یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که تعیین دستمزدها با رقم‌های کاملا بالاتر از سال گذشته و بیشتر از ۵۷ درصد در کشور باید مدنظر قرار گیرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در حالی دومین جلسه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران عصر روز شنبه هفته‌جاری برگزار شد که این سوال برای بسیاری از کارگران و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی مطرح است که‌ آیا میزان افزایش حقوق در سال آینده به اندازه امسال، یعنی ۵۷ درصد خواهد بود؟
براسای ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در شورای عالی کار تعیین شود. افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحت‌تاثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.
بر همین اساس، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
البته آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.
با توجه به این شرایط، فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن دستمزد بازنشستگان باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

شرایط تعیین دستمزد سخت شده است
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سال‌های گذشته به مراتب سخت‌تر است و دلیل آن هم این است که پیش‌بینی می‌شود که روند تورم تصاعدی باشد.
وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، می‌افزاید: یکی از علائم جدی و مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به‌ پیش‌بینی‌هایی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و هم‌ بانک جهانی در خصوص نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم داشت. این نشان می‌دهد که روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت هم براساس هدف‌گذاری‌هایی که انجام داده، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ دلار در خصوص قیمت کالاها تعیین کرده است. این عدد چند برابر رقمی است که در گذشته در خصوص کالاهای اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تعیین می‌شد. این علائم نشان‌دهنده رشد قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: با این رویکردی که دولت در خصوص افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه داشته که ۲۰ درصد است، به نظر می‌رسد ما با یک چالش اساسی در کشور برای تعیین دستمزد روبه‌رو هستیم و این روند تعیین دستمزد را کاملا برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی با مشکل روبه‌رو می‌کند.
وی متذکر می‌شود: مقاومت دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها به نظر من یکی از کارهای سختی است که کارگران و بازنشستگان در روزهای آینده تا پایان سال روبه‌رو خواهند بود.
دولت نمی‌تواند مانع افزایش دستمزد شود
این کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.
وی عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: کارگران هم باید کاملا هوشیار باشند و این شرایط سختی است که امسال با آن روبه‌رو هستند. باید با حوصله و کار کارشناسی دقیق و منطقی دولت را مجاب کنند که دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم.
این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.
وی می‌گوید: دولت هم باید کاملا شفاف با این مساله برخورد کند. این یک واقعیت است که الان در شرایط سخت اقتصادی کشور با آن روبه‌رو هستیم و باید موقعیت شرایط معیشتی کارگران و حداقل‌بگیران را در کشور درک کنیم و اگر حقوق کمتر از این تعیین شود، به نظر من مشکلات بیشتر از این خواهد شد.
کسری بودجه بیشتر می‌شود
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: در کنار این‌ها باید به چند عامل اساسی دیگر توجه کنیم که نشان‌دهنده شرایط بحرانی تورم در کشور است. یکی کسری بودجه است‌ که‌ در کشور وجود دارد و امسال حتما بیشتر خواهد شد و در سال آینده این رقم به دلیل محدودیت‌هایی که به لحاظ سیاسی در حوزه تحریم‌ها اتفاق افتاده، پیچیده‌تر خواهد شد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: از سوی دیگر، افزایش قیمت‌هایی که روند آن در حال حاضر در کشور آغاز شده، با حرکت به سمت پایان بیشتر خواهد شد و در سال آینده هم به دلیل تعیین افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، این روند باز هم مضاعف خواهد شد.

وی عنوان می‌کند: بر این اساس، پیش بینی من این است که تعیین دستمزدها با رقم‌های کاملا بالاتر از سال گذشته و بیشتر از ۵۷ درصد در کشور باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آن‌ها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.