذشته و نگرانی از شرایط اضطرار در سال آینده و از سوی دیگر ادعای دولت مبنی بر کاهش رشد نقدینگی و اینکه آثار کاهش یا افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در چه شاخص‌های می‌توان دید، اظهار داشت: مهمترین پیامد رشد پایه پولی این است که خود را رشد نقدینگی نشان می‌دهد و آثار و پیامدهای رشد نقدینگی را هم می‌توان نرخ تورم دید.  
وی ادامه داد: یا باید به آمار اعلام شده در بانک مرکزی اتکا کنیم و بگوییم که براساس این گزارش رسمی رشد پایه پولی در دی ماه چقدر بوده‌ است، اما وقتی نمی‌خواهیم به خود این آمار بپردازیم باید پیامدهای آن را مورد تحلیل قرار دهیم. می‌توانیم واقعیت را نادیده بگیریم اما نمی‌توانیم پیامدهای نادیده گرفتن واقعیت‌ها را هم نادیده بگیریم. برای مثال ممکن است فردی مبتلا به بیماری باشد اما ادعا کن که بیمار نیست اما فرد نمی‌تواند علایم آن بیماری را انکار کند و افراد هر چند آن بیماری را نادیده بگیرند اما نمی‌توانند تب و خستگی ناشی از آن بیماری را نادیده بگیرند و پنهان کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نتیجه رشد پایه پولی خود را در رشد نقدینگی نشان می‌دهد و رشد نقدینگی هم در یک دوره زمانی اثرات خود را در تورم نمایان می‌‌کند، گفت: البته ممکن است در یک بازه زمانی رشد آثار رشد نقدینگی را در رشد تورم نبینیم اما به طور قطع در یک دوره بلند مدت پیامدهای رشد نقدینگی را در نرخ تورم خواهیم دید و در سال 87 همین اتفاق رخ داد. رشد نقدینگی بالا رفت اما نرخ تورم به دنبال آن افزایش پیدا نکرد و در آن زمان مطرح می‌شد که این ارتباط بین رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران صادق نیست اما وقتی با تحلیل عمیق‌تری به مساله نگاه شد متوجه شدیم در آن برهه هر چند رشد نقدینگی افزایش یافت اما از آنجایی که درآمدهای نفتی دولت بالا بود، دولت واردات بی‌رویه داشت و تقاضای اضافی حاصل از رشد نقدینگی را با واردات پوشش داده بود. وقتی وارد سال 90 و 91 شدیم که قیمت نفت کاهش یافت و تحریم‌ها هم آغاز شد، از آنجایی که درآمدهای نفتی کمتر شده بود و مُسکنی دیگر وجود نداشت، تب آن بیماری خود را نشان داد و پیامد رشد نقدینگی را با یک وقفه‌ای در نرخ تورم دیدیم.
وی افزود: البته نمی‌دانم اتکای آقای نیلی (مشاور اقتصادی رئیس جمهور دولت قبل) در یادداشت اخیر برای اعلام رشد پایه پولی چه منبعی بوده و رشد پایه پولی را تا چه حد بیان کرده‌اند اما در نهایت باید به آمار و گزارش بانک مرکزی رجوع کنیم و دسترسی به این گزارش بسیار راحت است. می‌توان به آخرین گزارش منتشر شده در بانک مرکزی مراجعه و حجم پایه پولی را استخراج کرد و  میزان حجم پایه پولی در اسفند ماه سال گذشته را به دست بیاوریم و میزان رشد حجم پایه پولی در این بازه زمانی را محاسبه کرد. میزان رشدی که محاسبه می‌شود گویای وضعیت است و موضوع پنهانی هم نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر رشد 50 درصدی پایه پولی که در یادداشت آقای نیلی به آن اشاره شده، صحت داشته باشد مفهوم محاسبات این خواهد بود که با یک وقفه زمانی این رشد خود را در رشد نقدینگی نشان خواهد داد و پیامدهای رشد نقدینگی را هم با وقفه‌ای در تورم خواهیم دید. حال اینکه این پیامد و این وقفه چه دوره زمانی خواهد داشت، به شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و میزان واردات بستگی دارد.
شقاقی‌شهری تاکید کرد: ممکن است دولتی بتواند با واردات این وقفه را به تاخیر بیندازد یا اینکه ممکن است انتظارات تورمی فروکش کند و این پیامد با وقفه‌ای خود را نشان دهد. یا ممکن است اقداماتی در اقتصاد انجام شود که منجر به تاخیر در نمایان شدن این پیامدها شود. اما در مجموع این گزاره برای ما اثبات شده است که رشد پایه پولی به رشد نقدینگی می‌انجامد و رشد نقدینگی هم عامل رشد تورم است.
وی ادامه داد: این پیامدها در دوره حداقل میان ‌مدت باید خود را نشان دهند البته در شرایطی این پیامدها خود را سریع‌تر و در ظرف 3 تا 6 ماه در تورم نشان داده‌است. در مواقعی مانند سال‌های 94 و 95 از آنجایی که انتظارات تورمی فروکش کرده بود، رشد نقدینگی خود را در نرخ تورم نشان نداد. نرخ تورم در سال‌های 94 و 95 تک رقمی شد و به 9.5 و 9 درصد رسید، در حالی که رشد نقدینگی اعداد بالاتر از 20 و 25 درصد بود. هر چند در آن وقف زمانی اثر افزایش حجم نقدینگی را در نرخ تورم ندیدیم اما در سال 97 با روشن شدن انتظارات تورمی، به سرعت تبعات رشد نقدینگی را در نرخ تورم دیدیم و نرخ تورم به 27 درصد رسید. در سال 98 نرخ تورم به 36 تا 37 درصد رسید، بعد از آن نرخ تورم 40 درصد ثبت شد و در سال بعد تر به 42 درصد رسید و امسال هم احتمالا تورم چیزی حدود 48 تا 49 درصد و شاید 50 درصد خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ‌رشد پایه پولی 50 درصدی در یادداشت آقای نیلی را نمی‌خواهم زیر سوال ببرم چراکه براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار بوده اما اگر به رشد 50 درصدی پایه پولی در یادداشت آقای نیلی استناد کنیم، باید پیامدهای آن را در رشد نقدینگی و بعد از آن در نرخ تورم ببینیم.
شقاقی‌شهری درباره شرایط اضطرار در سال آینده و احتمال درگیری اقتصاد ایران با ابرتورم تاکید کرد: در ابتدا باید از ابرتورم تعریف مشخصی داشته باشیم، اینکه برای مثال رشد ماهانه تورم بالای 50 درصد نباشد و چند ماه پی در پی رشد ماهانه تورم ایران بالای 50 درصد باشد در این شرایط به ابرتورم می‌رسیم. در اقتصاد ایران در حوزه تورم، احتمال ابرتورم وجود ندارد به این دلیل که بدهی خارجی نداریم. اقتصاد ایران در مسیر ابرتورم قرار نمی‌گیرد چون بدهی خارجی نداریم اما به منزله این نیست که نرخ تورم در ایران بالا نیست.
وی با اشاره به نرخ بالای تورم در ایران اظهار داشت: تورم 45 تا 50 درصد تورم بالایی محسوب می‌شود و به طور قطع اگر نتوانیم انضباط بودجه‌ای و بانکی را نتوانیم پیاده‌سازی کنیم و همچنان صندوق‌های بازنشستگی هم با همین ناترازی پیش بروند و شرایط تحریم هم ادامه داشته باشد و ناترازی‌های ارزی را تشدید کند، احتمالا در سال‌های آینده هم تورم بالا را تجربه می‌کنیم. این روند بستگی به این دارد که چه اصلاحاتی شکل بگیرد و چه اتفاقاتی در سال‌های آینده رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین اینکه دچار ابرتورم نمی‌شویم نافی تورم بالا نیست اما اقتصاد ایران با همان معیارهای کشورهای ونزوئلا و... دچار ابرتورم نمی‌شود مگر اینکه در ایران شرایط عجیب و غریبی ایجاد شود.
وی گفت: بدهی خارجی ایران کمتر از 9 میلیارد دلار بوده و به راحتی قابل تسویه است اما نسبت بدهی داخلی (دولت و شرکت‌های دولتی) به تولید ناخالص داخلی حدود 33 درصد است که آن هم عدد پایینی است با این دو شاخص می‌توان گفت که کشورمان درگیر ابرتورم نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی درباره روند تورم در سال جاری و همچنین توقف کاهش تورم ماهانه در دی ماه اظهار داشت: تورم خردادماه 12.2 درصد بود اما در ماه‌های پس از خرداد تورم ماهانه اول به 4 درصد، سپس به 3 و 2 درصد هم رسید اما از مهرماه معمولا تورم‌های ماهانه افزایش پیدا می‌کنند و افزایش نرخ تورم ماهانه در دی ماه بدیهی بود چراکه در آبان و آذر نرخ دلار بالا رفت و حداقل از 32 هزار تومان به 45 هزار تومان رسید یعنی در این مدت نرخ دلار حدود 40 درصد افزایش یافت.
شقاقی‌شهری تاکید کرد: وقتی نرخ دلار در ظرف دو ماه 40 درصد بالا رود، به تدریج اثر خود را در بازار دارایی‌ها و سپس در بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد و احتمالا تورم ماهانه در بهمن و اسفند ماه بالاتر از 3.5 درصد باشد و با تورم‌های ماهانه سه ماه آخر سال، احتمالا تورم سال هم به 50 درصد برسد.
وی با بیان اینکه آثار افزایش نرخ دلار آغاز شده است و تخلیه تورم 40 درصدی دلار شاید 6 ماه هم زمان ببرد، گفت: اثر افزایش نرخ دلار در ابتدا خود را در بازار طلا نشان می‌دهد و پس از آن آثار افزایش نرخ دلار را می‌توان در بازار خودرو و مسکن و بازار سرمایه دید و در مرحله دوم آثار آن را می‌توان در بازار کالا و خدمات دید و این اثر را می‌توان دو تا 6 ماه در بازار کالا و خدمات مشاهده کرد. البته در برخی از کالاها بالاتر از 6 ماه هم زمان می‌برد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید منتظر باشیم تا آثار افزایش 40 درصد نرخ دلار خود را در بازار مختلف نشان دهد و در فصل بهار اثرات افزایش 40 درصدی تورم دلار را ببینیم.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه احتمالا در سال آینده دو موتور تورمی اقتصاد ایران خاموش می‌شود، اظهار داشت: امسال شوک بزرگ تورمی 12 درصدی حذف ارز ترجیحی را تجربه کردیم که احتمالا سال آینده این شوک را نخواهیم داشت. دوم این است که امسال تورم وارداتی را داشتیم که تورم حاصل از افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و انرژی بود که احتمالا در سال آینده هم این عامل تورم را نخواهیم داشت و عملا دو موتور تورم‌ساز 1401 در سال آینده خاموش خواهند بود.
وی ادامه داد: اگر تورم 5 الی 6 موتور داشته باشد، سال آینده دو موتور آن خاموش خواهد بود. کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کسری حساب سرمایه، کسری حساب تجاری غیرنفتی، انتظارات تورمی از موتورهای تورم زای دیگر هستند و از بین این موتورها، موتور ارزترجیحی و موتور تورم وارداتی خاموش شدند. ممکن است از موتورهای باقیمانده موتور ناترازی بانک‌ها در سال آینده  قدرت کمتری داشته باشد یا اینکه ممکن است که اثر انتظارات تورمی کاهش پیدا کند .
شقاقی شهری افزود: احتمالا در حالت خوشبینانه در سال آینده نرخ تورم در سال آینده حدود 30 درصد باشد که این عدد تقریبا بدون گشایش روابط خارجی احتساب می‌شود اما اگر تحریم‌ها تشدید شوند احتمال افزایش نرخ تورم بالای 30 درصدی هم وجود دارد.
منبع:ایلنا