حسن لطفی گفت: مرتباً صحبت از اصلاح ساختار بودجه به میان می‌آید، اما در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم. با تاسف باید بگویم کسانی که لابی‌گری خوبی دارند، می‌توانند اعتبارات خوبی بگیرند و افرادی که خیلی در این مسیر‌ها نیستند، ناکام می‌مانند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،بودجه ۱۴۰۲ در حالی در مجلس سیر بررسی خود را طی می‌کند که بسیاری به آن انتقاد دارند. اگرچه این بودجه هیچ توجهی به اسناد بالادستی ندارد و حتی زودتر از برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شده است که با چالش‌های جدی بودجه نویسی مواجه است.
همواره بودجه نویسی در ایران با انتقادهای فراوانی مواجه بوده و هر سال در ایام منتهی به ارائه لایحه بودجه به مجلس (آذر ماه) این بحث مطرح و بعد از چندی فروکش می‌کند تا سال بعد که دوباره انتقادها روانه لایحه بودجه شود، اما هیچگاه تجدیدنظر اساسی در روال بودجه نویسی در کشور صورت نگرفته است.
در همین زمینه حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در نقد بودجه‌نویسی در ایران گفت: یکی از اشکالات وارد به قانون بودجه این است که شفاف نیست. متاسفانه سهم هر استان و شهرستان از بسیاری از تسهیلات مشخص نبوده و مبهم است؛ مثل ارائه وام ازدواج. از آنجایی که شاخص‌ها مشخص نیست و آمار و اطلاعات دقیقی وجود ندارد، کار گره خورده است.
وی افزود: در واقع ساختار نادرست بودجه باعث شده عدالت در توزیع بودجه‌های عمرانی، اشتغال، ارائه تسهیلات و... رعایت نشود؛ یعنی بی‌عدالتی محض در توزیع اعتبارات. من نمی‌دانم چه زمانی قرار است عدالت در قانون بودجه رعایت شود که سهم هر شهرستان، به تفکیک جدا شود.
نماینده رزن تصریح کرد: مرتباً صحبت از اصلاح ساختار بودجه به میان می‌آید، اما در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم. به عنوان مثال بودجه سال ۱۴۰۱ را بررسی کنید و ببینید آیا عدالت در توزیع بین استان‌ها و شهرستان‌ها صورت گرفته یا نه؟ با تاسف باید بگویم کسانی که لابی‌گری خوبی دارند، می‌توانند اعتبارات خوبی بگیرند و افرادی که خیلی در این مسیر‌ها نیستند، ناکام می‌مانند. با این تفاسیر، شهرستان‌های محروم عملاً از دریافت بودجه متناسب، محروم شده‌اند.
لطفی اظهار داشت: آقای رئیسی گفته است به پروژه‌های عمرانی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، بودجه می‌دهیم. حال سوال این است که در شهرستان‌های محروم که هنوز هیچ پروژه‌ای شروع نشده که بخواهد به ۵۰ درصد برسد، تکلیف چیست؟ گناه این شهرستان‌ها چیست؟ یعنی باید منتظر باشند که یک پروژه شروع شود و به مرحله ۵۰ درصد برسد که اگر پولی اضافه آمد، آیا به آن‌ها بدهند یا ندهند؟ بنابراین این شهرستان‌ها عملاً محروم می‌مانند و این رویکرد، در مسیر توسعه همه شهرستان‌های کشور نیست.
عضو مجمع نمایندگان استان همدان یادآور شد: اشکال دیگری که من به دولت وارد می‌دانم این است که اعتبارات سفر‌های استانی، کجای بودجه دیده می‌شود؟ سازمان برنامه و بودجه باید مشخص کند که منابع اعتبارات سفر کجاست؟ و مهم‌ترین ایراد این است که چه در اعتبارات هزینه‌ای، چه در اعتبارات عمرانی و چه در منابع و مصارف، قانون بودجه شدیداً مبهم عمل می‌کند. در حال حاضر مشخص نیست که درآمد هر شهرستان چقدر بوده است، چقدر از مردم پول گرفته شده و چقدر به مردم تسهیلات داده‌اند؟
لطفی در ادامه بیان کرد: متاسفانه ساختار بودجه در این سال‌ها نه تنها اصلاح نشده، بلکه بدتر شده است و همه این ایرادات باعث عدم‌رضایت مردم و البته کسری بودجه شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: چرا همه پول‌ها باید در سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها باشد؟ پس استان‌ها و شهرستان‌ها چه می‌شوند؟ چرا باید مرتب آویزان سازمان برنامه و بودجه بود تا فلان ریال پول بدهد تا کار راه بیفتد؟ اینکه ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، اتفاق مبارکی نبوده و نیست. دولت باید یک سامانه پرداخت متمرکز حقوق و مزایا راه‌اندازی کند، سپس آنچه باقی ماند به بودجه عمرانی اختصاص دهد، وگرنه کار‌های زیرساختی همیشه لنگ می‌ماند. از طرفی، بودجه عمرانی هم به ترتیب شاخص جمعیت، محرومیت و تراکم شهرستان توزیع شود تا همه مردم یک احساس رضایت نسبی داشته باشند و اقصی نقاط کشور در مسیر پیشرفت و آبادانی قرار بگیرند. ایراد دیگر بودجه‌نویسی کشور ما این است که احکام دائمی را در قانون بودجه، دستکاری می‌کنیم.
منبع:اقتصاد۲۴