فعالان بازار از گرانی بی سابقه نرخ اجاره‌های میلیاردی مغازه آنقدر گلایه دارند که تعطیلی واحد‌های صنفی خود را به ادامه کسب و کار ترجیح داده و یا برای ادامه فعالیت خود مجبور به کوچ به مناطق کم برخوردار شده اند که حاصل این اقدام ورشکستگی و تعطیلی بوده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، رکود همچنان بر اقتصاد کشور حاکم است و کسب و کار‌ها در بازار‌ها به گونه‌ای در حاشیه قرار گرفته‌اند که گویا قرار نیست مردم به غیر از خرید مایحتاج روزانه خود به سراغ کالا و محصولات دیگری بروند.
افزایش لحظه‌ای تورم و گرانی دلیلی شده تا مردم کوتاه‌ترین، موثرترین و آسان‌ترین راه را برای تأمین خرج و مخارج زندگی خود و خانواده خود انتخاب کنند.
امروز هر فردی که صاحب یک متر زمین در کلانشهری مثل تهران باشد سعی بر کسب درآمد از همین یک وجب جا دارد. هر متر از فروشگاه‌های مستقر در پاساژها، واحد‌های صنفی کوچک و بزرگ و مغازه‌های سطح شهر و در بازار تهران، به اندازه‌ای گران شده که خرید یک مغازه کوچک ۳- ۴ متری در معمولی‌ترین منطقه در تهران بالای ۴ میلیارد تومان آب می‌خورد چه برسد به مناطق خاص تجاری که به بالای متری ۱۰ میلیارد تومان رسیده است!
حالا پس از افزایش قیمت هر متر مربع یک مغازه نوبت به گرانی اجاره بهای این واحد‌ها رسیده است. گرانی عجیب اجاره مغازه‌ها در سال جاری تأثیر زیادی بر قیمت کالا‌ها و خدمات گذاشته است به طوری که مستأجران واحد‌های صنفی سطح شهر و پاساژ‌های تهران از تورم بیش از ۶۰ درصدی کرایه مغازه‌ها گلایه دارند و در برخی موارد حاضر به تخلیه مغازه‌ها شده اند چراکه در برابر این گرانی فروش و خدمات جایگزین ندارند و ترجیح می‌دهند یا به مناطق کم برخوردار و غیر تجاری کوچ کنند و یا بدون جای ثابت به فعالیت خود ادامه می‌دهند هرچند این نوع فعالیت برای تمامی صنوف ممکن نیست.
افزایش اجاره بهای واحد‌های صنفی
اسماعیلی یکی از فعالان بازار اجاره مغازه در یکی از مناطق مرکزی شهر تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: در سال جاری افزایش اجاره بهای واحد‌های صنفی در بیشتر مناطق مرکزی تهران به بیش از ۶۰ درصد رسیده است و بیشتر صاحب مغازه‌ها برای جبران گرانی‌ها به دنبال کسب درآمد از مستأجران خود هستند.

اسماعیلی با اشاره به رهن چند ده میلیاردی یک مغازه ۱۰ متری در خیابان‌های مرکزی تهران گفت: مغازه‌های مستقر در پاساژ‌ها و مراکز تجاری در این مناطق با توجه به سرقفلی‌ها به رقم‌های نجومی رسیده و این روز‌ها به دلیل این گرانی کمتر کسی به دنبال رهن و اجاره مغازه‌های پاساژ‌ها می‌رود.
این فعال حوزه اجاره مغازه ادامه داد: کسب و کار با رقم‌های نجومی کرایه و رهن واحد صنفی برای فعالان صنوف مختلف مرقون به صرفه نیست چراکه کرایه تنها هزینه جاری برای یک کاسب نیست. مالیات، هزینه‌های حامل‌های انرژی، کارگر و... هزینه‌بر است و در سال جاری این هزینه‌ها به بیش از دو برابر افزایش یافته و قطعاً یک کاسب خُرده فروش از پس چنین کرایه‌هایی بر نمی‌آید.
وی ادامه داد: اصناف با توجه به گرانی در این بازار باید پول اجاره مغازه هایشان را از کسب و کار و فروش جنس به مردم و مشتریان در بیاورند و همین باعث شده که قیمت اجناس مختلف در فروشگاه‌ها با توجه به رقم اجاره مغازه‌ها متفاوت شود.
اصناف تحمل گرانی اجاره مغازه را ندارند 
در همین رابطه عبدالله اوتادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: سقف و افزایش اجاره بهای مغازه با کرایه واحد‌های مسکونی متفاوت است و تعیین سقف افزایش و نرخ اجاره آن به صورت توافقی است.

به گفته اوتادی، طبق سنوات گذشته اجاره مغازه هر دو سال یکبار افزایش می‌یابد، اما باید توجه داشته باشید که جهش قیمت اجاره بهای مغازه‌ها نسبت به بخش مسکن بسیار بیشتر و سنگین‌تر است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: طی سال‌های اخیر به ویژه در سال جاری به دلیل افزایش قیمت در این بخش، اجاره مغازه و واحد‌های صنفی کوچک و متوسط باعث شده که در بیشتر مناطق سطح شهر معاملات در این حوزه مسکوت بماند و مغازه‌ها در بیشتر مناطق تهران تعطیل و خالی مانده است.
اوتادی با بیان اینکه اصناف پس از رکودی که در دوران کرونا تجربه کرده اند وارد کسادی در دوره جدید به دلیل رکود اقتصادی و تورم شده اند، گفت: نرخ‌های نجومی و عجیب تعیین اجاره بها در مناطق مختلف سطح شهر تهران برای صاحبان کسب و کار در صنوف مختلف مشکل ساز شده است.
وی تصریح کرد: رشد بیش از ۶۰ درصدی قیمت اجاره واحد‌های صنفی و مغازه‌های سطح شهر تهران، کسب و کار‌ها را تعطیل و در نهایت موج گرانی کالا و خدمات را به راه انداخته است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، براساس این گزارش قیمت اجاره بهای مغازه در سطح شهر تهران یکی از دلایل گرانی کالا و خدمات برای شهروندان شده است و متأسفانه هیچ نظارتی در این حوزه به ویژه برای قیمت‌های اجاره در حوزه مغازه‌ها و املاک تجاری وجود ندارد و تنها بار افزایش قیمت اجاره مغازه‌ها به خریداران و مشتریان تحمیل می‌شود.