اگرچه پس از حرف و حدیث‌ها و حواشی درباره تشکیل وزارت بازرگانی، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، اواخر آبان موضوع تفکیک وزارت صمت را منتفی اعلام کرده بود، اما حالا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قصد دارد از طریق ایجاد سازمان بازرگانی با اختیارات بالا و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اهداف خود را دنبال کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،عصر امروز (دوشنبه) دولت لایحه «ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
سازمان بازرگانی جایگزین طرح تفکیک می‌شود؟
بر اساس آنچه تاکنون درباره لایحه تشکیل سازمان بازرگانی منتشر شده است، در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین سال 1402 به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام کند.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.
همچنین در بند دیگر از لایحه تشکیل سازمان بازرگانی، انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است. 
با وجود آنکه هنوز جزئیات بیشتری درباره وظایف و ماموریت‌های این سازمان منتشر نشده است، اما با سطور بالا به نظر می‌رسد که این سطح از اختیارات و گستردگی نشان از تشکیل یک سازمان با اختیارات زیاد دارد. 
سیگنال‌هایی که دولت رئیسی فرستاد
هرچند این یکی از مهمترین پالس‌های دولت در زمینه شکل‌گیری سازمانی بالادستی و احتمالا در برخی حوزه‌ها موازی در زمینه بازرگانی محسوب می‌شود، اما قطعا نخستین گِرای دولت نیست. از چند ماه قبل زمزمه‌های تاسیس چنین نهادی در برخی محافل به گوش می رسید و 21 دی نیز محمدصادق مفتح با حکم فاطمی امین از سمت خود در وزارت صمت برکنار شد و سید مهدی نیازی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی روی کار آمد؛ انتصابی که در صورت شکل‌گیری سازمان بازرگانی، می‌تواند تکلیف ریاست این مجموعه جدیدالتأسیس را روشن کند. 
لایحه تشکیل سازمان بازرگانی چه می‌گوید؟
چنانچه پیش‌تر اشاره شد، هنوز جزئیات زیادی از لایحه مورد نظر منتشر نشده، اما بر اساس آنچه در رسانه‌ها آمده است، سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید و از تاریخ تصویب این، قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱ - به این سازمان منتقل می‌شود.
همچنین به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد مدیریتی) با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره، تامین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا تا پایان فروردین ۱۴۰۲ اقدام کند.
به نظر می‌رسد دولت رئیسی برای تشکیل این سازمان در هفته‌های پایانی سال عجله و تاکید ویژه‌ای دارد و بر همین اساس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرده است. حال باید دید، بهارستان‌نشین‌ها که تاکنون مخالف طرح تفکیک وزارت صمت بودند، آیا با این لایحه موافقت خواهند کرد یا خیر؟