افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبه‎ی مستمری و کاهشِ معافیت‌های مشاغل سخت و زیان‌آور هر سه راه‌هایی هستند که برای خروجِ صندوق‌های بیمه اجتماعی از بحران پیش‌بینی شده‌اند اما این اصلاحات اوضاع کارگران را سخت‌تر از همیشه خواهد کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبه‎ی مستمری و کاهشِ معافیت‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، سه راهی است که برای خروجِ صندوق‌های بیمه اجتماعی از بحران مطرح شده؛ میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، به تازگی در یک نشست خبری بر هر سه‌ی این موارد تأکید کرده و اجرای آن‌ها را امری محتوم دانسته است. این سه راه قبلا نیز بارها مطرح شده اما به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. 
موسوی در آن نشست گفت: «اصلاح سن بازنشستگی و «دو سال آخر ملاک پرداخت مستمری» بخشی از بسته اصلاحی ما در سازمان تأمین اجتماعی است. ما مشکل بازنشستگی پیش از موعد در کشور نیز داریم و در طرح اخیر سازمان به دولت، دنبال اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد بوده‌ایم.»
او سپس در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: «متأسفانه ما در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور به‌جای نگاه فنی، نگاه حمایتی داریم و به‌جای زدودن شرایط سخت و زیان‌آور فقط نیروی کار را با بازنشستگی پیش از موعد از محیط سخت و زیان‌آور خالی می‌کنیم.»
ایمن کردنِ کارگاه‌ها یا دشوارتر کردنِ مسیر برای کارگران؟ 
صحبتهای موسوی در خصوص لزوم «زدودن شرایط سخت و زیان‌آور» معطوف به ماده ۳ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور است؛ طبق این ماده، کارفرمایانی که کارگاه‌های آن‌ها سخت و زیان‌آور شناخته شده، مکلفند «ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا، نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده اقدام و صفت سخت و زیان‌آوری مشاغل موضوع بند «الف» ماده (۱) را حذف کنند.»
مطابق با این آیین‌نامه، مشاغل سخت و زیان‌آور به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته‌ی اول مشاغلی هستند که «صفت سخت و زیان‌آوری آنها را می‌توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب» حذف کرد و دسته‌ی دوم مشاغلِ ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند و امکانِ زدودنِ صفتِ سخت و زیان‌آوری از آن‌ها وجود ندارد. 
پس وقتی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از «نگاه حمایتی» صحبت می‌کند، منظور حذف صفت سخت و زیان‌آوری از مشاغل گروه الف از طریق ایمن‌سازیِ کارگاه‌هاست. اما آیا واقعا دولت و سازمان تأمین اجتماعی، آنطور که میرهاشم موسوی می‌گوید، برای «حل مشکل بازنشستگی پیش از موعد» به دنبال الزامِ کارفرمایان به ایمن‌سازیِ محیط کار و اجرای قانون است یا می‌خواهد با سختگیریِ بیشتر، تعداد بازنشستگی‌های پیش از موعد را کاهش دهد؟
پاسخ را می‌توان از تحرکاتِ اخیر اتاق بازرگانی برای تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور فهمید؛ آنطور که به گوش رسیده، شورایِ گفتگویی که این اتاق ترتیب داده قرار است ترکیبِ کمیته‌ی سخت و زیان‌آور را به نفع تأمین اجتماعی و با هدفِ سخت‌تر کردنِ مسیرِ گرفتنِ سخت و زیان آوری شغل، تغییر دهد. این کمیته که وظیفه‌ی تائید سخت و زیان‌آوری مشاغل را برعهده دارد از ۵ عضو، شامل نمایندگان وزارت کار، تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، تشکیل شده است. 
کارگرانی که بازنشستگی پیش از موعد حقشان است اما… 
با استناد به گفته‌ی اعضای کارگری این کمیته، بهره‌مندی از عنوان سخت و زیان‌آوری در این کمیته‌ها همین امروز هم بسیار دشوار است و چنانچه کارگری بخواهد از معافیتهای مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کند باید هفت‌خوانِ رستم را طی کند! 
محسن باقری (عضو هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار) خاطره‌ای از بازدید گروه کارگری از یک مجموعه‌ی تولیدی تعریف می‌کند که بیان آن وضعیت کارگران را بهتر به نمایش می‌گذارد. باقری می‌گوید: در یکی از بازدیدها، وقتی وارد سالن تولید شدیم میزان آلودگی به قدری زیاد بود که نمی‌توانستیم نفس بکشیم و سریع از سالن خارج شدیم. ما نتوانستیم آنجا را بیشتر از یک دقیقه تحمل کنیم اما کارگران ساعت‌ها در آن محیطِ کار می‌کنند و شغلشان هم سخت و زیان‌آور به حساب نمی‌آید! کمیته‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور خیلی راحت درخواست این کارگران را برای تائید سخت و زیان‌آوریِ شغلشان رد کرده است. 
باقری می‌گوید: خیلی اوقات زدوبند اتفاق می‌افتد و به درخواستِ کارفرما، کارگران نمی‌توانند از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کنند. 
بعد از درخواست کارگران برای بررسی سخت و زیان‌آوری شغل، بازرس وزارت کار و بازرس وزارت بهداشت باید از کارگاه بازدید کنند، آلاینده‌سنجی نیز توسط شرکتهای مورد تائید وزارت بهداشت انجام می‌شود که به گفته‌ی باقری، این شرکت‌ها خیلی اوقات همان ابتدا نظر کارفرما را می‌پرسند و اگر کارفرما بخواهد جوری گزارش را تهیه می‌کنند که درخواستِ کارگران برای گرفتنِ عنوان سخت و زیان‌آوری رد می‌شود. 
عضو هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار از معامله‌‎‌هایی می‌گوید که در این راه اتفاق می‌افتد و مانع رسیدنِ کارگران به حق‌شان می‌شود. با چنین ترکیبی و با این سختیِ راه برای گرفتنِ عنوان سخت و زیان‌آوری، چنانچه تصمیم اتاق بازرگانی برای تغییر ترکیبِ کمیته سخت و زیان‌آور - آنطور که اتاق بازرگانی می‌خواهد - تغییر کند، اوضاع سخت‌تر از این هم خواهد شد. 
ایمن کردنِ کارگاه‌ها در حد حرف اما تغییر آیین‌نامه در عمل 
بنابراین اشاره‌ی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به زدودنِ شرایطِ سخت و زیان‌آوری از کار تنها یک ادعاست و آنچه در واقعیت در حالِ انجام است، کاملا به ضرر کارگران است. در جایی که کارفرمایان از قدرتِ بسیاری بهره‌مند هستند و توانِ چانه‌زنی دارند و می‌توانند به راحتیِ از زیر بارِ خیلی از وظایف خود شانه خالی کنند و در مقابل، در شرایطی که کارگران در راه‌روهای پیچ در پیچِ ادارات کار و تأمین اجتماعی و در کمیته‌های مذکور به سختی به حقوق اولیه‌ی خود می‌رسند، چه تضمینی وجود دارد که ادعایِ ایمن کردنِ فضایِ کارگاه‌های مشمولِ قانون سخت و زیان‌‎آور، واقعی و امکان‌پذیر باشد؟ 
آنچه میرهاشمِ موسوی در مورد ایمن کردنِ کارگاه‌ها می‌گوید تنها در حد حرف است اما سخت‌تر شدنِ شرایطِ بهره‌مندی از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تنها حرف نیست، بلکه اقدامی است که دولت به همراه اتاق بازرگانی و بدون حضور نمایندگان کارگری خیلی وقت پیش آغاز کرده و امروز در آستانه‌ی به ثمر نشستن است! 
اصلاحات پارامتریک: 
افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‎ی مستمری
افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‎ی مستمری، دو راه‌حلِ دیگری است که در قالبِ اصلاحاتِ پارامتریک دنبال می‌شود؛ دولت هم در لایحه‌ی بودجه‌ی سال گذشته و هم - با توجه به صحبتهایی که به گوش می‌رسد - در برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم به دنبالِ پیاده کردنِ این تصمیمات است. 
مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی در آخرین مصاحبه‌اش، اصلاحاتِ سن بازنشستگی را برای ارتقای پایداری صندوق‌ها لازم‌الاجرا دانسته و گفته: «متوسط عمر بعد از بازنشستگی در کشورهای پیشرفته حدود ۱۲ سال است اما این رقم در ایران بیش از ۲۰ سال است. یعنی فرد تا حداقل بیست سال پس از بازنشستگی همچنان مستمری دریافت می‌کند. این بدان معناست که به دلیل افزایش امید به زندگی در ایران، افزایش سن دریافت مستمری به منابع سازمان تأمین اجتماعی فشار می‌آورد که این نشان می‌دهد در این زمینه نیاز به اصلاح پارامتریک داریم.»
تأکید بر افزایش سن امید به زندگی در ایران و مقایسه‌ی ما با کشورهای پیشرفته در حالی اتفاق می‌افتد که وضعیتِ بدِ کارگران و بازنشستگان و ناتوانیِ آن‌ها برای تأمین حداقلی‌ترین نیازهای اساسی خود چنان بدیهی است که حتی نیازی به ارائه‌ی آمار و ارقام وجود ندارد. اینکه متوسط عمر بعد از بازنشستگی در کشورهای پیشرفته ۱۲ سال است و در ایران ۲۰، دلیلی منصفانه‌ای برای افزایش سن بازنشستگی نیست! 
آیا کسانی که برای تصدیقِ حرف خود، دائم کارگران ایرانی را با کارگرانِ کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنند، مقایسه‌ای هم از وضعیتِ معیشت کارگران اینجا و آنجا دارند؟ آیا حواسشان به بازنشستگانی که باید بعد از بازنشستگی سال‌ها و حتی تا آخرین روزهای عمرشان برای تأمین حداقلی‌ترین نیاز خود کار کنند، هست؟
در مورد مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی و تغییر آن به بیش از دو سال نیز باید از همین منظر نگاه کرد؛ امروز حداقل حقوق بازنشستگان با سی سال سابقه‌ی کار کمی بیش از ۵ میلیون تومان است که این رقم با خط فقرِ اعلام شده از سوی وزارت کار حدود ۱۰ میلیون تومان فاصله دارد و این خود گویایِ همه‌چیز است! چنانچه دولت مبنای محاسبه را به بیش از دو سال تغییر دهد، مستمریِ بازنشستگان کمتر و وضعیتِ آن‌ها از آنچه امروز هست سخت‌تر خواهد شد. 
تصمیمات ضد کارگری
در یک کلام باید گفت که سه تصمیمی که دولت برای بهبود وضعیتِ صندوق‌های بازنشستگی گرفته ضد کارگری است؛ حتی نمی‌توان گفت چنین به اصطلاح اصلاحاتی اوضاع را برای سالهای آینده بهتر می‌کند چراکه ساختار به قدری ضدکارگری است و دولت همچنان نسبت به انجام تعهداتِ خود نسبتِ به صندوق تأمین اجتماعی کوتاهی می‌کند. در چنین شرایطیِ اقداماتی از این دست تنها اوضاع را برای کارگران بدتر خواهد کرد.