زمین ۱۶۸ هزار متری اعلام شده از سوی خاندوزی در منطقه یک قرار دارد. اگر ما قیمت میانگین ۳۰۰ میلیون تومانی را نظر بگیریم، فقط قیمت همین قطعه زمین دولت ۵۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. یعنی با فروش دو زمین با این متراژ امکان تامین تمام بودجه ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دولت به وجود خواهد آمد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، موج سنگین انتقادات و ابراز گرانی‌ها هم نتوانسته جلوی عزم قوای سه گانه برای اجرای مصوبه «مولد سازی اموال دولت» را بگیرد. سران سه قوه در آخرین جلسه مشترک خود بر اجرای این مصوبه تاکید داشتند.

به گزارش فراز، آنطور که در خبر روز چهارشنبه ۵ بهمن از سومین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست محمد مخبر، اعلام شده قرار است بخشی از لیست واگذاری‌ها شامل این موارد شود؛ ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت،۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهادکشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهادکشاورزی و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد و همچنین ۱۶۴۹ پروژه نیمه‌تمام ساخت مراکز آموزشی. این‌ها مصوبات سومین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت هستند.

بحث فروش، واگذاری، عرضه یا مولدسازی دارایی‌های دولت بحث جدیدی نیست و هر سال بر اساس مواد قانونی مشخص، دولت موظف است که بخشی از دارایی‌های راکد خود را برای فعالیت‌های مولد عرضه کند. در واقع آنچه که در چارچوب خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح شده، نمای کلی این برنامه است که در چارچوب آن دولت یا دارایی‌های خود یا سهام خود از نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف را به بخش‌های غیر دولتی عرضه می‌کند. با وجود آنکه در بین اکثر اقتصاددانان ایرانی یک اجماع درباره لزوم عرضه دارایی‌های راکد دولت برای مولدسازی آن‌ها وجود دارد، اما آنچه در قالب هیئت مولدسازی نهایی شده، لااقل پر از ابهام و سوالات بی پاسخ بوده است.
سوال اول: کدام دارایی‌ها فروخته می‌شود؟
با توجه به اینکه دولت پیشبینی کرده از محل مولدسازی این دارایی‌ها، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد، سوال نخست این است که این پول‌ها بناست از کدام دارایی‌ها به دست بیاید. آنطور که وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای این هیئت گفته، فعلا بخش مهمی از بحث به زمین‌های راکد دولتی اختصاص پیدا کرده است. خاندوزی در توضیح جزییات این موضوع گفته: در منطقه یک تهران یک سازمان تحقیقاتی داریم که ۱۶۸ هزار متر مربع زمین دارد، اگر از آن درست استفاده شود می‌توان بسیاری از پروژ‌های اجرایی آن وزارت خانه را پیش برد. ۱۶۲ هزار متر مربع انبار نیز متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در منطقه ۴ وجود دارد. یکی از بانک‌های دولتی ۸۵ هزار متر مربع باشگاه در اختیار دارد. یک سیلوی قدیمی که سال‌های سال است از آن استفاده نمی‌شود در منطقه ۱۶ وجود دارد که متراژ آن بیش از ۱۶ هزار متر مربع است. این سیلو در مرکز شهر قرار دارد و امکان استفاده از آن نیست. در همان منطقه زمینی به وسعت ۱۱۳ هزار متر مربع و انبار متروکه راه آهن نیز وجود دارد. با توجه به این ظرفیت‌ها، لزوما نباید دستگاه‌ها منتظر بودجه عمرانی باشند.
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت قصد فروش یا عرضه این زمین‌ها را دارد و همین موضوع مبنای سوالات دیگری را به وجود می‌آورد.
سوال دوم: قیمت زمین‌ها چه قدر است؟
سوال مهم بعدی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که این دارایی‌های دولت به چه شکل قیمت گذاری خواهند شد؟ آن طور که به نظر می‌رسد همه چیز در هیئت مولدسازی نهایی خواهد شد و قیمت نهایی را نیز این افراد مشخص خواهند کرد. اگر بنا باشد این هیئت بر اساس قیمت روز تصمیم گیری کند، عدد‌ها بسیار عجیب خواهد بود.

برای مثال زمین ۱۶۸ هزار متری اعلام شده از سوی خاندوزی در منطقه یک قرار دارد. قیمت زمین در این منطقه بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان در هر متر تعیین شده است. اگر ما قیمت میانگین ۳۰۰ میلیون تومانی را نظر بگیریم، فقط قیمت همین قطعه زمین دولت ۵۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. یعنی با فروش دو زمین با این متراژ امکان تامین تمام بودجه ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دولت به وجود خواهد آمد.
سوال سوم: مشتری این زمین‌ها چه افرادی خواهند بود؟
اگر فرض را بر این بگیریم که دولت این زمین را برای فروش خواهد گذاشت سوال این است که چه فرد یا نهادی توان پرداخت این پول را دارد؟ اگر تنها قیمت یکی از زمین‌های دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، یعنی عملا بخش خصوصی در اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت که بتواند این پول را بپردازد. پس یا دولت باید این زمین را کوچک سازی و قطعه بندی کرده و قطعات را به افراد مختلف بفروشد یا آن را به سایر نهاد‌ها واگذار کند.
اگر بنا بر معامله با نهاد‌ها باشد، مشکل این جاست که دولت به بسیاری از آن‌ها بدهکاری دارد و عملا امکان نقدشوندگی آن را ندارد. سعید محمد – رییس وقت قرارگاه خاتم الانبیا سپاه – در سال ۱۴۰۰ گفته بود: برای سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده‌ایم که دولت به جای مطالبات قرارگاه، دارایی‌هایش را به قرارگاه واگذار کند. در دو دولت قبل سابقه این نوع همکاری‌ها وجود دارد و دولت در آن زمان به جای بدهی، نیروگاه سبلان، بخشی از فولاد خوزستان و مخابرات را به قرارگاه واگذار کرد که برای همان مجموعه ارزش افزوده ایجاد کردیم. قرار بر این شد که با توجه به اینکه چه واگذاری‌هایی در سال آینده انجام می‌شود، قرارگاه لیستی را تهیه کند که بر اساس نیاز‌های خود فهرستی را تهیه کردیم که به کدام اموال دولت نیاز داریم.

به این ترتیب پیش از این نیز دولت دارایی خود در ازای بدهی تهاتر کرده بود و اگر بنا بر معامله با سپاه، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و سایر نهاد‌هایی که از دولت طلب دارند باشد، احتمالا این زمین‌ها باید در ازای این پول واگذار شود، پس عملا نه تنها امکان مولدسازی وجود ندارد که حتی پولی نیز دست دولت را نخواهد گرفت.
سوال چهارم: کدام مولدسازی
اگر فرض را بر این بگذاریم که طبق آنچه در حیطه اختیارات هیئت مولدسازی آمده، امکان آن وجود دارد که تمام قوانین کشور برای عمل به تصمیمات این نهاد نادیده گرفته شود و حتی مشتری برای این املاک به وجود بیاید، مشخص نیست که مولدسازی کجای این سناریو خواهد بود. یعنی دولت املاک خود را می‌فروشد و پول آن را به دست میاورد، اما کدام حوزه تعریف شده تا این پول‌ها به ارزش افزوده تبدیل شود؟ اگر املاک بیت المال نقد شوند و برای هزینه‌های جاری کشور خرج شوند تکلیف چیست؟ اگر نه، کدام حوزه اقتصاد ایران امروز توان مولدسازی کوتاه مدت را دارد که این پول‌ها به آن‌ها انتقال پیدا کند.
سوال آخر: سرنوشت نامعلوم قانون گذار
این که هیاتی در اقتصاد ایران آغاز به کار کند که قانون تشکیل آن را نه مجلس که شورای سران سه قوا بنا گذاشته و عملکردش نه از سوی قوه قضاییه پیگیری خواهد شد و نه سایر قوانین کشور توان مقابله با آن را دارند، تکلیف آینده قانون گذاری در کشور چه می‌شود و آیا این صرفا یک بدعت است یا بناست این رویه در سایر مسائل نیز ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد که اگر این موضوع در لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس پیشنهاد می‌شد و سپس نمایندگان با بررسی ابعاد مختلف آن، قانونی جدید را مصوب می‌کردند، بسیاری از این سوالات فعلی با پاسخی قانع کننده همراه می‌شد، اما این روند عجیب باعث شده که حتی فرایند مولدسازی دارایی‌های راکد کشور که بسیاری از تحلیل گران بر لزوم توجه به آن تاکید و اتفاق نظر دارند به چالش‌هایی بیفتد که نه تنها جامعه که حتی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس را نیز قانع نمی‌کند.