روش دولت برای مهار نقدینگی در طولانی‌مدت کارساز نیفتاد و سیاست‌ها به سمت انتشار اوراق بیشتر و تامین مالی از بانک مرکزی رفت. به این ترتیب تورمی که رو به کاهش بود و در اردیبهشت‌ماه تا ۷/۳۸ درصد کاهش پیدا کرد، روند افزایشی گرفت و در دی‌ماه تا ۳/۴۶ درصد بالا رفت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،روش دولت برای مهار نقدینگی در طولانی‌مدت کارساز نیفتاد و سیاست‌ها به سمت انتشار اوراق بیشتر و تامین مالی از بانک مرکزی رفت. به این ترتیب تورمی که رو به کاهش بود و در اردیبهشت‌ماه تا ۷/۳۸ درصد کاهش پیدا کرد، روند افزایشی گرفت و در دی‌ماه تا ۳/۴۶ درصد بالا رفت. تحلیل سیاست‌های مالی دولت و شرایط سخت در فروش نفت و به دست آوردن درآمد‌های ارزی سبب شده پیش‌بینی‌ها برای سال آینده معطوف به تورم بیشتر باشد، به‌طوری‌که کارشناسان معتقدند بهار ۱۴۰۲ را با تورم بالای ۵۰ درصد سپری خواهیم کرد.
بهار سال ۱۴۰۰ برای ابراهیم رئیسی زمان مناسبی بود تا در سفر‌ها و کمپین‌های انتخاباتی خود با انگشت گذاشتن روی مشکلات اقتصادی کشور و وعده حل آنها، راه را برای رفتن به پاستور هموار کند. او حتی در یکی از مناظره‌های تلویزیونی وعده داد اقتصاددان‌ها را به صف خواهد کرد تا برای تورم و گرانی و تک‌تک معضلات مردم چاره‌اندیشی کنند. او به پاستور رسید، اما تورم و گرانی همچنان دست از سر مردم برنداشته و رئیسی و تیم اقتصادی در جدال با آن‌ها توفیقی نداشته‌اند و دست به راه‌حل‌های خاص زده‌اند.
چندی پیش بود که وزیر اقتصاد خبر داد دولت سیزدهم از ابتدای امسال داوطلبانه و بدون الزام قانونی استفاده از تنخواه بودجه را به حداقل رسانده و از رسوب درآمد‌های خود و شرکت‌های دولتی استفاده می‌کند. بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت و... وجود دارند که درآمد آن‌ها در حساب‌هایی نزد بانک مرکزی تجمیع می‌شود و دولت امسال به‌جای استفاده از تنخواه، از حساب شرکت‌های دولتی برداشت کرد تا جلوی شتاب نقدینگی را بگیرد.
میزان تنخواه دولت ۳ درصد (و در شرایط ویژه تا ۶ درصد) از بودجه عمومی کشور است که دولت مجاز است از بانک مرکزی دریافت کند و البته باید تا پایان سال تسویه کند. استدلال بر این بوده که ورود این حجم از نقدینگی به اقتصاد آن هم در آخر سال که دولت باید حقوق و عیدی کارکنان را پرداخت کند باعث تورم می‌شود.
خزانه‌داری کل کشور در گزارشی اعلام کرده بود که دولت سیزدهم می‌توانست ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در سال جاری از بانک مرکزی دریافت کند، اما در ۸ماهه امسال فقط هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تنخواه گرفته و براساس گزارشی که وزیر اقتصاد به مجلس ارائه کرد، در پایان آذر این مبلغ تسویه شده و تنخواه بودجه در اول زمستان به صفر رسیده است. دولت سیزدهم از تنخواه بانک مرکزی چشم‌پوشی کرد، اما تورم راه صعودی خود را ادامه داد. با این حال مسئولان همچنان مدعی هستند با اصلاح نظام بانکی و حذف تنخواه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرعت رشد نقدینگی نسبت به زمانی که دولت را تحویل گرفته‌اند پنج درصد کاهش داشته است.
اما ما تسویه کردیم
تیم اقتصادی دولت همچنان از سیاست‌های خود دفاع می‌کند و اینگونه اقدامات را ضدتورم می‌خواند. شهریورماه بود که اصغر ابوالحسنی‌هستیانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد، دولت سیزدهم نه‌تن‌ها هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده، بلکه در پایان سال ۱۴۰۰ برخلاف سال ۱۳۹۹ و سال‌های قبل‌تر، دولت توانست حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به‌صورت نقدی تسویه کند.
ابراهیم رئیسی در همان شهریورماه نشست خبری برگزار کرد و گفت، بدون استقراض از بانک مرکزی تورم را کاهش داده و نرخ تورم را از ۶۰ درصد در شهریور سال گذشته به حدود ۳۵ درصد در فروردین امسال رسانده است.
یک ماه بعد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مشهد خبر داد که بی‌انضباطی‌های مالی و پولی در کشور به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود و برهمین اساس تقریباً تمام موتور‌های ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و... در ماه‌های گذشته کنترل شده و با سرعت در حال مهار موتور‌های تولید تورم هستیم. خاندوزی در پایان سخنان خود گفت که برای به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان هستیم.
سه ماه بعد او به تلویزیون آمد و از سیستم خودکنترلی دولت گفت و طعنه‌ای نیز به دولت قبل زد: «دولت برای کنترل تورم اول به‌جای اینکه استقراض کند و از جیب مردم بذل و بخشش کند با سخت‌گیری در هزینه، از وزارتخانه‌ها شروع کرد. در بسیاری موارد وزرا شاکی هستند که سازمان برنامه و نهاد‌های تخصیص اعتبار اینقدر سخت می‌گیرند. سال گذشته دولت قبل در ماه‌های اول ۵۴ هزارمیلیارد تومان استقراض کرد، امسال دولت سیزدهم مجموع تنخواهی که از بانک مرکزی استفاده کرد ۷-۸ هزار میلیارد تومان بود که همان را هم اخیرا به خزانه برگرداندیم و تسویه کردیم.»
چندی پیش ایسنا در گزارشی به آمار و ارقام جالبی اشاره کرده بود، در پایان مرداد سال گذشته یعنی زمانی که حسن روحانی دولت را تحویل ابراهیم رئیسی داد، میزان بدهی دولت او به بانک مرکزی ۵/۱۶۵ هزار میلیارد تومان بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، اما نسبت به تیر پارسال با ۳/۴۹ درصد رشد به ۱۷۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به پایان سال گذشته ۵/۲۰ درصد زیادتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲/۱۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است. مطالبات بانک‌ها از دولت نیز در پایان مرداد سال گذشته ۸/۳۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان تیر امسال به ۵/۴۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
تورم بالای ۵۰ درصد
با وجود همه تاکیدات مسئولان در خصوص کاهشی شدن روند رشد تورم، اما نمودار‌ها روندی معکوس را نشان می‌دهد. هرچند اقداماتی که پیشتر اشاره شد در مهار سرعت رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت اثرگذار بود، اما همه تحلیلگران این واقعیت را می‌دانستند که قرار نیست حذف تنخواه و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی در طولانی‌مدت اثربخش باشد و دولت بالاخره بعد از چند ماه باید پولی که از حساب شرکت‌ها برداشت کرده را بازگرداند. اینجاست که کاهش سرعت گرانی‌ها که موجب افتخار مسئولان بود متوقف می‌شود و دوباره قیمت‌ها با سرعت رو به جلو حرکت خواهد کرد.
براساس آماری که از درآمد‌های نفتی ۶ ماهه امسال به دست آمده تنها ۵۶درصد از پیش‌بینی‌ها در این بخش محقق شده است. با توجه به اینکه واگذاری در بخش شرکت‌های دولتی نیز درآمدی نزدیک صفر دارد، دولت به ناچار به سمت منابعی خواهد رفت که از پشتوانه‌ای برخوردار نیست. برنامه‌ریزی روی اوراق بدهی یکی از این روش‌هاست که به‌طور غیرمستقیم منجر به چاپ پول می‌شود. دولت در ۶ ماهه امسال ۶۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از عددی است که در بودجه پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب نرخ تورم که در اردیبهشت‌ماه تا ۷/۳۸ درصد پایین آمده بود با روندی صعودی در دی‌ماه به ۳/۴۶ درصد رسیده است.
زمستان سال ۱۴۰۱؛ علی صالح‌آبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی که در آخرین روز‌های حضورش در خیابان میرداماد گفته بود «رشد نقدینگی در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد» رفته و به جای او محمدرضا فرزین نشسته است. او وعده داده «شوک‌های تورمی دیگر تکرار نمی‌شود»، قول و قرار‌هایی که به نظر نمی‌رسد به جایی برسد و عقل معاش مردم و تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد سال آینده در بهاری سخت تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه خواهیم کرد.
حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه:دولت باید یک دوره ریاضت اقتصادی تعریف کند
تورم و ارز مانند داستان مرغ و تخم‌مرغ بر یکدیگر تاثیر دارند و همین باعث شده تا گره بودجه در سال‌های متمادی کور شود. حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است سیاست دولت باید به صورتی باشد که حداقل سرعت تورم کاهش یابد، اما هیچ دولتی در این امر موفق نبوده است. بر همین اساس او میزان تورم در سال آینده را غیرقابل پیش‌بینی می‌داند.
‌پیش بینی شما از تورم بهار سال آینده چیست؟
برای پیش‌بینی میزان تورم در سال آینده، عدد و رقم مشخصی را نمی‌شود عنوان کرد، زیرا عوامل بسیار زیادی در ایجاد تورم دخیل است، از جمله مهمترین آن‌ها کسری بودجه است که بزرگترین عامل آن بی‌انضباطی مالی دولت است. متاسفانه عدم بررسی و عدم تدوین درست بودجه باعث شده سالیان سال درگیر این درد مزمن اقتصادی باشیم، هنوز نیز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشده است و همیشه در «برهه حساس کنونی» قرار داشته‌ایم.
مجلس نیز هیچ‌وقت به کار خود (از تصویب بودجه گرفته تا تفریغ آن) درست عمل نکرده است، این مسائل باعث شده دولت‌ها به‌رغم ضعف در تولید و خلق ارزش اقتصادی برای تامین کسر بودجه خود به چاپ پول و رشد نقدینگی روی بیاورند. از عوامل دیگر می‌توان به محدودیت‌های تحریمی که باعث کاهش ارزش پول ملی شده نیز اشاره کرد. با توجه به اینکه بسیاری از نیاز‌های کشور از طریق واردات صورت می‌گیرد، برای تامین آن‌ها به ارز احتیاج داریم، اما وقتی برای تهیه آن دچار محدودیت می‌شویم با رشد عجیب، آسیب‌زا و فاجعه‌آمیز قیمت آن همان‌طور که در سال‌های اخیر رخ داده، مواجه می‌شویم که باعث می‌شود بنیان‌های اقتصادی کاملا بر هم بریزد.
‌به هر حال با رشد تورمی که در کشور وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز بالا نرود.
به‌هرحال بحث مرغ و تخم‌مرغ درباره تورم و ارز هم صادق است و هر دو بر هم تاثیر دارند، بنابراین منشأ تورم مشخص است. متاسفانه دولت‌ها در هیچ دوره‌ای به بخش هزینه جاری بودجه توجه نداشته‌اند و آن را خیلی ملوکانه و با ریخت و پاش‌های آنچنانی تدوین کرده‌اند و حتی به نهاد‌هایی که فایده چندانی ندارند بودجه‌های فراوان داده شد. در تدوین بودجه دیده‌ایم که یک طرف آن که مخارج بودجه قرار دارد، همیشه متورم و متورم‌تر شده است و بزرگترین مصرف‌کننده این هزینه‌ها نیز خود دولت و نهاد‌های دولتی بوده که البته هیچ‌گونه اثر و فایده‌ای بر اقتصاد هم نداشته‌اند و هیچ‌گاه نیز در این خصوص با مردم روراست سخن گفته نشده است.
‌چگونه می‌توان هزینه‌ها را کم کرد؟
دولت باید یک دوره ریاضت اقتصادی را تعریف کند تا تقریبا از این جریان تورمی خلاص شویم چراکه واقعا تورم بزرگترین آسیب را به اقشار مختلف جامعه مخصوصا قشر ضعیف وارد می‌کند، متاسفانه ما دچار فاصله طبقاتی هستیم که روز به روز آن را بیشتر احساس می‌کنیم.
عوامل دیگری مانند سیاست خارجی نیز در این زمینه دخیل است و اگر نتوانیم برجام را به یک نقطه مثبت برسانیم، دچار مضیقه ارزی خواهیم شد و همچنان شاهد کاهش ارزش ریال خواهیم بود، همین موضوع منشأ مهم تورم است که بر این اساس در آینده حداقل رشد پنجاه درصدی قیمت‌ها را تجربه خواهیم کرد.
عامل بعدی بحث سیاستگذاری‌های اقتصادی است. بودجه سال بعد دارای کسری بسیار بالایی است، هرچند هنوز جزئیات بودجه توسط مجلس تصویب نشده و احتمال تغییر ارقام آن زیاد است، اما فکر می‌کنم در سال آینده حداقل هزار هزار میلیارد تومان فقط کسری بودجه علنی خواهیم داشت که منجر به چاپ پول و افزایش ۵۰ درصدی تورم شود. به نظر من سال آینده سال بسیار سختی خواهیم داشت و تا مرز فروپاشی اقتصادی خواهیم رفت. مگر اینکه گشایشی در محدودیت‌های بین‌المللی و سیاستگذاری‌های اقتصادی داخلی صورت بگیرد تا شاهد تورم افسارگسیخته در سال آینده نباشیم چراکه بزرگترین آسیب آن را اقشار ضعیف تحمل خواهند کرد.
‌برای عبور از بحران جهش قیمت‌ها چه راهکار‌هایی وجود دارد؟
اولین راهکار برای مهار نقدینگی و عدم چاپ پول باید این باشد که در تنظیم بودجه سال آینده یک نگاه بسیار انقباضی و یک نگاه به ریاضت اقتصادی را مدنظر قرار می‌دادند تا بخش هزینه‌ای بودجه کم شود، اما شاهد بودیم که بودجه اکثر نهاد‌ها نسبت به امسال ۴۵ درصد رشد داشتند و حتی برخی نهاد‌ها بیش از ۶۰ درصد رشد بودجه دارند. طبیعتا فشار این مسئله روی مردم است، زیرا هزینه آن باید از مجاری مختلف تامین شود یعنی دولت برای تامین آن یا باید مالیات بگیرد یا از بانک مرکزی استقراض کند یا به فروش اموال دولتی دست بزند.
اگر قرار باشد کسری بودجه از طریق فروش اوراق جبران شود قاعدتا باید نرخ جذابی داشته باشد وگرنه در فروش به مشکل خواهند خورد و نمی‌توانند تامین مالی مناسبی داشته باشند، بنابراین همین افزایش نرخ سود اوراق و نرخ سود بانکی قطعا یک بار تورمی جدید را ایجاد خواهد کرد.
بحث دیگر فروش مازاد اموال دولتی است که نیاز به نظارت بسیار بالایی دارد، زیرا فساد در این زمینه وجود دارد که البته از قبل بوده و در آینده نیز وجود خواهد داشت، پس اگر به درستی و سلامت انجام شود قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
همچنین به جای اینکه دارایی‌های غیرمولد در اختیار دولت باشد و راکد بماند، اگر آن‌ها به دارایی‌های مولد تبدیل شود و نقدینگی را به خود جذب کند، در نهایت به کاهش چاپ پول کمک خواهد کرد. هر چقدر بتوانیم چاپ پول را کاهش دهیم و جلوی نقدینگی را بگیریم، مانع بزرگی برای رشد تورم خواهد بود.
مورد بعد به چگونگی استفاده از بازار سرمایه برمی‌گردد. فکر می‌کنم این بازار برای همه دولت‌ها می‌توانست بزرگترین ابزار باشد تا نقدینگی‌های خرد و پراکنده را سامان دهد، اما در طول این سال‌ها حتی یکبار نیز به بازار سرمایه به درستی نگاه نشده در صورتی که این بازار می‌تواند یک ضربه‌گیر بسیار قدرتمند در جهت مهار جریانات نقدینگی باشد.
دولت نیز می‌توانست با دستورالعمل‌هایی که بر این بازار حاکم است کاملا عرضه اموال مازاد و شرکت‌های دولتی را از طریق بورس پیگیری کند. این کار باعث شفاف‌سازی و انتشار گزارش‌های مالی و بهبود درآمد‌ها می‌شد تا ایجاد ارزش هم کرده باشد و نهایتا اقتصاد پویاتری داشته باشیم، اما دولت همیشه آسان‌ترین روش برای تامین کسری بودجه یعنی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی را انتخاب کرده که این مسئله در همه دولت‌ها اتفاق افتاده است.
به نظر می‌رسد ۱۰۳ هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه امسال روی فروش اوراق مالی حساب کرده، نسبت به کسر بودجه و نسبت به مخارج اصلا عدد زیادی نیست و البته این مکانیسم فروش نیز به نوعی دست بردن در جیب بانک‌ها است، چون همان بانک‌ها نیز در تامین تسهیلات و برنامه‌های عملیاتی خود به اندازه کافی در مضیقه هستند و تامین این مقدار پول چاره‌ای برای آن‌ها نمی‌گذارد که به‌طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کنند و نتیجه آن چاپ پول خواهد بود که در نهایت اثری نیز در کاهش رشد و سرعت تورم نخواهد داشت. سیاستگذار‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل سرعت تورم کاهش یابد، اما تاکنون هیچ دولتی در این باره موفق نبوده است.
مرتضی افقه استاد دانشگاه: دولت هزینه‌های خود را کم کند
اقتصاد ایران راه پرفرازونشیبی را طی می‌کند تا جایی که مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، پیش‌بینی کرده در بهار سال آینده تورم از ۵۰ درصد عبور خواهد کرد و رئیس جدید بانک مرکزی نمی‌تواند مسیر‌های تورمی و نقدینگی را مسدود کند. افقه همچنین گفته؛ حال که دولت از فروش نفت درآمدی ندارد، بهتر است هزینه‌های خود را کم کند نه آنکه دست به فروش اوراق مالی بزند.
‌اینکه دولت مدعی است جلوی شتاب رشد نقدینگی را گرفته و توانسته تورم را مهار کند به‌لحاظ کارشناسی تا چه اندازه قابل پذیرش است؟
مدت‌هاست درباره این موضوع بحث می‌شود که دولت به‌ظاهر بانک مرکزی را کنترل کرده تا نقدینگی زیاد نشود، ولی به‌صورت غیرمستقیم عملا دوباره پمپاژ نقدینگی را دارد. دولت وقتی نتواند برای درآمد نفت فکر جدی کند و وقتی در کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند راهکار خاصی داشته باشد، مجبور است برای تامین بودجه از سه منبع استفاده کند. یکی فروش اوراق قرضه، دیگری استقراض از بانک مرکزی و همچنین قرض گرفتن از خارج. ما خارج را عملا به‌خاطر تحریم‌ها نداریم، در مورد بانک مرکزی نیز دولت اینگونه وانمود می‌کند که نمی‌خواهد به آن نقدینگی تحمیل کند که البته غیرمستقیم آن را انجام می‌دهد، پس اصولا نتوانسته برای درآمد نفت جایگزینی پیدا کند.
‌در سال‌های قبل شاهد بودیم ماه‌های آخر سال دولت برای پرداخت عیدی و حقوق کارکنان به بانک مرکزی فشار آورد تا پول چاپ کند.
بله در همین یکی دو ماه آخر سال نیز دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه سراغ بانک مرکزی و چاپ پول برود که قطعا باعث افزایش تورم خواهد شد. اخیرا شنیدم بعد از آمدن آقای فرزین، دولت روی نقدینگی بسیار پافشاری دارد، اما تصور من این است که خیلی نمی‌تواند مسیر‌های تورمی و نقدینگی را ببندد، اما فکر می‌کنم اگر همین روند پیش برود و در رفع تحریم‌ها تحولی رخ ندهد در بهار سال آینده تورم از ۵۰ درصد نیز عبور کند.
‌روش فروش اوراق یعنی اجبار بانک‌ها به خرید، روش درستی است؟ آیا همین اجبار منجر به چاپ پول به صورت غیرمستقیم نمی‌شود؟
دولت برای تحقق ۱۰۳هزار میلیارد تومانی که در بودجه با فروش اوراق مالی پیش‌بینی کرده به این روش دست زده که آن‌ها را به بانک‌ها می‌فروشد و آن‌ها مجبور هستند دست به دامان بانک مرکزی شوند، البته تا جایی که بنده خبر دارم بانک‌ها بخش قابل‌توجهی از آن را هم بابت بدهی به پیمانکاران و طلبکاران غیربانکی می‌دهند که خود این کار ظلم بزرگی به پیمانکار است، زیرا سود اوراق حدود ۲۰ درصد است، درحالی‌که تورم نزدیک به ۴۵ درصد است. به نظر می‌رسد دولت می‌خواسته اینگونه اعلام کند که بودجه متوازنی را تنظیم کرده وگرنه رقم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان نسبت به کسری موجود سهم چندانی در بودجه نخواهد داشت.
‌در همین شرایط و در صورت تداوم تحریم‌ها می‌توان جلوی رشد جهشی نقدینگی و تورم را گرفت؟
مناسب‌ترین راه برای کمک به مردم این است که دولت هزینه‌های اضافه را کم کند، وقتی دولت کسری بودجه دارد نباید به‌دنبال منابع درآمدی موهوم بگردد پس راه این است که انبوه هزینه‌های زایدی که در سال‌های گذشته مثلا تحت فشار نماینده مجلس و افراد بانفوذ سیاسی اضافه شده و هیچ کمکی به جیب مردم و رفاه کشور و افزایش کمی و کیفی خدمات دولت به مردم نکرده را حذف کرد. باید ۲۰ تا ۳۰ درصد این هزینه‌ها کم شود تا بخش قابل‌توجهی از بودجه جبران شود.
البته این کار در کوتاه‌مدت سخت است، چون این هزینه‌ها برای عده زیادی اشتغال ایجاد کرده، اما دولت باید برای این مسیر عزم داشته باشد و برنامه اعلام کند. اگر دولت از سال گذشته شروع و تعدادی از اینگونه هزینه‌ها را کم کرده بود اکنون به سمت بودجه کارآمدتر رفته بودیم. تاکنون درآمد نفت این هزینه‌ها را پوشش می‌داد، اما اکنون که این درآمد را نداریم دولت می‌توانست به‌جای ایجاد درآمد‌ها از طریق فروش اوراق مالی، هزینه‌های خود را کم کند.
علی سعدوندی اقتصاددان: ذی‌نفعان مانع کنترل تورم می‌شوند
دولت توانایی مهار تورم را دارد، اما سوال اینجاست که آیا می‌خواهد آن را مهار کند یا خیر؟ علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است دولت بنای مهار تورم را ندارد، زیرا ذی‌نفعانی دارد و آن‌ها مانع می‌شوند. او البته برای مقابله با این ذی‌نفعان پیشنهاد داده دولت بودجه ارزی را از بودجه ریالی تفکیک و آن را صرف زیرساخت‌ها کند؛ اتفاقی که متاسفانه تاکنون رخ نداده است.
با توجه به روند رشد نقدینگی برخی تحلیلگران از رشد تورم با شتاب بیشتر در بهار سال آینده خبر می‌دهند. به عقیده شما دولت می‌تواند تورم را در سطح ۴۰ درصد کنترل کند؟
سند رسمی دولت «سند بودجه» است که متاسفانه کسری هنگفتی دارد و در همین بودجه نیز حداقل ۴۰ درصد تورم تایید شده است. اگر افزایش قیمت دلار متوقف شود که من احتمال می‌دهم دولت تا حدی بتواند آن را مهار کند احتمالا در بهار سال بعد حدود همین ۴۰ درصد تورم را خواهیم داشت.
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که دولت توانایی مهار تورم را دارد، اما سوال اینجاست که آیا می‌خواهد آن را مهار کند یا خیر؟ به عقیده من دولت بنای مهار تورم را ندارد، زیرا ذی‌نفعانی دارد و آن‌ها با اعمال نفوذ خود مانع کنترل تورم می‌شوند.
‌راهکاری وجود دارد که مقابل ذی‌نفعان بتوان ایستاد و مانع جهش قیمت‌ها شد؟
راهکاری که من پیشنهاد می‌کنم تفکیک بودجه ارزی از ریالی است و دلار نباید وارد بودجه ریالی شود. نکته بعد اینکه بودجه ارزی باید صرف زیرساخت‌ها شود که متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد. از طرف دیگر باید سیاستگذاری پولی داشته باشیم که متاسفانه آن را هم نداریم. همچنین رفع کسری بودجه باید به‌صورت شفاف انجام بگیرد و مثلا از اوراق مالی استفاده شود. در کل موارد متعددی وجود دارد که باید در مورد آن‌ها اصلاحات صورت بگیرد که البته همه آن‌ها شدنی نیست، اما کنترل تورم در کشور کاملا امکان‌پذیر است. با این وجود همان‌طور که گفتم دولت چنین بنایی ندارد.
‌چرا در این شرایط باید تمرکز دولت روی انتشار اوراق باشد؟
ینکه گفته می‌شود بانک‌ها از بانک مرکزی می‌خواهند در قبال خرید اوراق مالی پول چاپ کند، توجیه افرادی است که نمی‌خواهند شرایط اصلاح شود و به نفع آنهاست که کسری بودجه دولت از محل بانک‌ها تامین شود. ما باید شرایط فعلی را در نظر بگیریم، دولت هم‌اکنون بدون اینکه اوراق را چاپ کند از بانک‌ها استقراض می‌کند و آن‌ها نیز از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند بدون اینکه وثیقه‌ای بگذارند. شرایط فعلی خیلی بدتر است و در واقع دولت کسری بودجه را بازپرداخت نمی‌کند و مجددا اوراق مالی جدید منتشر می‌کند و جایگزین اوراق قبلی می‌کند، بنابراین تنها یک راه برای پیش رفتن پیدا می‌کند. همین جایگزین کردن اوراق است که مملکت را به اینجا رسانده است.
‌اساسا ۱۰۳هزار میلیارد تومانی که از محل اوراق پیش‌بینی شده، توان حل مشکلات را دارد؟
عدد ۱۰۳هزار میلیارد تومانی که برای فروش اوراق مالی در بودجه امسال در نظر گرفته شده، اصلا رقمی نیست که بتواند کاری را پیش ببرد. این رقم تنها برای این در نظر گرفته شده که بتواند سررسید اوراق قبلی را پرداخت کند. همان‌طور که گفتم دولت اصولا بنای انتشار اوراق ندارد و فقط می‌خواهد از بانک مرکزی برداشت داشته باشد. اگر مثلا دولت نفت بفروشد یا از صندوق توسعه ملی پول برداشت کند یا از دیگر مراجع ارزی استفاده کند در واقع در حال سود کردن است، ولی به بهانه درآمد ارزی از بانک مرکزی نیز پول دریافت می‌کند.
منبع:هم میهن