یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ایران به ازای هر 83 خانوار 100 واحد مسکونی در کشورمان وجود دارد به این معنا تعداد مسکن در ایران بسیار بالاتر از تعداد خانوارها است اما از آنجایی که این بخش از اقتصاد به دست مافیای وابسته به قدرت اداره می‌شود بنابراین منافع آن هم از همان مسیر حرکت می‌کند و اجازه شفافیت در این حوزه هم داده نمی‌شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، حسین راغفر درباره دلایل رشد قیمت‌ها بازار مسکن و تاخیر در تهیه آمار نفوس و مسکن و بی‌توجهی به اهمیت این گزارش که می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی مسکن در کشور باشد، اظهار داشت: مساله بازار مسکن در ایران رهاترین بخش اقتصاد کشور پس از جنگ بوده و بازاری است که حباب عظیمی در آن وجود دارد.
وی تاکید کرد:  در ایران به ازای هر 83 خانوار 100 واحد مسکونی در کشورمان وجود دارد به این معنا تعداد مسکن در ایران بسیار بالاتر از تعداد خانوارها است اما از آنجایی که این بخش از اقتصاد به دست مافیای وابسته به قدرت اداره می‌شود بنابراین منافع آن هم از همان مسیر حرکت می‌کند و اجازه شفافیت در این حوزه هم داده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از این‌رو نیازی به تهیه آمار مسکن نمی‌بینند و این نیاز را احساس نمی‌کنند چراکه اساسا قرار نیست برنامه‌ریزی در بخش مسکن صورت بگیرد وگرنه مساله مسکن به آن سختی که وانمود می‌کنند، نیست. به طور مرتب از کسری و کمبود مسکن در کشور حرف می‌‌زنند و آمار واقعی را مخفی نگه می‌دارند درحالی که  آمار مسکن موجود بیش از خانوارها است.
راغفر با اشاره به عدم تناسب بین واحدهای مسکونی موجود و نیاز واقعی در کشور و نبود قدرت خرید مسکن بین متقاضیان واقعی برای خرید واحدهای موجود در بازار گفت: موضوع این است که مردم قدرت خرید مسکن را ندارند نکته مهم این است که وقتی تقاضا وجود ندارد باید انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم. اما برعکس این جریان قیمت مسکن با نبود تقاضا هم در حال افزایش است و مسکن بزرگ‌ترین جهش‌های قیمت را در سه دهه گذشته داشته است.  دلیل آن هم حضور نهادهای قدرت در بخش مسکن و فعالیت‌های اقتصادی در کشور است و آنها بیشترین منافع را از ساخت و سازها به دست می‌آورند و به این دلیل همه قواعد و رفتار بازار را بهم می‌زنند تا بتوانند سودهای بزرگ را کسب کنند.
وی افزود: اینکه چرا بر این جریان نظارتی وجود ندارد و هیچ عزمی هم برای اصلاح آن وجود ندارد پاسخ روشن دارد. از آنجایی که منافع نهادهای قدرت از این طریق و از این بخش تامین می‌شود بنابراین نمی‌خواهند که شفاف‌سازی انجام و این وضعیت نا به سامان کنترل شود.
این کارشناس اقتصادی درباره اظهارات اخیر معاون اول رییس جمهوری مبنی بر اینکه ساخت 4 میلیون مسکن باید توسط مردم انجام می‌شد و دولت قرار نبوده وارد شود، گفت: تمام فیلم‌ وعده‌های آقای رییسی در دوره قبل از انتخابات درباره ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال وجود دارد و دسترسی به آن هم راحت است و وعده‌های بسیار قاطع و مهمترین وعده آقای رییسی قبل از انتخابات ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال بود. احتمالا آقای مخبر از این وعده قاطع رییس جمهوری اطلاع ندارند و وقت ندارند که این فیلم‌ها را ببینند. این میزان ناهماهنگی در درون دولت واقعا تاسف بار است و باید به مردم حق داد که نسبت به عملکرد دولت اعتراض داشته باشند.
راغفر ادامه داد: دولت می‌تواند نسبت به ساماندهی بازار مسکن و پوشش تقاضا و نیاز واقعی مردم به مسکن اقدام کند و کافی است که دولت عزم جدی نسبت به این اقدام داشته باشد و تسهیلات و زمین مناسب در اختیار مردم بگذارد و بحث تامین منابع مالی هم کاملا امکان‌پذیر است. منابع برای رفع این معضل در کشور وجود دارد اما عزم سیاسی برای هدایت منابع وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در حالیکه طلب‌های ایران از چین تبدیل به کالاهای بی‌کیفیت و خودروهای لوکس می‌شود که نتیجه آن دامن زدن به افزایش مشکلات در کشور است می‌توان از این منابع برای حل مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، استفاده کرد. اگر توانایی دریافت پول از کشورهای بدهکار نداریم حداقل این مطالبات با کالاهای مناسب رفع مشکل کشور تهاتر شود و مردم از آن منتفع شوند. اما از آنجایی که در این تهاترها مانند توسعه حمل و نقل عمومی سود چندانی برای گروه‌های درون قدرت وجود ندارد. در واقع در حال حاضر دولتی نداریم که به دنبال تحقق منافع مردم باشد.