زلزله 7.8 ریشتری ترکیه درست در زمانی رخ داد که چند ماه تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه باقی مانده است. در این مدت هزینه بازسازی مناطق زلزله‌زده و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد ترکیه را دچار چالش می‌کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در پی زلزله مهیب و فاجعه‌بار روز دوشنبه در ترکیه، مقامات و اقتصاددانان پیش‌بینی کردند از آنجایی که دولت در آستانه انتخابات پر رقابت ریاست جمهوری است، عملیات بازسازی گسترده‌ای که چنین زمین لرزه‌های عظیمی به دنبال دارند، میلیاردها دلار هزینه برای آنکارا به دنبال دارد، بودجه را دچار کسری می‌کند و رشد اقتصادی را در سال جاری تا 2 درصد کاهش می‌دهد.
آمار کشته‌شدگان زلزله در جنوب ترکیه و شمال سوریه از 16 هزار نفر عبور کرده است. این زلزله و پس‌لرزه‌های آن اثر ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. هزاران ساختمان از جمله خانه‌ها و بیمارستان‌ها، جاده‌ها، خطوط لوله‌کشی و سایر زیرساخت‌ها در این منطقه که حدود 13.4 میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند، آسیب زیادی دیده‌اند.
در حالی که مقامات می‌گویند میزان دقیق تخریب هنوز مشخص نیست، معتقدند عملیات بازسازی پس از زلزله بودجه ترکیه را افزایش می‌دهد. یک مقام ارشد به رویترز گفت: «میلیاردها دلار خسارت خواهیم داشت» و افزود که نیاز به بازسازی سریع زیرساخت‌ها، خانه‌ها و کارخانه‌ها وجود دارد.
به نقل از رویترز، هفته‌های پیش‌رو که صرف جمع‌آوری اجساد و آواربرداری می‌شود و در حال حاضر سخت‌ترین چالش را برای رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در 20 سال قدرت خود ایجاد کرده است، احتمالاً بر انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی که قرار است در 14 ماه مه برگزار شود، غالب شود.
اقتصاد ترکیه چگونه از زلزله متاثر می‌شود؟
ترکیه با توجه به سیاست‌های اقتصادی نامتعارف اردوغان، سال‌هاست درگیر تورم فزاینده و سقوط ارز است. درخواست‌های او برای کاهش نرخ بهره باعث شد که تورم در سال گذشته به بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته یعنی ۸۵ درصد افزایش یابد و لیر در دهه گذشته به یک دهم ارزش خود در برابر دلار سقوط کند.
ترکیه نسبت به بسیاری از کشورها دارای سطح بدهی بسیار پایین‌تری است، اما سال‌ها کاهش ذخایر ارزی، از بین رفتن استقلال بانک مرکزی و سیستم قضایی و به طور کلی نابهنجاری و سیاست نامتعارف اثر خود را بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته است.
این زمین لرزه‌ها در حالی رخ داد که علیرغم تورم بیش از 57 درصدی در ماه ژانویه، دولت ترکیه، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری را برای تقویت رشد در اولویت قرار داده بود. منطقه خسارت‌دیده از زلزله ترکیه، 9.3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود آسیب این منطقه بر تولید ناخالص داخلی آنکارا تحت تاثیر قرار دهد.
داده‌های بورس انرژی استانبول (EPIAS) نشان می‌دهد که میزان مصرف برق در ترکیه در روز دوشنبه 11 درصد نسبت به یک هفته قبل کاهش یافته است. چنین اختلالی می‌تواند به رشد اقتصادی در سال جاری ضربه بزند.
سه اقتصاددان محاسبه کرده‌اند که رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند بین 0.6 تا 2 درصد کاهش یابد. آنها می‌گویند با این فرض که تولید در منطقه 50 درصد کاهش یابد، بهبود آن 6 تا 12 ماه زمان می‌برد. یک مقام ارشد دیگر نیز گفت که رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند بین 1 یا 2 درصد کمتر از هدف 5 درصدی این کشور باشد.
این مقام مسئول گفت: بخشی از منابع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در بودجه باید برای این حوزه‌ها استفاده شود. منطقه جنوب شرقی زلزله زده 8.5 درصد صادرات و 6.7 درصد واردات ترکیه را به خود اختصاص داده است. اما اقتصاددانان می‌گویند بعید است که زلزله بر تراز تجاری ترکیه تأثیر بگذارد زیرا انتظار می‌رود صادرات و واردات همزمان با هم کاهش یابد.
ولفانگو پیکولی، مدیر عامل مشاور Teneo Intelligence، گفت که بعید است این زلزله در مقایسه با زلزله‌ای با شدت مشابه در سال 1999 که مرکز صنعتی شمال غرب ترکیه را لرزاند، آسیب جدی به اقتصاد وارد کند.
وی در یادداشتی نوشت: «این زلزله در یکی از فقیرترین و کمتر توسعه‌یافته‌ترین مناطق کشور رخ داد و مناطق غربی کشور را که مورد علاقه گردشگران خارجی هستند و به یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی ترکیه تبدیل شده‌اند، تحت تاثیر قرار نداده است».