کمال اطهاری پژوهشگر توسعه گفت: جناح‌های سیاسی و نماینده‌ها برای مناطق جغرافیایی خاص خودشان سعی‌ می‌کنند با آبستراکسیون یا رای ندادن به برنامه‌های دولت، بودجه و پروژه بگیرند تا در آنجا محبوبیت پیدا کنند که در اصطلاح به این کار «تاخت زدن قانون» می‌گویند.معمولا پروژه‌ها از برنامه الگوی توسعه تبعیت نمی‌کند و می‌بینیم دولت نه‌تنها در کلیت برنامه ندارد، بلکه آن برنامه‌ای را هم که به هر شکلی سر و ته آن را جمع می‌کند با فشار جناح‌های سیاسی و نمایندگان از دست می‌دهد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،کمال اطهاری پژوهشگر توسعه در تحلیل خود از نحوه تخصیص بودجه عنوان کرده است:جناح‌های سیاسی و نماینده‌ها برای مناطق جغرافیایی خاص خودشان سعی‌ می‌کنند با آبستراکسیون یا رای ندادن به برنامه‌های دولت، بودجه و پروژه بگیرند تا در آنجا محبوبیت پیدا کنند که در اصطلاح به این کار «تاخت زدن قانون» می‌گویند.معمولا پروژه‌ها از برنامه الگوی توسعه تبعیت نمی‌کند و می‌بینیم دولت نه‌تنها در کلیت برنامه ندارد، بلکه آن برنامه‌ای را هم که به هر شکلی سر و ته آن را جمع می‌کند با فشار جناح‌های سیاسی و نمایندگان از دست می‌دهد.
متن کامل گفت و گوی کمال اطهاری اقتصاددان، پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه درباره بودجه سال آینده را در ادامه می‌خوانید.
‌با برخی از استانداران سابق که صحبت می‌کردم می‌گفتند وسعت استان و تعداد جمعیت از دلایل مهم میزان تخصیص بودجه است، اصولا اینگونه تقسیم‌بندی را درست می‌دانید؟
وقتی به ارقام بودجه ملی توجه می‌کنیم در واقع باید بیاییم روی الگوی توسعه و طرح آمایش صحبت کنیم که متاسفانه هیچ‌کدام از آنها وجود ندارد، یعنی ما یک الگوی توسعه دانش‌بنیان که فعالیت‌های بخشی، جغرافیایی و فضایی براساس آن برنامه تنظیم شده باشد، نداریم. در سال 1384 برنامه چهارم توسعه در دولت احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد و سپس سازمان برنامه و بودجه منحل شد. قرار بود طرح آمایش در برنامه چهارم توسعه تدوین و در برنامه پنجم اجرا شود، اما در آخرین سال‌های دولت حسن روحانی یک جمع‌بندی بسیار ابتدایی از آن طرح صورت گرفت. ابتدایی است چون مرکز پژوهش‌های مجلس در نقدی عنوان کرد اولویت‌بندی صنعتی در ایران که قرار بوده از برنامه چهارم توسعه صورت بگیرد، هنوز مشخص نیست. دستگاه‌های مختلف نیز با اصول دلبخواهی که برای خود مشخص کردند و ربطی نیز به برنامه‌های توسعه ندارد، برای خود اولویت‌بندی کردند. بعضی از بندهای برنامه ششم توسعه قابل توجه بود، اما در دولت حسن روحانی به «احکام» تقلیل پیدا کرد و همان‌طور که گفتم بر طرح آمایشی منطبق نبود.
‌پس تقسیم‌بندی بودجه چگونه صورت گرفته است؟
تقسیم‌بندی‌ای که در بودجه‌ها می‌شود در عمل به این صورت است که اولا «پروژه‌محور» هستند، برای همین پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری داریم که بودجه‌های عمرانی و ثروت ملی را حرام کرده است. دلیل آن این است که برنامه‌ریزی نداریم و جناح‌های سیاسی و نماینده‌ها برای مناطق جغرافیایی خاص خودشان سعی‌ می‌کنند با آبستراکسیون یا رای ندادن به برنامه‌های دولت، بودجه و پروژه بگیرند تا در آنجا محبوبیت پیدا کنند که در اصطلاح به این کار «تاخت زدن قانون» می‌گویند، به این معنی که من به قانون شما در صورتی رای می‌دهم که بودجه پروژه من را که قول آن را به مردم دادم پرداخت کنید. معمولا این پروژه‌ها نیز از برنامه الگوی توسعه تبعیت نمی‌کند و می‌بینیم دولت نه‌تنها در کلیت برنامه ندارد، بلکه آن برنامه‌ای را هم که به هر شکلی سر و ته آن را جمع می‌کند با فشار جناح‌های سیاسی و نمایندگان از دست می‌دهد. نمونه بارز آن «مسکن مهر» یا «جهش ملی مسکن» است، درحالی‌که تشکیل سرمایه در مسکن حدود 40درصد کل تشکیل سرمایه ملی است، اما از برنامه توسعه و حتی سیاست اجتماعی هم تبعیت نمی‌کند درحالی‌که باید مجموعه‌ای از هم‌پیوندی و هم‌افزایی میان سیاست اجتماعی و رشد اقتصادی وجود داشته باشد. نمی‌توان عدالت را بدون آنکه رشد پایدار اقتصادی داشته باشیم محقق کرد.
الگویی در سطح کلان وجود ندارد و در سطح جغرافیایی نیز فشارهای نمایندگان باعث تاخت‌زنی قانونگذاری شده است.
‌این روند چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟
انبوهی از قوانین ناسخ و منسوخ و پروژه‌های ناهم‌خوان و ناهم‌افزا در حال اجرا شدن است و در میانه کار نیز نیمه‌تمام می‌ماند. مثلا شهری آستانه لازم یا جمعیت کافی برای بیمارستان تخصصی را ندارد اما از دولت بودجه آن را می‌گیرد. به این صورت به جای اینکه یک تمرکز سنجیده‌ وجود داشته باشد، پراکندگی پروژه‌ها رخ می‌دهد و به‌عنوان نمونه ناگهان در یک جایی صنعت پتروشیمی احساس می‌شود بدون اینکه به صنایع پسین و پیشین آن توجه شود.
اگر بخواهیم خلاف نقدهای ادبی که فقط می‌گویند چرا فلان چیز کم و یا زیاد است، صحبت کنیم و به صورت ماهوی به موضوع نگاه کنیم که چرا الگوی توسعه و طرح آمایش وجود ندارد، باید بگویم که بر اثر نبود الگوی مناسب و اینکه دولت نتوانسته چنین برنامه‌هایی را اجرا کند بیکاری و اشتغال ناقص تشدید شده است. از طرف دیگر وقتی همه کارهای دولت پراکنده و غیرتوسعه‌ای است و در این میان نفت هم تحریم می‌شود کارها گره خواهد خورد. بودجه عمرانی به حدود 25 درصد بودجه عمومی رسیده که این فاجعه است. همین باعث شده زنجیره تولید که قبلا گسیخته بود به‌دلیل پروژه‌محور بودن و نبود الگوی توسعه بدتر شود و کار به اینجا برسد که دولت یارانه معیشت بدهد. اکنون یارانه‌های نقدی برای نان و... بیش از 10 برابر بودجه‌های ملی است که بسیار اتفاق عجیب و غریبی است. این چنین است که بودجه نمی‌تواند توسعه‌بخش باشد و باعث شد ایران در تله توسعه بیفتد.
‌چطور می‌توان از این تله رها شد؟
تله توسعه چهار وجه دارد؛ اول اینکه باید وارد «اقتصاد دانش» شویم که متاسفانه برای آن هیچ برنامه‌ای نداریم، در صورتی که طرح‌های دانش‌بنیان شدن تهران و شیراز تهیه شده اما اجرا نمی‌شود. در کل عنوانی به نام کارخانه نوآوری تشکیل شده در صورتی که باید «منطقه ویژه فن‌آوری» تشکیل شود. در این باره «واژه بوم‌زیست نوآوری» را به کار می‌برند، در صورتی که بوم‌زیست منطقه علم و فن‌آوری، کل یک منطقه شهری را دربرمی‌گیرد. همچنین باید مقوله‌های نهادی آن را سامان داد و برای مالکیت معنوی و فکری قانون گذاشت که ما نه زیرساخت سخت آن را داریم و نه زیرساخت نرم آن را.
موضوع دوم «محیط زیست» است که به دلیل مسائل اقلیمی برای اولین بار حدود سه میلیون نفر در آستانه مهاجرت کامل و تخلیه کامل روستاها قرار گرفته‌اند، قبلا مهاجرت داشتیم اما اینکه کل روستا «جاکن» شوند برای اولین بار رخ داده است.
مقوله بعدی «سیاست اجتماعی و رفاه» است. چون سیاست اجتماعی هم‌افزا و رشد پایدار اقتصادی وجود نداشته روزبه‌روز بیکاری بیشتر شده و سیاست اجتماعی نیز در تخالف با توسعه دانش‌بنیان افتاده است که به‌عنوان نمونه می‌توان مسکن مهر را مثال زد. یا دولت به جایی رسیده که برای پرداخت یارانه به چاپ پول دست می‌زند و حالا نیز اموال دولتی را می‌فروشد، در صورتی که اموال دولت برای ملت است و قانون مدنی این کار را منع کرده است، این فقط یک مصوبه بوده برای اصلاح ساختار بودجه اما می‌خواهند با آن کل قوانین ایران را برباد دهند.
موضوع بعدی «قفل‌شدگی نهادی» است، عمل نهادها به‌گونه‌ای است که ضدتوسعه هستند و رانت‌جویانه عمل می‌کنند، مانند تراکم‌فروشی یا اعلام مسکن به‌عنوان موتور توسعه یا بالا بردن بهره بانکی، این مسائل ضدتوسعه است و باعث قفل‌شدگی نهادی می‌شوند و این مجموعه تله توسعه ایران را ایجاد کرده‌اند.
تله توسعه ایران همچنین باعث تله‌های فضایی فقر چه در سطح استانی و چه در سکونتگاه‌های غیررسمی که به آن حاشیه‌نشینی می‌گویند، شده است. تله‌های فضایی به این دلیل به وجود می‌آیند که سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی و مالی روزبه‌روز در آن مناطق تحلیل می‌رود. برخی نیز به خاطر موانعی است که شکل می‌گیرد. مثلا بندر چابهار را می‌توانستیم با چین و هند سامان دهیم، ولی اتفاق نمی‌افتد اما بنیاد مسکن اعلام می‌کند که می‌خواهد برای زاغه‌نشینان چابهار سه هزار مسکن بسازد که باید بگویم این یک رفتار ضدتوسعه است. برای تحلیل بودجه عمرانی باید به این مسائل نیز توجه کرد.
‌حال چه باید کرد؟
مشکلی که در میان روشنفکران و دانشگاهیان ما وجود دارد این است که در مورد نبود برنامه و الگوی مناسب حرفی نمی‌زنند، اما مدام درباره بودجه سخن می‌گویند و به‌جای برنامه‌محوری و الگومحوربودن به پروژه‌محوری می‌پردازند، در آخر هر سال نیز فقط درباره بودجه و مزد حرف می‌زنند درحالی‌که هیچ‌کدام درد جامعه را دوا نمی‌کند. فردی که مسکن ندارد، مزد حداقل به چه کار او می‌آید؟  متاسفانه در حوزه عمومی بحث‌های اساسی وجود ندارد. بحث اساسی این است که الگوی توسعه ما چیست؟ اگر مثلا بخواهیم بندر چابهار را توسعه دهیم باید با سرمایه خارجی این کار را صورت دهیم. هلند بندر آمستردام را با سرمایه چین سامان داد، چون خودش نمی‌توانست، اما در ایران برخی به‌صورت خنده‌داری می‌گویند تا دموکراسی نشود نباید با خارج رابطه داشته باشیم، اینگونه باشد که تا رسیدن به دموکراسی فقط باید نفت بفروشیم. مطمئن باشید اگر فقط نفت بفروشیم هیچ‌گاه به دموکراسی نخواهیم رسید و تله‌های فضایی فقر سخت‌تر می‌شود. اکنون استهلاک سرمایه بیشتر از پس‌انداز شده که فقط در یک دوره یک‌ساله در دوران جنگ این را تجربه داشتیم البته آن روند از سوی نیروی خارجی به ما تحمیل شده بود اما اکنون نیروی داخلی این بلا را سر ما آورده است. من فکر می‌کنم با این بودجه داراها داراتر و فقرا در تله فضایی فقر گیر خواهند افتاد. ما باید به سوی یک جهت‌گیری حداقلی برویم تا جامعه به نابودی کشیده نشود.
منبع:هم میهن