نماینده تبریز گفت: آقای قربانزاده وقتی با سوالاتی که از جانب من مطرح می‌شد مواجه شد پاسخی برای گفتن نداشت و همه پاسخ‌ها را هم حواله می‌کرد به اینکه رهبری باید بیاید اینجا جواب فلانی را بدهد که خیلی در قبال لطف و اعتمادی که رهبری به دولت داشته جواب ناجوانمردانه‌ای بود، برای همین تاب نیاورد و جلسه را ترک کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس، در رابطه با مناظره شب گذشته خود با حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه پایش پیرامون مصوبه مولدسازی که در میانه برنامه قربانزاده اقدام به ترک برنامه کرد، گفت: آقای قربانزاده وقتی با سوالاتی که از جانب من مطرح می‌شد مواجه شد که علی‌القاعده وزارت اقتصاد و دارایی که دبیری این کمیته ۷ نفره را برعهده دارد و باید این کار را به سرانجام برساند، پاسخی برای گفتن نداشت و همه پاسخ‌ها را هم حواله می‌کرد به اینکه رهبری باید بیاید اینجا جواب فلانی را بدهد که خیلی در قبال لطف و اعتمادی که رهبری به دولت داشته جواب ناجوانمردانه‌ای بود، برای همین تاب نیاورد و جلسه را ترک کرد.
بخش هایی از گفت و گوی علیرضابیگی را در ادامه می خوانید:
به واقع پاسخی نداشت که بیان کند، وگرنه منطق اقتضاء می‌کرد که بنشیند، حرف‌ها را بشنود، جواب هم بدهد و بعد هم یک قول‌هایی بدهد که اگر نواقصی وجود دارد، برطرف خواهد شد.
من از ایشان سوال کردم که شناسایی اموال، ارزیابی، قیمت‌گذاری و ارزش‌افزایی چطور قرار است انجام شود؟ که ایشان گفت ما یک گروه مشاوران ۲۰-۳۰ نفره داریم که این‌ها این کارها را انجام می‌دهند.
من سوال کردم یعنی شما در هر استان کشور یک گروه ۲۰-۳۰ نفره را ایجاد خواهید کرد که آن‌ها بروند املاک و اموال را شناسایی کنند و در مورد تغییر کاربری و فرآیندهایی که باید انجام شود؛ اگر مثلا در دادگاه پرونده‌ای در این خصوص مطرح است و اینطور اشکالات را برطرف کنند و بعد آن را در معرض فروش بگذارند؟
خب این ۲۰ تا ۳۰ نفر در هر استان یعنی یک تشکیلات جدید بناست ایجاد شود و بعد این مصونیت به آن‌ها هم تعمیم داده شود. یعنی آن‌ها هم مصون از تحقیق، تفحص، سوال و پاسخگویی خواهند بود، این چه منطقی است؟
برای این سوال‌ها جوابی نداشت، سوال دیگر من این بود که حقوق ملت چه خواهد شد؟ به عنوان نماینده ملت نظارت از من سلب می‌شود.
اگر من مثلا در پرونده ماشین‌سازی و کشت و صنعت مغان به پشتوانه اختیاری که قانون به من داده و حق نظارتی که دارم، ورود پیدا کردم؛ در اینجا هم اگر بخواهم ورود پیدا کنم با ابزارهایی که دست مفسدان است آن‌ها به من تعرض خواهند کرد و من باید آماده باشم برای اعمال قانون مجازات اسلامی ماده ۵۷۶ که نه تعویق دارد نه تخفیف دارد و نه تعلیق.
حالا من و امثال من به کنار، تظلم خواهی مردم چه می‌شود؟ یعنی مردمی که حق‌شان دارد ضایع می‌شود. مثلا کسی طرفِ پرونده‌ای در مقابل دولت باشد و حق‌اش ضایع شده، او می‌خواهد نزد یک مرجع صالحه قضایی تظلم بخواهد، تکلیف او چه می‌شود؟ چه کسی‌ می‌تواند که مانع تظلم‌خواهی مردم شود.
ایشان نتوانست به این سوال‌ها پاسخ بدهد و این حرف او هم خیلی ثقیل بود که گفت جواب‌های ایشان را رهبری باید بدهد. این نهایت ناجوانمردی بود در حق رهبری که ایشان بنا دارد با لطف و اعتمادی که به دولت دارند امکانی را ایجاد کنند که دولت بتواند از شرایط سخت اقتصادی عبور کند. از همین الان همه کاسه کوزه‌ها را سر رهبری می‌شکنند.
از بنیان بنا نبود که این موضوع به اطلاع مردم برسد، فشار رسانه‌ای و فضای مجازی سبب شد که مصوبه و سپس آیین‌نامه آن منتشر شود. یعنی تماماً از آذر ۹۹ تا آبان ۱۴۰۱ که مصوبه تاییدیه گرفت و از آبان ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۱ طی دو ماهی که آیین‌نامه تنظیم شد، همه چیز در اندرونی و در محرمانگی سپری شد. همین هم ایجاد سوال و نگرانی می‌کند که کار به این بزرگی و با این وسعت که درخصوص ده‌ها هزار میلیارد ثروت کشور در اختیار یک گروه ۷ نفره‌ای قرار می‌گیرد که آن‌ها بنا ندارند بگویند که می‌خواهند چه کار کنند.
منبع:ایلنا