یک فعال رسانه‌ای اصلاح طلب گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری عمومی، رشد اقتصادی است که همیشه در هر ۶ برنامه پنج‌ساله گذشته بدون استثنا سالانه ۸ درصد در نظر گرفته شده است. این هدف به‌طور قطع مبتنی بر خواست عمومی است. ولی هیچ‌گاه محقق نشده است. اگر از ابتدای برنامه اول توسعه یعنی از سال ۱۳۶۹ تاکنون رشد ۸درصدی مصوب را در عمل نیز می‌داشتیم، اکنون تولید ناخالص ملی ما باید ۱۲٫۵ برابر بیش از سال ۱۳۶۸ و درآمد سرانه نیز حدود ۸ برابر بیش‌تر می‌بود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،عباس عبدی نوشت: مبنای سیاست‌گذاری چیست؟ اگر اهداف کلی را در نظر بگیریم با راهبردها و خط‌مشی‌های جزیی قدری تفاوت دارند. در سیاست‌های کلان باید خواست عمومی مردم ملاک اصلی و اول باشد. البته این خواست لزوماً از سوی همه مردم حمایت نمی‌شود، ولی خواست اکثریت ملاک است، به‌شرطی که اقلیت را از گردونه سیاست خارج نکند، و اقلیت همیشه بتواند با حفظ موجودیت و هویت خود جزیی از اکثریت شود. به‌همین علت سیاست‌های مبتنی بر اکثریت که علیه اقلیت‌های قومی و نژادی و مذهبی اعمال می‌شود، فاقد این ویژگی است. از سوی دیگر این اهداف باید در فضای آزاد مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرند و حمایت اکثریت مردم از آنها، محصول فرایند گفت‌وگو و نقد آزاد باشد. این اکثریت نیز سیال است، مثل رودخانه جاری است. اینگونه نیست که بگوییم ۱۰ سال یا ۵۰ سال پیش مردم یا اکثریتی چنین اهدافی را داشته‌اند، پس ما هم باید ملتزم به همان‌ها باشیم. حتی اگر همه آن افراد همچنان زنده باشند.
ملاک دوم که به‌ویژه در سطح پایین‌تر و اجرایی و خط‌مشی‌ها خود را نشان می‌دهد، علمی بودن است. منظور از علمی بودن نیز شبه‌علم نیست، که براساس رمل و اسطرلاب و خواب و توهم و اراده‌گرایی و... راهکار داده شود. علم در حوزه سیاست‌گذاری از همان منطق کلی علم در پزشکی یا مهندسی و ریاضیات تبعیت می‌کند. هرچند قطعیت آن به علل گوناگون کمتر است، ولی منطق کلی هر دو یکی است و مهم‌ترین آن اتکا به روش تحقیق معتبر و ارجاع نتایج به محک واقعیت است.
با این مقدمه می‌توان گفت که وضعیت سیاست‌گذاری در ایران در هر دو سطح کلان و اجرا فاصله شگفتی با این دو معیار دارند، و مهم‌تر از همه اینکه در ارجاع نتایج این سیاست‌گذاری‌ها به واقعیت این شکاف انتظاری به‌وضوح دیده می‌شود. برای نمونه یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری عمومی، رشد اقتصادی است که همیشه در هر ۶ برنامه پنج‌ساله گذشته بدون استثنا سالانه ۸ درصد در نظر گرفته شده است. این هدف به‌طور قطع مبتنی بر خواست عمومی است. ولی هیچ‌گاه محقق نشده است. اگر از ابتدای برنامه اول توسعه یعنی از سال ۱۳۶۹ تاکنون رشد ۸درصدی مصوب را در عمل نیز می‌داشتیم، اکنون تولید ناخالص ملی ما باید ۱۲٫۵ برابر بیش از سال ۱۳۶۸ و درآمد سرانه نیز حدود ۸ برابر بیش‌تر می‌بود.
اگر همین اتفاق را فقط برای دهه ۹۰ در نظر بگیریم، در طول این دهه تولید ناخالص داخلی با رشد ۸ درصد باید موجب افزایش ۲٫۲ برابری تولید ناخالص داخلی و ۱٫۹ برابری درآمد سرانه می‌شد، یعنی هر ایرانی به قیمت ثابت در پایان این دهه باید ۱٫۹ برابر ابتدای دهه درآمد می‌داشت. ولی این امر نه‌تنها محقق نشده که این درآمد به ۷۰ درصد آن زمان رسیده است، یعنی حدود ۳ برابر کمتر از آن چیزی است که باید می‌داشتیم. پس جایی از عملکرد ایراد جدی داشته است که کار به چنین شکاف بزرگی رسیده است. این در مورد اموری است که هدف تعیین‌شده مطابق خواست مردم است، درحالی‌که برخی از اهداف مغایر با این خواست هم هست که اتفاقاً به‌دلیل در اولویت قرار گرفتن آنها کار مملکت به اینجا رسیده است. هم‌چنین در سطح اجرای برنامه‌ها نیز به علت نپذیرفتن منطق علمی در شیوه‌های تحقق اهداف این عوارض بروز یافته است.
همه اینها گفته شد تا به مسئله اصلی پرداخته شود. ساختار رسمی برحسب یک برداشتی که طبعاً با آن موافقتی نداریم، معتقد بود که همه اینها محصول حضور نیروهایی است که آنان نمی‌پسندند یا آنان را انقلابی نمی‌دانند و... لذا در جریان انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ فرآیند کار به‌نحوی طراحی و اجرا شد که یک گروه یک‌دست بر سریر قدرت بیاید و امور را درست کند. اکنون حدود ۱۸ ماه گذشته، نه‌تنها هیچ‌یک از وعده‌های داده‌شده محقق نشده که گمان می‌رود در آینده بدتر هم خواهد شد. تا اینجا هم چاره‌ای نبوده و با سختی تحمل شده. اکنون پرسش اساسی این است که چه اتفاقی بیفتد که حکومت نسبت به عملکرد خود در هر دو حوزه سیاست‌گذاری؛ یعنی اهداف با اولویت‌بندی آن و نیز شیوه‌های اجرایی و نیروهای مدیریتی آن شک کند و به قول معروف دست فرمان سیاست را تغییر دهد؟ به عبارت دیگر باید به چه نقطه‌ای برسیم (یا نرسیم) که این تغییر رخ بدهد.
فرض کنیم یک مربی، تیمی را که در رتبه مثلاً سوم است تحویل می‌گیرد و مدعی است که با هزینه‌ مبلغ معینی آن را به قهرمان تبدیل می‌کند. حالا بیش از آن مبالغ هم خرج کرده، اول که نشده، سوم هم نمانده و مثلاً هفتم شده است. خوب یا خودش تغییر می‌دهد یا تغییر می‌کند. پرسش این است که چه اتفاقی بیفتد تا سیاست‌گذاران بپذیرند که شکست خورده‌اند و باید تغییر رویکرد دهند؟ پاسخ به این پرسش مسئله ایران را در مسیر حل قرار خواهد داد.
منبع:هم میهن