روزنامه شرق در یادداشتی به انتقاد از نوع تعاملات سیاسی در کشور پرداخته و نوشته است؛ما در حوزه سیاسی نیاز مبرمی به تلاش برای توجیه سازگاری و هم‌گرایی داریم.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، ​در بخشی از این یادداشت آمده است: تحریم به‌ صورت ظالمانه‌ای به کشور و ملت تحمیل شده است؛ اقتضای چنین شرایطی این است که در درون به سمت هم‌گرایی بیشتر حرکت کرده و از گسستگی و واگرایی پرهیز کنیم. این مهم هم مجموعه حاکمیت را شامل می‌شود و هم مردم را. واگرایی هم در ساخت سیاسی دیده می‌شود و هم ساحت اجتماعی.
دلیل اصلی اینکه ما دچار چنین وضعیتی شده‌ایم، این است که نتوانسته‌ایم یک گفتمان وحدت‌بخش سیاسی برای سازگاری ایجاد کنیم. برعکس به سوی تضادهای گفتمانی و مبارزه قدرت کور پیش می‌رویم.
روند رسانه ملی به‌عنوان سخنگوی اصلی قدرت در مسیر «غیریت‌سازی» یا «دیگری‌سازی» است.

از سوی دیگر ، مخالفان هم نتوانسته‌اند اعتماد لازم را برای طرف مقابل‌شان جلب کنند. مخالفان گفتمان رسمی هم در درون خودشان دچار افراط‌ها و تندروی‌هایی شده‌اند که خود دچار نوعی گسست و واگرایی و رو به بیرون از مرزها است.
در چشم‌انداز نظریه سازگاری ملی، مخالفان گفتمان رسمی هم در هر صورت باید به اینکه شریک جرم واگرایی باشند، تأمل و اندیشه کنند؛ هرچند  مسئله اصلی این است که بخش‌های متنفذی در درون حاکمیت بر طبل واگرایی، جدایی‌طلبی سیاسی و گسست مفهومی می‌کوبند.

بنابراین ما در حوزه سیاسی نیاز مبرمی به تلاش برای توجیه سازگاری و هم‌گرایی داریم و باید بدانیم که بدون اینکه یک نیروی وحدت‌بخش که بتواند همه را با هم به سازگاری برساند، آشفتگی به‌ صورتی مخرب تشدید می‌شود.
منظور از سازگاری حفظ کثرت‌ها و به‌دست‌آوردن توان همزیستی است، نه یک‌شکل‌شدن. مشکل هم این است که اساسا در کشور گفتمان «سازگاری سیاسی» نداریم و به نظر می‌رسد ضرورت آن را نیز درنیافته‌ایم. این بر عهده نظریه‌پردازان سیاسی است که به این امر اهتمام کنند و بتوانند گفتمان‌ سازگاری را ساماندهی مفهومی کنند.
سازوکارهای حقوقی و قانونی برای شفاف‌سازی گفتمان سازگاری ضروری‌ است و خود من هم به آن اهتمام ورزیده‌ام؛ اما این سازوکارهای حقوقی کفایت نمی‌کنند؛ چون در ایران حقوق اساسی برای انتظام‌بخشی به قدرت به‌کارگیری نشده است، بلکه این قدرت بوده است که قانون را به خدمت گرفته و همان سازوکارهای حقوقی اتفاقا مورد سوءاستفاده برای عدم‌ سازگاری اجتماعی و سیاسی قرار می‌گیرد.
سازگاری ملی هنوز به یک نظریه سیاسی تبدیل نشده است، چه رسد به اینکه در فرایندی تاریخی به گفتمان مسلط تبدیل و به جامعه نیز تسری یافته باشد. این خود مستلزم یک مهارت زندگی اجتماعی، بلوغ سیاسی حکیمانه و خردمندانه و مبتنی بر تجربه طولانی در زندگی سیاسی است که اغلب جریان‌های سیاسی در ایران اعم از درون یا بیرون از حکومت از آن برخوردار نیستند.
برعکس تاریخ سیاسی ایران نشان‌دهنده گروه‌هایی از جوانان و پیران نابالغ سیاسی است که راه افراط می‌پیموده‌اند و یک‌شبه در پی تحولات اساسی و حذف همگانی‌اند. این یکی از ویژگی‌های پسامشروطه در ایران است. برای «حذف»، تئوری‌پردازی شده است و نه برای سازگاری سیاسی. نظریه سازگاری ملی می‌تواند ما را به تکثر پرشور سال ۵۷ بازگرداند و شور سیاسی و امید اجتماعی برانگیزد و قدرت ملی بیافریند. البته این مشروط به بازنگری در مفاهیم و ساختار حقوق اساسی در ایران است.