دولت امسال ردیف اعتباری برای قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر نگرفته اما آنطور که بهزیستی می‌گوید این اعتبار به طور کلی در بودجه‌ی سالانه‌ی سازمان بهزیستی دیده شده است؛ موضوعی که البته خلافِ الزامِ ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، اواخر اسفند ۹۶ زمانی که لایحه‌ی اصلاح قانون حمایت از معلولان تصویب شد کسی فکر نمی‌کرد این قانون بعد از سال‌ها تلاش برای تصویب، تنها پنج سال دوام بیارود! اصلاحیه‌ای که با تخصیص یک ردیف جداگانه در قانون بودجه قرار بود قانون حمایت از معلولانِ مصوبِ سال ۸۳ را بعد از ۱۳ سال از تزئینی بودن دربیاورد، حالا خود در حال تبدیل شدن به یک قانونِ تزئینی است. 
دولت امسال ردیف اعتباری برای قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر نگرفته اما آنطور که بهزیستی می‌گوید این اعتبار به طور کلی در بودجه‌ی سالانه‌ی سازمان بهزیستی دیده شده است؛ موضوعی که البته خلافِ الزامِ ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان است. همچنین به گفته‌ی فعالان این حوزه، سپردنِ تمام اختیارات به سازمان بهزیستی و حذف ردیف اعتباریِ جداگانه از بودجه عملا ضمانتِ اجرایی قانون را از بین خواهد برد. 
با حذفِ ردیف اعتباری در بودجه به نقطه‌ی صفر برگشتیم
تخصیص اعتبار برای قانون حمایت از معلولان در بودجه البته از همان ابتدا هم با دردسرهایی همراه بود؛ سال ۹۷، یعنی سالِ اولِ الزام برای دیدنِ ردیفِ اعتباری در بودجه، اعتبارِ مورد نظر با اعتراض و تجمعِ معلولان مقابل سازمانِ برنامه و بودجه به دست آمد، اعتباری که البته بسیار کمتر از آنچه که باید باشد تعیین شد. به گفته‌ی بهروز مروتی (مدیر کمپین افراد دارای معلولیت) بودجه‌ی مورد نیاز برای سال ۹۷ چیزی حدود ۱۱ – ۱۲هزار میلیارد تومان بود اما با تخصیص هزار و صد میلیارد تومان تنها ده درصد از آن در بودجه دیده شد. 
این اتفاق البته سالهای بعد هم تکرار شد و اعتباری که قرار بود برای اجرایِ مفاد قانونِ حمایت از معلولان تخصیص داده شود، بسیار کم‌تر از چیزی بود که بتواند چنین هدفی را پیگیری کند، اما به هر حال این ردیف از سال ۹۷ در بودجه وجود داشته و برای آن اعتبار تخصیص داده شده تا اینکه امسال به طور کلی حذف شد. 
مروتی می‌گوید: با حذفِ این اعتبار به نقطه‌ی صفر برگشتیم؛ تا سال گذشته به کمبودِ بودجه اعتراض می‌کردیم و حالا باید به حذف این بودجه اعتراض کنیم. 
بهزیستی اما مدعی است این اعتبار در بودجه‌ی سالانه‌ی سازمان بهزیستی دیده شد و به گفته‌ی معاون توسعه و مدیریت این سازمان، «بودجه بهزیستی از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده». مروتی در واکنش به این ادعا می‌گوید: اول اینکه افزایش بودجه‌ی ۲۰ – ۳۰ درصدیِ سازمان بهزیستی روال معمول است و هر سال این اتفاق می‌افتد. دوم، اگر حتی این اعتبار را در بودجه‌ی سازمان بهزیستی دیده باشند باید مشخص کنند که چند درصد از آن مربوط به اجرای قانون حمایت از معلولان است اما حتی این را هم مشخص نکرده‌اند. 
به گفته‌ی او، وقتی تخیصص اعتبار را برعهده‌ی سازمان بهزیستی می‌گذارند عملا آن بودجه دیگر قابل ردیابی نیست بنابراین حذف ردیف بودجه مساوی با حذف بودجه است. 
مروتی ادامه می‌دهد: آزاد بودنِ دست سازمانِ بهزیستی دستِ ما را خالی می‌کند، چون سازمان بهزیستی سازمان عریض و طویلی است و بعید نیست این بودجه جایی دیگر خرج شود. همین امروز خرج‌های بی‌موردی در بهزیستی انجام می‌شود و نگرانیِ ما این است که بودجه‌ی مربوط به ما در جایی دیگر خرج شود درحالیکه اگر ردیف بودجه مشخص باشد بهزیستی نمی‌تواند هر کاری که می‌خواهد با بودجه معلولان انجام دهد. 
برای اجرای مفاد قانون بودجه‌ی ۶۰هزار میلیاردی لازم است
اگر قرار باشد مفاد قانون حمایت از معلولان اجرا شود، اعتبارِ مورد نیازتان برای سال ۱۴۰۲ را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟ مروتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: ما برای سال آینده حداقل ۶۰هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم و این برحسب حدس و گمان نیست بلکه اعتباراتِ مورد نیاز برای مواد ۲۷ و ۷ قانون حمایت از معلولان این را به ما می‌‎گوید. 
وی ادامه می‌دهد: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف شده به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدیدِ واجد شرایط، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. این ماده پُرهزینه‌ترین ماده‌ی این قانون است و چون تا امروز بودجه‌ی تخصیص داده شده کم بوده، کسی نتوانسته این حداقل دستمزد سالانه را بگیرد. 
مروتی همچنین از تقلیلِ شدیدِ اجرای این ماده می‌گوید: به جای این ماده، بهزیستی به ۲۰۰هزار نفر از افراد واجد شرایط ۲۰۰هزار تومان می‌دهد! ببینید جامعه هدفی که ماده ۲۷ شامل حال آن‌ها می‌شود ۶۰۰هزار نفر هستند و اگر حداقل دستمزد را برای سال بعد با سی درصد افزایش چیزی حدود ۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، اعتباری نزدیک به ۳۳هزار میلیارد تومان فقط برای این ماده باید اختصاص داده شود. 
به گفته‌ی مروتی، ماده‌ی ۷ قانون حمایت از معلولان نیز که به حق پرستار و ویزیت در منزل و هزینه‌ی نگهداری معلولان در مراکز اشاره می‌کند چیزی حدود ۲۰۰هزار نفر جامعه‌ی هدف دارد و حدود ۱۵۰هزار نفر نیز در نوبت هستند که در مجموع ۳۵۰هزار نفر می‌شوند. برای اجرای این ماده نیز حدود ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 
این فعال حوزه‌ی معلولان ادامه می‌دهد: در مجموعه برای مواد ۷ و ۲۷ چیزی حدود ۵۲هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است اما این اعتبار هیچ وقت تخصیص داده نشده و عملا هیچ کدام از این مواد به درستی اجرا نشده‌اند. در چنین شرایطی است که ردیفِ اعتبار معلولان را در بودجه حذف می‌کنند! 
برای اشتغال معلولان چه کردند؟ 
از مواد ۱۰.۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از معلولان که قرار بود زمینه‌ی اشتغال را برای این افراد فراهم کند، بگویید: در ماده ۱۰ صندوقِ فرصتهای شغلی برای تسهیل امور اشتغال افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده که با وجود گذشت ۵ سال این صندوق هنوز شروع به کار نکرده است. همچنین طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از معلولان، بهزیستی موظف است به کارفرمایانی که برای افراد معلول اشتغال ایجاد می‌کنند از ۳۰ تا ۵۰ درصدِ حقوق کارگران معلول را پرداخت کند. طبق ماده ۱۳ نیز ۸۰ تا۹۰ درصد از حق بیمه‌ی افراد دارای معلولیت از طرف بهزیستی پرداخت خواهد شد که هر دوی این مواد به دلیلِ کمبود بودجه در عمل اجرا نمی‌شود و فقط برای تعداد محدودی اجرا می‌شود. در صورتیکه اگر بودجه مورد نظر پرداخت می‌شد کارفرمایان برای گرفتنِ این تسهیلات دچار مشکل نمی‌شدند و رغبتِ بیشتری برای جذب افراد معلول داشتند. 
دیگر حتی توان خرید وسایل توانبخشی دست دوم هم ندارند
قانون حمایت از معلولان بعد از گذشت ۱۹ سال در شرایطی که امید می‌رفت بعد از اصلاح در سال ۹۶ قابلیتِ اجرایی پیدا کند، احتمالا با حذفِ ردیفِ اعتبارش در بودجه همچون سابق بی‌اثر خواهد شد. اگرچه از سال ۹۷ به بعد بودجه‌ی درنظر گرفته شده برای این قانون فاصله‌ی بسیاری با واقعیتهای هزینه‌ها داشته اما به هر حال وجود ردیفِ اعتباری در بودجه امکانِ رایزنی را برای این افراد فراهم می‌کرد تا امیدِ بیشتری برای حل مشکلاتشان داشته باشند، امیدی که البته با لایحه‌‎ی بودجه‌ی ۱۴۰۲ به ناامیدی بدل شد. 
حذف بودجه‌ی معلولان در شرایطی اتفاق می‌افتد که به دلیلِ افزایش قیمت‌ها و بالا رفتنِ نرخ تورم شرایطِ زندگی دشوارتر شده و پُر واضح است که در چنین شرایطی معلولان رنجی مضاعف متحمل می‌شوند. به گفته‌ی مروتی، وسایل توانبخشی به قدری گران شده که دیگر حتی امکان خرید دستِ دوم این محصولات برای خیلی از معلولان وجود ندارد و کمک هزینه‌ی ناچیز و زمانبرِ بهزیستی هم نمی‌تواند مشکل را حل کند. 
کاهشِ رنجِ اقشار ضعیف جامعه البته از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین وظیفه‌ی دولتهاست اما در اینجا انگار اولویت‌ها چیز دیگری است. نحوه‌ی تخصیص بودجه همواره مورد انتقاد بوده است؛ انتقاد به اینکه گاه دولت‌ها به جای اولویت قائل شدن برای نیازمندترین‌ها به دنبالِ کسبِ رضایت از نور چشمی‌ها هستند!