به گزارش مردم سالاری آنلاین،«طبقه‌بندی بودجه در دو سال اخیر به طور کامل تغییر کرده است. اجازه بدهید بودجه وزارت آموزش و پرورش سال آینده را با سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم تا ببینم تغییرات دو سال اخیر چه مشکلاتی به وجود آورده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش ۳۲۹ فعالیت مشخص شده بود و دولت موظف بود به مجلس و دیوان محاسبات و عموم مردم میزان عملکرد آن را گزارش کند. این ۳۲۹ فعالیت در بودجه سال جای به ۵۹ فعالیت کاهش یافته است. به چند فعالیت که اطلاعات آن دیگر ارائه نمی‌شود، توجه کنید.
وزارت آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۰ مکلف بود که طرح‌های آموزشی ویژه‌ای را مناطق محروم به اجرا درآورد. عنوان دقیق این فعالیت در لایحه بودجه «طرح جامع حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی مناطق محروم» بود. در این برنامه دولت باید برحسب مقاطع تحصیلی مطابق با قانون، اعتبارات را صرف امور زیر کند:
الف) حمایت از ۴۱ هزار دانش‌آموز در مناطق عشایری
ب) پرد اخت هزینه ایاب و ذهاب برای ۲۹۷۴۱ دانش‌آموز در مناطق محروم
پ) حمایت از ۷۱۰۶۷ دانش‌آموز در مدارس شبانه روزی
ت) حمایت از ۶۳ هزار دانش‌آموز در مناطق محروم کشور
حذف برنامه بازگرداندن به تحصیل افراد از پروژه‌های وزارت آموزش و پرورش
اطلاعات مهم دیگری که در زمینه فقرزدائی آموزشی حذف شده است، برنامه‌ای تحت عنوان «توسعه عدالت آموزشی» است. در این برنامه مشخص می‌شود که در هر استان چند دانش آموز بازمانده از تحصیل باید به مدرسه بازگردانده شوند.
به جدول زیر دقت کنید؛ دولت موظف بود که در هریک از استان‌های کشور به تفکیک مقاطع تحصیلی مشخص کند که چند دانش‌آموز را به مدرسه باز می‌گرداند. به طور مثال در دوره متوسطه اول در استان آذربایجان تعداد ۶۲۴۲ بازمانده از تحصیل را به مدرسه باید در سال ۱۴۰۰ باز می‌گشتند. این برنامه به طور کلی در بودجه آموزش و پرورش حذف شده است.
حذف خرید خدمت آموزشی در کشور
برنامه دیگری که حذف شده است خرید خدمت آموزشی در کشور است. به جدول زیر دقت کنید دولت در سال ۱۴۰۰ مشخص کرده بود که در مناطق محروم به تفکیک هر مقطع تحصیلی چند معلم خرید خدمتی را به کار خواهد گرفت. مثلا در مقطع ابتدائی ۲۴ هزار معلم خرید خدمتی به‌کار گرفته می‌شدند و در بودجه سال آینده میزان آن نامشخص است.
مناطق دو زبانه عموما با مشکلات آموزشی بیشتری روبرو هستند در بودجه سنوات قبل مشخص می‌شد که دولت چقدر برای پیش‌دبستانی در مناطق دو زبانه هزینه می‌کند. متاسفانه این برنامه نیز دیگر اعلام نمی‌شود، در جدول زیر اعداد مربوطه به سال ۱۴۰۰ آمده است.
حذف پیوست چهارم بودجه و ندادن اطلاعات توسط آموزش و پرورش به مجلس
بدون تردید عدم اطلاع‌رسانی در این زمینه به معنای حذف کامل این برنامه‌ها نخواهد بود. اما همین امر که دولت دیگر بودجه آن را به صورت شفاف اعلام نمی‌کند، مشکل بسیار بزرگی است. عدم ارائه این اطلاعات به مجلس و مردم امکان ارزیابی بیرونی را از بین خواهد برد. شاید دولت بهتر یا بدتر از قبل عمل کند، اما عدم شفافیت سوءظن را افزایش می‌دهد و موجب بی‌اعتمادی می‌شود و ندادن این دست از اطلاعات و برداشتن پیوست چهارم بودجه که سال‌ها در اختیار مجلس قرار می‌گرفت، خطای بزرگی است و باید این خطا تصحیح شود.
نه تنها تعداد برنامه و فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش از بیش از سیصد فعالیت به کمتر از شصت فعالیت کاهش یافته، بلکه آنچه باقی مانده است هم با گذشته قابل مقایسه نیست. به طور مثال بودجه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی در دو سال را مقایسه کنید. در سال ۱۴۰۰ بودجه این سازمان در ۱۷ فعالیت آمده بود، اما بودجه همین سازمان در سال اینده به سه فعالیت تقلیل یافته است. ادغام ردیف‌های بودجه این سازمان در دو سال هرگونه مقایسه عملکرد را ناممکن می‌سازد.
بودجه سازمان پژوهش و برنامه ریزی در سال ۱۴۰۲
حذف جزییات بودجه آموزش و پرورش توسط «دفتر کلان»
سوال مهم این است چرا این ردیف‌ها ادغام شده‌اند. چه مزیتی دارد و چه مشکلی در بودجه‌نویسی قبل وجود داشته است؟ هر چند تاکنون مسئولان هیچ توضیحی در این زمینه نداده‌اند، اما دلیل احتمالی را می‌توان حدس زد. اعلام دقیق برنامه و فعالیت‌ها برای دستگاه‌های اجرائی مشکل‌ساز است. دستگاه‌ها اجرائی موظف می‌شوند ریز فعالیت‌های خود را اعلام کنند و برحسب آن به دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان برنامه و دیوان محاسبات گزارش دهند.
در حالت جدید سرعت عمل دستگاه‌ها بالا می‌رود و از همین رو دستگاه‌های اجرائی از این تغییر در طبقه‌بندی بودجه‌ای استقبال کرده‌اند یا اساسا آن‌ها از سازمان برنامه خواسته‌اند. در سازمان برنامه دو دیدگاه مختلف وجود دارد. «دفتر کلان» به‌دنبال ساده‌سازی و «دفتر بخشی» به‌دنبال فهم جزئیات بیشتر هستند. به نظر می‌رسد در دولت جدید قدرت دفتر کلان و دستگاه‌های اجرائی بر دفاتر بخشی فائق آمده است.
این تغییر کلان در طبقه‌بندی بودجه خطائی بزرگ است و باید از آن جلوگیری شود. از نظر دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی طبقه‌بندی جدید امکان رصد عدالت آموزشی را از بین برده است. براساس اسناد بالادستی همه دستگاه‌های اجرائی موظف به پیوست عدالت هستند. باید توزیع بودجه خود را برحسب مناطق و گروه‌های درآمدی آن‌چنان توزیع کنند که به کاهش شکاف فقر از جمله فقر آموزشی بینجامد. طبقه‌بندی جدید بودجه کشور به طور کلی امکان ارزیابی عادلانه بودن بودجه را از بین برده است.
منبع:رویداد۲۴
دریافت صفحه با کد QR
