مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که تنها به افرادی وام ازدواج به مبلغ سال آینده پرداخت شود که حداکثر زمان ثبت واقعه ازدواج‌شان ۲ سال بیشتر نشده باشد تا هم نظم بیشتری بر رفتار اقتصادی عروس و دامادها حاکم و هم از تجمع آنها در سال‌های آینده گرفته شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،بسیاری از عروس و دامادها با هدف گرفتن وام ازدواج، درخواست خود را به سال‌های بعد موکول کنند. همین مسئله فشار بر بانک‌ها و طولانی‌تر شدن صف انتظار را به همراه داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که تنها به افرادی وام ازدواج به مبلغ سال آینده پرداخت شود که حداکثر زمان ثبت واقعه ازدواج‌شان ۲ سال بیشتر نشده باشد تا هم نظم بیشتری بر رفتار اقتصادی عروس و دامادها حاکم و هم از تجمع آنها در سال‌های آینده گرفته شود.
پژوهشگران 4 دلیل را درباره انحراف و یا سختگیری در پرداخت وام‌ ازدواج در شبکه بانکی شناسایی و اعلام کرده‌اند که کافی‌نبودن منابع قرض‌الحسنه، محدودیت‌های قانون نظام وظیفه، تخلف بانک‌ها در گرفتن ضامن، تسری دامنه پرداخت وام به ازدواج‌های 5 سال گذشته به افزایش صف انتظار برای گرفتن وام منجر شده است و منتشر نشدن اسامی بانک‌هایی که کمتر از سهمیه‌شان وام داده‌اند هم بر این پیچیدگی افزوده است.
منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها
کافی‌نبودن منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها یکی از موانع سختگیری و مقاومت در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است. درحالی‌که مجلس همه‌ساله سقف تسهیلات را بالاتر می‌برد، اما این رشد بی‌ملاحظه باعث فشار بر بانک‌ها، شدت نقدینگی و افزایش پایه پولی شده است.
این در حالی است که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را به جلوگیری از رشد پایه پولی برای مهار تورم ملزم کرده و خواسته تا جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را بگیرد و اجرای این سیاست صف انتظار برای وام ازدواج و فرزندآوری را امسال طولانی‌تر کرده است.
چالش خاص مردان در ‌دریافت وام ازدواج
چالش دیگر این است که دریافت هرگونه تسهیلات از شبکه بانکی توسط مردان مشروط به ارائه مدارکی شده که وضعیت افراد از حیث نظام‌وظیفه یا همان سربازی را مشخص سازد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: این شرط دردسرساز شده و از طریق هماهنگی مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح برای حذف این محدودیت صرفا برای وام ازدواج و فرزندآوری می‌تواند قابل حل باشد.
معمای ضامن و زمان ازدواج
مانع سوم به اعمال سلیقه بانک‌ها در گرفتن ضامن و یا وثیقه بازمی‌گردد و به‌رغم صراحت قانونی بر گرفتن یک ضامن معتبر، اکثر بانک‌ها این ضامن را به کارمند رسمی دولت محدود می‌کنند و حتی علاوه بر آن خواهان ارائه مدارکی چون سند خانه، فیش برق و گاز، گواهی اشتغال به‌کار و سفته می‌شوند که این سلیقه‌گرایی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را سرگردان کرده است.
منبع:همشهری