به گزارش مردم سالاری آنلاین،شورای رقابت از آن جمله نهادهای دولتی است که تا قبل از حضور در حوزه خودرو کمتر کسی نامی از آن شنیده یود. اما بعد از سال 1391 و حضور در عرصه قیمت گذاری خودرو و انحصاری خواندن بازار، ساختمان این شورا بدل به جایی شد که خودروسازان برای به روز رسانی قیمت و عدم ضرر هر روز در راه روهای آن رفت و آمد کنند. حالا پس از ماه ها که خبری از این شورا نبود، چند هفته ای هست که دوباره نام شورای رقابت و نامه های این شورا به سازمان و ها و وزارت صمت و ... در رسانه ها شنیده و دیده می شود.

در روزهایی که این شورا قیمت خودرو را به صورت دستوری مشخص می کرد و حتی هنوز ثبات نسبی به دلیل عبور از تحریم ها در اقتصاد کشور پابرجا بود، فرمول قیمت گذاری این شورا همواره مورد نقد کارشناسان و انتقاد خودروساز قرار داشت. بعد از مدتی با عبور از این شورا قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت سپرده شد و تحریم ها نیز همه بازی را برهم زد. خودرو به دلیل رشد نرخ ارز و تورم افسار گسیخته از کالایی مصرفی به یک سرمایه نقد دلالی تبدیل شد و به این ترتیب بازار خودرو در اختیار دلال ها قرار گرفت. 

فیلترهای پرشمار قرعه کشی، فروش های بلند مدت و کوتاه مدت، سامانه جامع فروش خودرو وزارت صمت و همه روش های دیگر امتحان شد تا دست دلال ها از بازار خودرو کوتاه شود، اما نشد. سرانجام در ماه های اخیر عرضه خودرو در بورس کالا بدل به راه حلی شد تا خودروسازان کمتر ضرر کنند و دلال ها کمتر سود ببرند. اما شورای رقابت که هیچ وقت در طول حضور خودر صنعت خودرو رقابت ایجاد نکرد، حالا وارد کارزار شده است تا دوباره یک تجربه تلخ تکرار شود. تجربه ای که بی شباهت به بازگشت کارلوس کیروش به تیم ملی در روزهایی که تیم ملی راحت به جام جهانی صعود کرده بود نیست! یک بازگشت به عقب که نتایج تلخی در بر داشت. 

حالا شورای رقابت دوباره قصد کرده روی نیمکت تیم ملی خودرو بنشیند. تیمی که باید با رشد نرخ ارز بجنگد، با هزینه های رو به افزایش منابع انسانی و حامل های انرژی پیکار کند، کیفیت و تولید را افزایش دهد و در آخر هم خودرو را با قیمتی بفروشد که دستوری است! واقعیت ماجرا اینجاست که بازی که امروز شورای رقابت می خواهد ترتیب دهد تا در یک طرف آن خودروسازان باشند و در طرف دیگر دلال های بازار، یک بازی باخت- باخت است که دود آن به چشم تولیدکننده، سهام داران، مصرف کنندگان و دولت می رود و گرامیش هم نسیب دلال ها می شود. 
 

عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا نمونه ای دیگر در کشورهای جهان ندارد، اما سوال اینجاست که کدام خودروسازان در جهان شرایط خودرو سازان ایران را دارند؟ آیا خودروسازان ایرانی در ثبات اقتصادی و آزادی عمل در ارتباطات بین المللی فعالیت می کنند و یا در شرایط تحریمی؟ آیا خودروسازان در جهان پس از تولید محصول قیمت آن را خود مشخص می کنند و یا سازمان و ارگانی خارج از کارخانه؟ حتی سوال اساسی تر این که حاصل قیمت گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت و سازمان حمایت چه بوده جز زیان انباشته خودروسازان؟

از طرفی شورای رقابت مدعی انحصار بازار خودرو توسط دو خودروساز بزرگ است و از طرفی حدود 50 مجوز خودروسازی رسمی ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 10 برند از جمع آن ها در بخش خصوصی به طور رسمی در حال فعالیت و افزایش تولید هستند. حتی جالب است بدانید، طبق آمارها حدود 37 درصد از گردش مالی بازار خودرو کاملا در اختیار خودروسازان بخش خصوصی قرار دارد و با روندی که این شرکت ها در گسترش محصول دارند، در سال آینده رقابت دو خودروساز بزرگ با آنها در بعضی از سگمنت ها حتی سخت تر هم می شود. 

از زمانی که خودرو در بورس کالا به فروش می رسد، رغبت دلال ها برای ورد به این بازار کم تر شده است و به طور کلی خودروهای به فروش رسیده توسط خودروسازان دولتی و اغلب سازندگان خصوصی نسبت به قیمت بازار ارزان تر فروخته شده اند. این در حالی است که با ادامه عرضه و افزایش تولید قطعا تاثیر این موضوع بر بازار بیش تر هم می شود. بدون شک در صورت ثبات نرخ ارز فروش خودرو در بورس کالا و راهی شدن نقدینگی به خصوص تولید به جای جیب دلال ها، می تواند رشد تولید و کاهش زیان انباشته خودروسازن را بیش از این رقم بزند.

 

با همه محدودیت های تولید خودرو در ایران که در بالا ذکر شد، امروز خودروسازان در بهترین شرایط ممکن تولید بعد از آغاز تحریم های سال 97 قرار دارند. همه رکوردهای تولید در 9 از سال جاری شکسته و مسیر شکوفایی به رغم عدم کاهش محدودیت های بین المللی در تهیه مواد اولیه و ... در حال هموار شدن است. برای افزایش سرعت تولید و پیشرفت صنعت خودرو باید محصولات خودروسازان قیمتی منطقی- اقتصادی داشته باشند. مثل هر کالای مصرفی دیگر که قیمت آن بسته به شرایط به روز رسانی شده است. 

به این ترتیب بهترین و درست ترین راه «آزادسازی قیمت خودرو» است. در صورت رخ دادن این اتفاق همراه با تعهدات خودروسازن در حوزه های تولید، مهندسی، کیفیت و ... می توان به این صنعت و تولید ناخالص ملی کمک کرد. طبق نظر کارشناسان اقتصادی مبتنی بر مبانی دانش اقتصاد، هر سازمان و ارگانی قیمت کالایی را دستوری مشخص کند، یک اشتباه استراتژیک است. قیمت کالا باید توسط سازنده مشخص شود.