لغو محدودیت‌های کرونایی در چین، توانست بر بحران مسکن این کشو اثر مثبت بگذارد و چشم‌انداز فروش خانه‌های خالی آن را روشن‌تر سازد. اما سرمایه‌گذاری بیش از حد در این بخش نیز خطرات خاص خود را به دنبال دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،چین بیش از یک سال است که درگیر بحران املاک و مستغلات و وام‌های مسکن شده است. این بحران با اورگرند، بزرگترین سازنده املاک این کشور و بدهی‌های نجومی آن آغاز شد. حالا پس از یک سال هنوز اقتصاد چین نتوانسته خود را از باتلاق مسکن بیرون بکشد.
برای نمونه شرکت «کانتری گاردن» به عنوان بزرگترین شرکت مسکن‌ساز از نظر تعداد فروش، حالا تعداد کمی از واحدهای برج‌های بلند خود را در امتداد ساحل «هایانگ» فروخته است و از این برج‌ها تعداد انگشت‌شماری از آنها تا حدی ساخته شده‌اند.
حتی سبک بخشیدن به خانه‌ها و وجود فروشگاه‌ها و رستوران‌ها در محل ساخت نیز برای مشتریان جذابیتی ندارند و این خانه‌ها اکثرا خالی می‌مانند. شکست این شرکت در فروش خانه‌ها زمانی آشکار شد که سود آن در نیمه اول سال 2022 تقریباً از بین رفت.
اما کانتری گاردن تنها مسکن‌ساز چینی نیست که با چنین مشکلاتی روبرو شده است. حجم زمین فروخته شده در سراسر این کشور در سال 2022 به میزان 24 درصد کاهش یافت که بزرگترین رکود از زمان ثبت اطلاعات این بخش در سال 1992 است. سرمایه‌گذاری در ملک نیز برای اولین بار 10 درصد نسبت به سال گذشته خود کاهش یافته است.
به نقل از اکونومیست، اورگراند، بدهکارترین مسکن‌ساز جهان، که در سال 2021 سقوط کرد، هنوز برنامه بازسازی را که قرار آن ماه ژوئیه است، ارائه نکرده است. این کاهش فعالیت برای اقتصاد چین که حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی خود را از این بخش به دست می‌آورد، فاجعه‌بار بود.
اما سیاستگذاران چینی در تلاش برای نجات بخش املاک هستند. پس از دو سال اجبار مسکن‌سازان به اهرم‌زدایی که ده‌ها نفر را به عدم پرداخت بدهی‌ها سوق داد، اکنون قانون‌گذاران، به امید احیای احساسات مشتریان، در حال کنار گذاشتن بسیاری از این اقدامات هستند. این امر باعث شده تا مقداری خوش‌بینی در این بخش ایجاد شود به طوری که با وجود چشم‌انداز تاریک در هایانگ، قیمت سهام کانتری گاردن از ماه اکتبر سه برابر شده است.
اصلاحات دولت چین در بخش مسکن شامل چه مواردی است؟
محتوای دقیق اصلاحات دولت همچنان مبهم است. اما سیاست اعطای وام به مسکن‌سازان و ازسرگیری پروژه‌های متوقف شده مشمول این سیاست هستند. شرکت‌ها در ماه پایانی 2022 و پیش از اعلام رسمی دولت مبنی اتخاذ این سیاست شروع به دریافت وام کردند و نشان دادند که چنین سیاستی اثرگذار بوده است. مقامات محلی نیز در حال کاهش سود وام مسکن هستند.
حدود 60 درصد از خانه‌هایی که از سال 2013 تا 2020 فروش رفته‌اند تاکنون به صاحبان‌شان تحویل داده نشده‌اند. برخی هنوز به اتمام نرسیده‌اند و ترس از پروژه‌های ناتمام تقاضا را کاهش داده است. این برنامه در حال بروز نتایج زودهنگامی از جمله افزایش 6 درصدی تکمیل پروژه‌های ساخت‌وساز در ماه دسامبر و بهبود آنها از افول 18 درصدی نسبت به ماه قبل خود است.
این خانه‌های ناتمام بودند که خریداران را به اعتراض و توقف بازپرداخت وام‌های مسکن واداشتند. برداشتن محدودیت‌های کرونایی به روند این اصلاحات کمک کرد به طوری که فروش خانه‌های دست دوم در 50 شهر بزرگ چین در 10 روز ابتدایی سال 2023 بیش از یک پنجم نسبت به ماه قبل خود افزایش داشت.
علاوه بر این برنامه اصلاحات بخش مسکن این کشور، به برخی سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه بازگشت داده است. بر اساس تحلیل مورگان استنلی، تمام این تلاش‌ها می‌تواند به تثبیت بازار مسکن و احیای فروش‌ها در سه ماهه دوم سال کمک کند. اما وضعیت کج دار و مریز مسکن این کشور خطر مازاد عرضه را نیز به دنبال دارد و بودجه بیش از حد همان مشکل قبلی را باز خواهد گرداند؛ به ویژه در زمانی که جمعیت چین در سرازیری قرار گرفته است.
بانک جی‌پی‌مورگان، تخمین می‌زند که نرخ خانه‌های خالی در سال گذشته در بزرگترین شهرهای چین به 7 درصد و در شهرهای درجه دوم به 12 درصد رسیده است که بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. حدود 70 درصد از خانه‌های فروخته شده از سال 2018 توسط افرادی خریداری شده‌اند که از قبل حداقل یک خانه داشتند.
برخی معتقدند این کمپین مشکلات بزرگی را برای اقتصاد چین به همراه داشت، اما بدون آن وضعیت بسیار بدتر می‌شد. اگر دولت در نهایت پول زیادی را برای نجات سرمایه‌گذاری به این بخش تزریق کند، می‌تواند منجر به موج دیگری از مازاد و پروژه‌های خالی بیشتر در چین شود.