حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) خطاب به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس می‌گوید: یکسری اقدامات اساسی باید از مجاری قانونی صورت بگیرد، در غیر این صورت پایین آوردن قدر و منزلت طبقه کارگر که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به معنای پایین آوردن‌شان کشور است و آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: کارگران و بازنشستگان چند خواسته اساسی دارند که اگر این مطالبات محقق نشود، نمی‌توانند زندگی شایسته داشته باشند.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) خطاب به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکسری اقدامات اساسی باید از مجاری قانونی صورت بگیرد، در غیر این صورت پایین آوردن قدر و منزلت طبقه کارگر که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به معنای پایین آوردن‌شان کشور است و آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد.
او خواسته‌های اساسی را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ شروع می‌کند: به فوریت عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی که در بند الف و قسمت اول تبصره ۱۲لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت آورده شده حذف شود چراکه افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی فقط به فقط باید توسط شورایعالی کار تعیین شود.
حبیبی ادامه می‌دهد: عبارت بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سن بازنشستگی درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم که به نظر اختیاری می‌آید، حذف شود چراکه در شرایط فعلی بازار کار، افزودن ۲ سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار و انتخاب نیروی کار، عاقلانه و عادلانه نیست.
او در ادامه به موضوع مهم دیگری اشاره می‌کند: دولت، مجلس و قوه قضائیه مکلف هستند تورم افسارگسیخته را متوقف کنند، در غیر اینصورت با فروپاشی اخلاقی، معنوی و مادی جامعه مواجه خواهیم شد.
به گفته حبیبی، «امنیت شغلی» و اعاده‌ی آن، مطالبه مهم دیگری است که بایستی در راستای تحقق آن اقدامات قانونی لازم صورت بگیرد: «به فوریت امنیت شغلی کارگران را که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نابود شد و ظلم تاریخی در حق کارگران بوقوع پیوست، با قایل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی تلقی کردن قراردادهای کاری که طبیعت آن‌ها جنبه مستمردارد، تامین و برقرار شود.»
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه می‌کند: باید بپذیرند تعیین حداقل دستمزد از صفر تا صد، براساس تعیین سبد معیشت که موجب افزایش قدرت خرید و برخورداری از زندگی شرافتمندانه برای کارگران شاغل و بازنشسته می‌شود، باید توسط شورایعالی کار صورت بگیرد نه توسط نهادهای دولتی حتی مجلس شورای اسلامی.
او در پایان تاکید می‌کند: شورایعالی کار بایستی براساس محاسبه سبد معیشت حداقل مزد و مستمری را تعیین کند در غیر این صورت، روند سقوط کارگران شاغل و بازنشسته به زیر خط فقر مطلق یا همان خط گرسنگی ادامه خواهد داشت.
منبع:ایلنا