قادری گفت: ما باید به سمت و سویی برویم که به سرعت تشکیلات موازی دولتی را در بخش های مختلف مثل آموزش عالی و خدمات شهری و روستایی جمع کنیم ،باید ادغام یا واگذاری شرکت های توزیع آب ، برق ،گاز و شهرداری ها بصورت جدی دنبال شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با ۳۶ روز تاخیر به مجلس ارائه داد، علت این تاخیر را هم تلاقی برنامه هفتم توسعه با آن عنوان کرد.رئیس سازمان برنامه و بودجه هم تاخیر در ابلاغ سیاست ها را بهانه قرارداد و گفت: تدوین برنامه ۶ ماه زمان نیاز دارد، سیاست‌های برنامه باید خرداد ماه تحویل داده می‌شد اما سیاست‌ها در ۲۱ شهریور ابلاغ شد که در آن زمان ما درگیر بودجه شده بودیم. هر چه که بود بالاخره هفته گذشته کلیات بودجه سال آینده به تصویب نمایندگان رسید وبررسی جزئیات آن این هفته در کمیسیون تلفیق کلید خواهد خورد. یکی از بحث های مهم دولت سیزدهم به ویژه با حوادث اخیر، اکنون محرومیت زدایی و معیشت سیاست کلان کشور محسوب می شود. همواره قرار بر این است بودجه پاسخی در خور در باره مسایل اصلی کشور باشد و سال آینده نیز معیشت در صدر مسایل قرار خواهد داشت. از این رو مهم است بدانیم جهت گیری تامین معیشت به سوی کدام لایه ها و گروه های اجتماعی است. آیا صرفا به نیازهای روز شهروندان توجه دارد یا به حوزه ساختاری و زیرساختی نیز توجه شده است. در گفت و گو با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این موضوع پرداخته ایم.
ناظران سیاسی و اقتصادی، ریشه حوادث اخیر را معیشت می دانند، برای حل ریشه ای این موضوع در بودجه به چه مسایلی توجه شده است؟
بله، با همین گرایش، در بودجه سال آینده به بخش مسکن، آب و بخش های اقتصادی و حوزه مرزی توجه شده است. از این منظر به اعتبارات مناطق روستایی است،حوزه های راه و شهرسازی برای استفاده در مناطق دور افتاده که دسترسی مناسبی ندارند در نظر گرفته شده، به‌نظر می رسد در حوزه های مختلف جهت گیری های دولت، برحمایت از مناطق محروم استوار شده است.
در بخش حمایتی، به طور مشخص حوزه های بحرانی تا چه اندازه مورد توجه واقع شده است؟
البته در نهایت محرومیت زدایی سیاست کلان بودجه ریزی در این بخش بوده، ولی در بحث گازرسانی تکالیفی برای استان سیستان بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان دیده شده است، همچنین قرار است عوارض بخش آب و برق نیز ، در بخش های روستایی و عشایری هزینه شود. در بحث ارزش افزوده نیز بیشترین سهم به شهرهای کوچک و روستاها تعلق می گیرد.
طبق پیش بینی ها در سال آینده قدرت خرید مردم حداقل ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و این می تواند موجب مشکلات و اعتراضاتی شود ، به‌نظر شما آیا این بودجه می تواند مرهمی بر اعتراضات باشد؟
دولت تلاش هایی را انجام می دهد ولی من معتقدم تلاش های دولت و مجلس در این حد و اندازه کافی نیست. دولت نیازمند بازسازی خود است و در این راستا باید به سمت و سویی برویم که به سرعت تشکیلات موازی را در بخش های مختلف مثل آموزش عالی و خدمات شهری و روستایی مثل ادغام یا واگذاری شرکت های توزیع آب، برق، گاز و شهرداری ها را به‌صورت جدی دنبال کند. مراکز آموزش عالی بی رویه در مناطق خیلی دور افتاده توسعه یافته و دانشجو ندارند باید در هم جمع شوند. در آموزش و پرورش هزینه های اضافی زیادی داریم؛ برخی مدارس صرفا با پنج یا ده نفر دانش آموز باید جمع شوند و از شیوه های مجازی و غیر حضوری در این حوزه ها استفاده شود. اگر در حوزه ساختارها، سیاستگذاری صحیحی اعمال شود، برای مثال ایجاد شهرک های صنعتی مانند آنچه اطراف شیراز در باره آن متقاضی وجود دارد، ولی زمین برای واگذاری ندارند، مورد توجه واقع شود، از این زاویه علاوه بر رونق تولید، مسئله اشتغال هم به سمت بهبودی می رود. در مجموع به نظر می رسد ما با نگاه محرومیت زدایی می توانیم جاهایی هزینه کنیم که از جمعیت لازم و حل مسئله برخوردار باشند. باید تمام تلاشمان این باشد که بتوانیم این مشکلات را حل کنیم و برای این موضوع علاوه بر رشد سه چهار درصدی که فقط پوشش رشد جمعیت را می دهد، اگر بخواهیم درآمد سرانه مان افزایش یابد، باید رشد اقتصادی حداقل به هفت یا هشت درصد برسد. از این رو برای تامین معیشت مردم به سیاستگذاری های کلان سیاسی و در نتیجه رونق اقتصادی نیاز داریم.
منبع:خبرآنلاین