به گفته منابع نزدیک به رئیس جمهور اوکراین، مشاوران زلنسکی اکنون در حال تصمیم گیری برای انتقال وزیر به یک پست دیگر در کابینه هستند، زیرا آنها معتقدند که او باید در تیم ریاست جمهوری زلنسکی باقی بماند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سرانجام الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین از مقام خود استعفا داد.
الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین از مقام خود استعفا داد.
به گفته منابع نزدیک به رئیس جمهور اوکراین، مشاوران زلنسکی اکنون در حال تصمیم گیری برای انتقال وزیر به یک پست دیگر در کابینه هستند، زیرا آنها معتقدند که او باید در تیم ریاست جمهوری زلنسکی باقی بماند. در میان سایر پست‌ها، آنها پست وزیر دادگستری را برای رزنیکوف، که با مسائل قضائی و حقوق آشنا است، در نظر گرفته‌اند.

از سوی دیگر، منابع اوکراینی اعلام کرده‌اند که کایرلو بودانوف، رئیس فعلی اداره اصلی اطلاعات نامزد جایگزینی وزارت دفاع این کشور است.
وزارت دفاع اوکراین طی چند ماه گذشته با برخی پرونده‌های فساد روبرو بوده است و ماه گذشته هنگامی که رسانه‌ها فساد در وزارت دفاع را افشا کردند، رزنیکوف آنها را به تضعیف وزارتخانه خود در آستانه مذاکرات با شرکای ناتو متهم کرد.

هفته گذشته نیز روزنامه «پراودا» به نقل از منابع دولتی و نظامی اوکراینی گزارش داد الکسی رزنیکوف وزیر دفاع این کشور هفته آینده از سمت خود برکنار خواهد شد. به گفته این منابع، بودانوف رئیس سازمان اطلاعات نظامی اوکراین احتمالاً جایگزین او خواهد شد.
طی ۱۰ روز گذشته نیز «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در بزرگترین تحول سیاسی این کشور همزمان با جنگ، تعدادی از مقامات ارشد را برکنار کرد. نبرد علیه فساد در اوکراین اهمیت حیاتی پیدا کرده است، زیرا جنگ روسیه باعث شده است که کیف به شدت به حمایت غرب متکی باشد و این کشور به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است و در این شرایط وجود فساد اقتصادی می‌تواند مانعی برای کمک‌های بیشتر غرب به اوکراین باشد.
اخراج بیش از دوازده مقام ارشد دولت اوکراین توسط زلنسکی چند روز پس از دستگیری معاون وزیر مظنون به اختلاس و اتهاماتی بود که اگرچه توسط وزارت دفاع تکذیب شد، اما اعتراضاتی را علیه عملکرد دولت اوکراین برانگیخت.
زلنسکی گفت: «هر عامل داخلی که با دولت تداخل داشته باشد در حال اخراج است و پاکسازی خواهد شد. این برای حفاظت از ما ضروری است و به نزدیک شدن ما با نهادهای اروپایی کمک می‌کند.»
گفته شده مقامات اخراجی دولت اوکراین شامل پنج فرماندار منطقه، چهار معاون وزیر و یک مقام ارشد دفتر ریاست جمهوری هستند.
ولودیمیر فسنکو، تحلیلگر سیاسی مستقر در کیف، معتقد است که برخی تغییرات از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود و اکنون این تغییرات با موجی از خبرهای منفی پیرامون فساد اجرایی شد.
چند روز پیش نیز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین با اذعان به وجود فساد گسترده در کشورش، اعلام کرده بود که فساد، مشکل مزمن اوکراین است و پس از جنگ علیه روسیه این مشکل در پس زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز قابل تحمل نخواهد بود.
زلنسکی همچنین قول داده بود که تصمیمات کلیدی برای ریشه کن کردن فساد اتخاذ کند. تعهد زلنسکی برای مبارزه با فساد در بحبوحه مطرح شدن اتهامات فساد در سطوح ارشد دولت او صورت گرفته است. از جمله گزارش اقدامات مشکوک در تدارکات نظامی که همراه با برخی فسادهای مالی کلان بوده است.