مالیات بر خودروهای لوکس به منوال دو سال گذشته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز پیش‌بینی شده است. در این زمینه روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از مصوبه این کمیسیون درباره تعیین نرخ مالیات بر خودروهای لوکس در سال آینده خبر داد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، این‌طور که رحیم زارع گفته، خودروهایی که قیمت بیش از سه میلیارد تومان دارند مشمول این مالیات می‌شوند. پیشنهاد دولت این بوده که از خودروهای بالای 1/5 میلیارد تومان مالیات‌ستانی شود ولی کمیسیون تلفیق این رقم را به سه‌میلیارد تومان افزایش داده است. طبق مصوبه کمیسیون،اگر ارزش روز خودرویی سه‌میلیارد تومان باشد معاف از مالیات است و بالاتر از آن مشمول مالیات یک‌درصد می‌شود.این سومین سالی است که مالیات بر خودروهای لوکس در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افرادی که خود یا فرزند زیر ۱۸ سال آنها دارای خودرویی با ارزش بیش از یک‌میلیارد تومان بودند باید این مالیات را پرداخت می‌کردند که تا ۵/ ۱میلیارد تومان مشمول یک‌درصد مازاد قیمت، تا سه‌میلیارد تومان دودرصد، تا ۵/ ۴میلیارد تومان سه‌درصد و بیش از آن چهاردرصد نسبت به مازاد قیمت نسبت به مرحله قبل باید مالیات گرفته می‌شد.
با وجود آنکه اخذ این مالیات در قانون بودجه آمده بود، اما می‌توان گفت در دو سال گذشته این قانون عملی نشده است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور چندی پیش اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ تاکنون تنها ۴۰۰میلیارد تومان از این ناحیه جذب شده و لوکس‌سواران ۳هزار و ۶۰۰میلیون تومان بدهی مالیاتی دارند. جالب اینکه بعد از دو سال از تعیین این قانون و در‌حالی‌که به پایان سال ۱۴۰۱ نزدیک می‌شویم، رئیس سازمان مالیاتی می‌گوید با استفاده از سامانه پلیس راهور، اطلاعات خودروهای لوکس استخراج شده است و «در‌حال‌حاضر اطلاعات ۴۰۰هزار خودروی گران‌قیمت شناسایی شده و سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات آنهاست.» بنابراین درحالی از مالیات بر خودروهای با ارزش بیش از سه‌میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رونمایی می‌شود که هنوز مالیات‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه‌های بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ تماما اخذ نشده است.
از طرف دیگر روزانه شاهد افزایش قیمت خودرو به‌خصوص در مورد خودروهای وارداتی هستیم. از سال ۹۶ واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد و حدودا چهار سال است که هیچ خودروی خارجی وارد کشور نشده است. در چنین فضایی هر قیمتی از طرف فروشندگان در بازار ارائه می‌شود. از طرف دیگر خودروهای وارداتی بیش از باقی خودروها تابع نرخ ارز در کشور هستند و با کوچک‌ترین نوسانی در قیمت ارز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.
با توجه به اینکه بیشتر خودروهای بالای سه‌میلیارد تومان خودروهای وارداتی هستند، مبنای قیمتی برای مالیات‌ستانی از آنها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه با کوچک‌ترین تغییری در بازار متلاطم ارز، قیمت آنها دستخوش نوسان می‌شود و بنابراین «قیمت روز» که کمیسیون تلفیق مجلس برای مبنای اخذ مالیات در نظر گرفته است، هیچ ماهیت ثابتی ندارد. یعنی یک خودرو می‌تواند امروز دو‌میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان قیمت داشته و مشمول مالیات بر خودروهای لوکس نشود، ولی فردا با افزایش نرخ ارز قیمت آن به سه‌میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان رسیده و مشمول مالیات شود. حال اگر نرخ ارز بخواهد همین روندی که در چند ماه گذشته طی کرده و به ۴۴هزار تومان هم رسیده طی کند مشخص نیست روزانه چه تعداد خودرو به مشمولان این مالیات اضافه شود.
از طرف دیگر یکی از اهداف اصلی تعریف این نوع مالیات در واقع جلوگیری از سوداگری بوده است؛ با‌این‌حال تاکنون دولت و مجلس از این راه موفق به کنترل واسطه‌گری در بازار خودروی کشور ‌به‌خصوص خودروهای وارداتی نشده‌اند. در واقع شکاف عرضه و تقاضا در عموم موارد منجر به ایجاد فضای سوداگری در بازار می‌شود.
حال برای خودروهای وارداتی که چهار سال از هرگونه عرضه جدید محروم بوده و تنها دارندگان قدیمی این دست از خودروها به قامت فروشنده وجود داشته‌اند و تقاضا چهار سال تماما بی‌پاسخ مانده، اضافه شدن یک درصد از مازاد قیمت که برای مثال برای یک خودروی ۵/ ۳میلیارد تومانی، پنج‌میلیون تومان می‌شود، تاثیری بر سوداگری نخواهد گذاشت. اما مالیات بر خودرو در جهان این مسیر را نمی‌رود. در واقع در کشورهای توسعه‌یافته مالیات‌ستانی بر سه محور خرید، استفاده سالانه و تردد خودرو بنا شده است. برای مثال در فرانسه، آلمان، نروژ، انگلیس و هلند مالیات برای خودروهای بنزینی، گازوئیلی و برقی کاملا متفاوت است و این کشورها سعی می‌کنند از این طریق خرید خودروهایی با مصرف‌ سوخت پاک‌تر را تشویق کنند. نتیجه این شکل از مالیات‌ستانی این است که می‌توانند ذرات آلوده را در کشور خود کنترل کنند.
دولت‌ها در وهله اول از مالکان خودرو مالیات بر خرید و ثبت‌نام خودرو را وصول می‌کنند. در وهله بعد مالیات بر مالکیت خودرو است که بر پایه میزان انتشار CO۲، ظرفیت موتور و نوع سوخت استوار است. درنهایت نیز مالیات‌ستانی از مصرف سوخت صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورها این نوع مالیات را در دستور کار دارند. از اوایل قرن ۲۰ میلادی، اخذ مالیات برای مالکیت و استفاده از خودرو در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی شده و به بخشی مهم از درآمد مالیاتی دولت‌ها بدل شده است. برخی کشورها برای خودرو مالیات بر کالا و خدمات اعمال کردند؛ همچون استرالیا با نرخ ۱۰درصدی ارزش خودرو و کانادا با نرخ ۵درصدی. برخی چون بلژیک، دانمارک، فرانسه و آلمان برای خودرو، مالیات ارزش افزوده اعمال کردند که به ترتیب ۲۱درصد، ۲۵درصد، ۲۰درصد و ۱۹درصد است.
چین که گوی رقابت تولید خودروهای برقی را از سایر کشورهای جهان ربوده است، از خریداران خودرو، مالیات ارزش افزوده اخذ می‌کند که بنا به نوع خودرو، ۹درصد، ۶درصد و ۵درصد است. با‌ این‌حال هیچ یک از اینها بر پایه قیمت خودرو نیست. برای مثال یک خودروی برقی به واسطه تکنولوژی پیشرفته‌تر قیمت بالاتری نسبت به خودروی بنزینی دارد، اما به علت سیاست‌های زیست‌محیطی در این کشورها، مالیات آنها کمتر از خودروهای بنزینی بوده و حتی معافیت‌های مالیاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. تنها در برخی از کشورها مانند استرالیا مالیات بر خودروی لوکس تعریف شده، اما در این موارد نیز کاربرد شخصی یا تجاری آن، همچنین وزن خودرو و میزان آلایندگی محیط زیست بر مالیات تاثیرگذار هستند. به‌نظر می‌رسد صرف مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مصرف سوخت، ترافیک و دلالی بازار خودرو باشد.
منبع:دنیای اقتصاد