«با این شیوه بودجه نویسی احتمال شتاب گرفتن روندهای قهقرایی وجود دارد و مطلقا نمی توان احتمالی برای حل وفصل مشکلات جامعه را در نظر گرفت.»

به گزارش مردم سالاری آنلاین،فرشاد مومنی عضو هیات علی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهاد گرا در نشست موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه مقدار زیادی از وقت جامعه تحت این عنوان که اول برنامه هفتم توسعه باید بررسی شود یا بودجه سال 1402 تلف شد، گفت: اگر مجلس واقعا به برنامه اهمیت می داد، ما شرایطی را تجربه نمی کردیم که برای سومین سال بحث تمدید برنامه ای مطرح شود که تبلیغات رسمی دولت همه گرفتاری ها را به گردن آن می اندازد.
وی افزود: مسئولان باید قدر امانت بزرگی به نام ایران را بدانند و انقدر سرنوشت کشور را دستاویز منافع جناحی و رانتی نکنند. هم اکنون هم تنوع بحران ها و هم شدت آنها شرایط نگران کننده ای بوجود آورده است اما اگر دولت ها به معنای واقعی کلمه ملی باشند، می شود نجات پیدا کرد. آلمان و ژاپن در یک فاصله بیست ساله بعد از وقوع جنگ جهانی دوم به قدرت تبدیل شدند. رمز این قدرت انعطاف، زیر ساخت های نهادی تولید توسعه گرا است. وقتی زیرساخت های نرم افزاری وجود داشته باشد، قدرت احیا حتی بعد از نابودی در اثر جنگ نیز، وجود دارد.
مومنی خاطرنشان کرد: ما در دورانی زندگی می کنیم که به آن عصر شوک های برون زا می گویند. یعنی کشورهایی که خردورزانه وبا شعور اداره می شوند از طریق محور قرار دادن تولید، قدرت انعطاف خود را در برابر شوک ها افزایش می دهند. شما هر کتاب ابتدایی برنامه ریزی توسعه را باز کنید متوجه می شوید برنامه ریزی 7 فلسفه بنیادی دارد. وقتی ما در این اسنادی که تحت عنوان برنامه میان مدت یا برنامه یک ساله ارائه می شود می بینیم هیچ ردی از این موارد نیست لذا می شود گفت برنامه ریزی حالت مناسک پیدا کرده است و به اسم برنامه ریزی رانت توزیع می شود. در شرایطی که فساد در کشور بیداد می کنند، بحث درباره اینکه به چه کسی پول بدهیم و به چه کسی پول ندهیم، یعنی چه؟اگر شما شرم می کنی که بگویی به نام هدفمندی یارانه ها منابع را صرف چه کارهایی می کنی، راه حل این نیست که صورت مساله را پاک کنید و جداول مرتبط با آن را از لایحه بودجه حذف کنی بلکه باید آن کار شرم ساز را متوقف کنی!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه هرگونه بحث درباره فساد از برنامه ها حذف شده است، گفت: کل ماجرای برنامه و بودجه به این متنزل شده که به چه کسی، چه سهمی برسد. معلوم است که از دل این روند های ناپایدارساز و فقرساز، توسعه بیرون نمی آید. انقدر به بدیهیات پشت کرده اند که نام پیشران را به رشته فعالیت هایی نسبت می دهند که هرکس معنی کلمه پیشران را بداند بعد از این نام گذاری استعداد حلق آویز کردن خودش را پیدا می کند.  
وی افزود: بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به مجری بودجه اجازه داده شده حدود 30 درصد از کل اعتبارات عمرانی را جابجا کند. از طرفی در 50 سال گذشته بین 20 تا 45 درصد ردیف های بودجه، ردیف های متفرقه است یعنی 50 تا 75 درصد بودجه می تواند غیربرنامه ای و تابع صلاحدید های شخصی باشد یعنی بر اساس قانون به بی قانونی مطلق اجازه داده اند. در چنین شرایطی ما سه گروه آسیب پذیر خواهیم داشت که عبارتند از نهاد دولت، تولیدکننده ها و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه می گوید آسیب پذیری نهاد دولت 3.5 برابر مردم و تولیدکننده ها است.
مومنی با بیان اینکه ما با پدیده پیش روی در باتلاق ورشکستگی مالی دولت روبرو هستیم، گفت: همه ذهن ها صرف این می شود که به فلان موسسه یا فلان دانشگاه انقدر پول داده اند که در نوع خود مهم است اما اگر کسی یک بینش ژرف اندیشانه داشته باشد می داند که هیچ چیز اندازه بحران مالی دولت امنیت ملی را تهدید نمی کند. یک اراده مشکوک نظام وار هم در بی اهمیت کردن کسری مالی دولت و هم در پنهان کردن اندازه واقعی کسری دولت وجود دارد که در بودجه 1402 تشدید شده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس از بودجه نشان می دهد که بیش برآوردی های قابل توجه درباره برخی اقلام منابع عمومی وجود دارد. این یعنی برای اینکه مجوز اعمال هزینه داشته باشند، به صورت افراطی درآمد خود را بیشتر مطرح می کنند. همان گزارش می گوید بیش برآوردی در اندازه صادرات نفت، ارقام های ادعایی راجع به واگذاری شرکت های دولتی و مولد سازی دارایی های دولت چشم گیر تر است. من به صراحت می گویم این موارد که در این گزارش مطرح شده کمتر از 10 درصد پنهان کاری مشکوک و خطرناکی است که در حال صورت گرفتن است. در کنار این ما می بینیم که هزینه های دولت در بودجه با کم براوردی هم مواجه است. مرکز پژوهش های مجلس می گوید منابع پیشبینی شده برای خرید گندم صفر است. متاسفانه هربار هم کاری می خواهند بکنند ابتدا سراغ بخش کشاورزی می روند.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: از گزارش مرکزپژوهش ها می توانیم بفهمیم که برخی ارقام خارج از سقف بودجه عمومی تعیین شده است. علاوه بر این موارد، مجوزهایی بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای تعهدات و عناوین غیر دقیقی قرار داده اند. در تمام دنیا بیشترین اهتمام را بر قدرت بخشی به شرکت های ملی نفت شان دارند اما چنین خطاهای استراتژیکی در کشور ما رخ می دهد. چند نکته کلیدی دیگر در زمینه عدم شفافیت از بودجه برداشت می شود که یکی از آنها حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات وتعهدات کلان اشخاص مرتبط با بانک ها است. یعنی ردی از تمایل به شفافیت و اصلاح خطاهای گذشته در بودجه مشاهده نمی شود.
وی افزود: بودجه در سه سطح خرد، کلان و توسعه بررسی می شود. قانون دولت را ملزم کرده منطق برنامه ای خود را ارائه دهد و بگوید به اعتبار مجوزهایی که برای هزینه کردن ارز وریال می گیرد قرار است چه کارنامه ای رقم بزند؟ هیچ ردی از این هم در بودجه 1402 مشاهده نمی شود. جالب است نماینده های مجلس راجع به هرچیزی درخصوص بودجه حرف می زنند چز آن چیزی شان آنها است. بند پ ماده 1 قانون رفع موانع تولید می گوید دولت هم زمان با ارائه بودجه هر سال باید جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده به علاوه کل تعهدات دولت به دیگران را به مجلس ارائه کند اما ما یک بار هم از نمایندگان نمی شنویم که بگویند این جدول کجا است؟
مومنی هم چنین بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت 20 درصد پیشبینی شده درحالیکه میزان مالیات بر در آمد کارکنان بخش عمومی 26 درصد و میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی 67 درصد رشد داشته است. چطور می شود برای مالیات بر ثروت روند نزولی در نظر می گیرید اما به درآمد کارکنان که می رسید، قضیه انقدر جدی می شود؟ مرکز پژوهش های مجلس می گوید در سال 1400 کارمندان بخش عمومی و خصوصی به طور متوسط نفری 8.4 میلیون تومان مالیات داده اند در حالیکه شاغالان صنف طلا و جواهر 6.7 میلیون تومان، نمایشگاه دارها 4.7 میلیون تومان، وکلای دادگستری 2.1 میلیون تومان و مشاوران املاک 1.3 میلیون تومان پرداخت کرده اند. خیلی حیرت انگیز است که مالیات عایدی بر ثروت را تهیه می کنند اما سود ناشی از سپرده بانکی و سود خرید وفروش سهام مشمول آن نمی شود. پس قرار است چه چیزی را مشمول کنید؟
این اقتصاددان نهادگرا در پایان سخنان خود گفت: اگر دانایی ملاک باشد قدرت تشخیص تدوین کنندگان و تصویب کنندگان لایحه بودجه می تواند زیر ذره بین قرار بگیرد. از منظر اقتصاد سیاسی در یک ساخت توسعه نیافته، محیط زیست بی قدرت ترین بخش اقتصاد است. 60 درصد بحران ها در دنیا به محیط زیست مربوط می شود که مصادیق آن در ایران جزو حاد ترین نمونه های دنیا است. ما جزو نوادر دنیا هستیم که 66 رتبه سقوط در حوزه کیفیت محیط زیست تنها در دو ساله 2020 تا 2022 تجربه کرده ایم. در لایحه بودجه 1402 رقمی که به حوزه محیط زیست تخصیص داده شرم آور است اما شرم آورتر این است که همین منابع نسبت به سال قبل 10 درصد کاهش داده شده است. با این شیوه بودجه نویسی احتمال شتاب گرفتن روندهای قهقرایی وجود دارد و مطلقا نمی توان احتمالی برای حل وفصل مشکلات جامعه را در نظر گرفت.
منبع:جماران