شورای رقابت امروز در دستورالعمل عرضه خودرو در بورس کالا را لغو کرد؛ حمید اسدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه ابعاد دستورالعمل جدید شورای رقابت را توضیح داده و ابزارهای قانونی سازمان بورس برای اعتراض به آن را بررسی کرده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،امروز شورای رقابت دستورالعمل جدیدی را منتشر کرد که بر اساس آن عرضه خودرو در بورس کالا لغو شد. در این دستورالعمل هیچ نامی از بورس نیست و تنها نام قرعه‌کشی به چشم می‌خورد.
در این دستور العمل آمده است بازار تمامی خودروهای سواری، خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده است و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. این در حالی که ماهیت شورای رقابت حذف انحصار است و اکنون با ایجاد دستور العمل انحصار را تحکیم می‌کند.
در بند 5 ماده 5 این دستور العمل نوشته شده است که خودروسازان موظفند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو به فروش برسانند. بنابراین می‌توان گفت که عملا عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده است.
مخالفت اعضای شورای رقابت با دستورالعمل جدید
با وجود این مساله مهدی طغیانی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: «اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت مخالف شدید مصوبه این شورا در خصوص دستورالعمل عرضه خودرو بوده و مبانی این تصمیم را قابل قبول نمی‌دانند.»
وی افزود: «مبانی نظری این مصوبه محل ایراد است و باید درباره چگونگی اعمال اصلاحات و یا اعتراض نسبت به این مصوبه، قانون را اصلاح و یا استفساریه دهیم؛ باید قانون مربوط به شورای رقابت در مجلس اصلاح شود.»
امروز اعتراضات زیادی نسبت به لغو عرضه خودرو در بورس کالا انجام شد و به نظر می‌رسد این واکنش‌ها در نهایت تحرکات سازمان بورس برای مقابله با دستورالعمل جدید را در پی داشته باشد.
اعتراض ذی‌نفعان به مصوبه شورای رقابت
حمید اسدی، حقوقدان و کارشناس بازار سرمایه گفت: «دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر لغو عرضه خودرو در بورس کالا قابل اعتراض است. مستند بر ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ، هر شخص ذی‌نفع می‌تواند در خصوص تصمیمات شورای رقابت، اعتراض و تجدید نظر خواهی خود را در هیات تجدیدنظر شورای رقابت ثبت کند و دادخواست تجدید نظر خواهی خود را ارائه دهد.»
این حقوقدان بازار سرمایه ادامه داد: «هیات تجدید نظر شورای رقابت عبارتند از سه قاضی، دو اقتصاددان و دو فعال تجاری؛ دو اقتصاددان نماینده وزارت اقتصاد، دو فعال تجاری نماینده وزارت صمت و قضات نماینده قوه قضایه هستند.»
وی اضافه کرد: «در هیات تجدید نظر در صورتی که به این تشخیص برسند که مصوبات و تصمیمات شورای رقابت مغایر با قانون، اصول حاکم بر رقابت یا متضاد با منافع عموم مردم و سهامداران است، می‌توانند نسبت به ابطال مصوبات یا نقض بخشی از مصوبات اقدام کنند.»
اسدی با اشاره به وضعیت معاملات خودرویی‌ها گفت: «با اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به مصوبات شورای رقابت، شاهد تاثیر مثبت این موضوع روی معاملات خرد و بلوکی خودرویی‌ها خواهیم بود.»
به نظر می‌رسد با اعتراض و تجدید نظر خواهی شاهد تغییرات مثبت و عرضه مجدد خودرو در بورس کالا باشیم؛ اما آیا سازمان بورس برای استفاده از ابزارهای قانونی خود و در حمایت از منافع شرکت‌ها و سهامداران وارد مبارزه حقوقی با شورای رقابت خواهد شد؟
منبع:تجارت نیوز