بهار سال گذشته در همان روزها که اتفاق مهمی همچون انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در صدر اخبار قرار داشت، یک شرکت بازرگانی ساکن خیابانی در قلب تهران فارغ از غوغای سیاست به واردات دو محموله تفنگ قاچاق به کشور مشغول بود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، صحبت از شرکت بازرگانی «نون» است، شرکتی خانوادگی و مستقر در خیابان فردوسی جنوبی که طی ماه‌های فروردین و خرداد سال ۱۴۰۰ طی دو مرحله ۳۲۰ هزار دلار را خرج واردات ۱۰ هزار قبضه تفنگ بادی کرده و آن را به صورت زمینی از مرز بازرگان به کمرگ غرب تهران رسانده‌‌ است.
اما برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این محموله وارداتی طی فرآیندی آمیخته از تخلف، زیرپا گذاشتن روندهای مرسوم تجارت و احتمالا همکاری میان واردکننده با برخی افراد در سیستم اداری انجام شده و مصداقی عینی و روشن از نقض تشریفات گمرکی و قانونی است، چه اینکه به استناد ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صمت مراجعه کنند؛ در واقع براساس این ماده بدیهی است که اخذ مجوز ثبت سفارش، یکی از اصول اولیه تجارت محسوب می‌شود و این در شرایطی است که نه‌تنها در هنگام اظهار، بلکه در هنگام ورود کالا به کشور نیز ثبت سفارش کالاها دارای اعتبار نبوده و تمدید نشده است.
فارغ از فرآیندهای معمول تجارت در کشور ما، مساله نداشتن مجوز ثبت سفارش در رابطه با این محموله از جنبه دیگری نیز اهمیت پیدا می‌کند و آن اینکه ورود چنین محموله‌ای به کشور در کنار دریافت مجوزهای مرسوم از وزارت صمت نیازمند اخذ مجوز و تاییدیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. مجوزی که البته صادر نشده و نخواهد شد؛ چراکه تنفگ بادی فنری یکی محصولاتی است که وزارت دفاع قادر به تولید آن است و در همین راستا معاونت  آماد وزارتخانه طی نامه شماره ۳۴۶۰/۱۷۰۰/۴۰۰/۲۲۰۳ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ممنوعیت ورود کالای مذکور و عدم قابلیت ترخیص آن را اعلام کرده است.
در واقع واردات این تفنگ‌ها در حالی انجام شده که مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر بارها و بارها با ادبیاتی صریح و انتقادی نسبت به موضوع واردات کالاهایی تولید مشابه در داخل دارند نیز واکنش نشان داده‌اند. ایشان در سخنرانی نوروزی ۱ فروردین ۱۳۹۶ در حرم مطهر رضوی با اشاره به این مساله فرمودند: «من قبلاً هم این را گفته‌ام، تذکّر داده‌ام، الان هم مجدّداً عرض میکنم. واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود.» این البته نخستین بار نبود که مساله واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند از سوی ایشان مطرح می‌شد پیش از این تاریخ(۹۶/۱/۱) هم ایشان حداقل یک دهه به این مساله اشارات متعدد داشتند اما طرح این موضوع در سخنرانی آغاز سال نو در حرم رضوی و بکار بردن عبارت «حرام شرعی و قانونی» حکایت میزان اهمیت مساله از دیدگاه رهبری و عمق خسارت‌بار بودن این نوع واردات از نگاه ایشان است.
«حرام شرعی و قانونی» محسوب شدن کالا اگرچه یکی از مهمترین و تندترین انتقادات رهبر انقلاب از این مساله بود اما آخرین واکنش نبود بلکه ایشان سه سال بعد در ۱۸ اردیبهشت ۹۹ و در دیداری که در هفته کارگر با مجموعه‌های کارگری داشتند، مجددا به این مساله اشاره داشته و بیان کردند:« واردات کالای تولید مشابه داخلی جنایت و خیانت است»
حال سوال این است که علیرغم این تاکیدات آشکار و روشن مقام معظم رهبری بر مخالفت با واردات کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، چرا اساساً نسبت به انجام واردات این تنفگ ها اقدام شده است و چگونه در خرداد ۱۴۰۰ از لحظه واردات این محموله تا امروز چندان توجهی به نامه معاونت آماد وزارت دفاع درخصوص ممنوعیت واردات این کالا نشده است؟ حال اینکه نامه مذکور چند هفته قبل و در اردیبهشت همان سال ارسال شده بود.
با این حساب واردات محموله مذکور از یکسو با تخلفاتی آشکار و محرز قانونی و بدون مجوزهای قانونی انجام شده قاچاق محسوب می‌شود و از سوی دیگر با این عبارات و تاکید صریح رهبر انقلاب «جنایت و خیانت» است.
با این حال محموله تنفگ‌های بادی قریب به ۲۰ ماه است که در گمرک غرب تهران دپو شده است و اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چه شبکه‌‌ای از تخلفات در سیستم اداری وجود داشته و دارد که یک محموله بدون دریافت مجوز واردات از وزارت صمت و مجوز اختصاصی مربوطه از نهاد تخصصی (وزارت دفاع) سر از گمرک تهران درآورده است؟
مساله دیگر بلاتکلیفی طولانی‌مدت این محموله در گمرک غرب تهران است، علیرغم سپری شدن ۱۹ ماه از زمان ورود این کالاها به گمرک تهران و با وجود اینکه متروکه بودن این تفنگ‌ها به انبار تملیکی استان اعلام شده بود، چرا بعد از ۲ روز این نامه لغو شده و این تفنگ‌ها همچنان در گمرک دپو شده‌اند؟
برخی شنیده‌ها از احتمال همکاری افرادی در مجموعه گمرک با این شرکت حکایت دارد که در صورت اثبات، می‌تواند اثبات‌کننده رقم خوردن یک تخلف و فساد شبکه‌ای باشد. وارداتی که بدون مجوزهای لازم انجام شده اما توانسته اسناد گذشته را (بدون تمدید) بارگذاری کرده و خود را به گمرک غرب تهران برساند و به احتمال بسیار زیاد به دلیل خاص بودن نوع محصول که مرتبط با صنایع نظامی و دفاعی محسوب شده و نیازمند مجوزهای لازم برای فروش در داخل بود، امکان ترخیصش فراهم نشد.
حال اگر این محموله تفنگ بادی نبوده و فرآیند واردات و فروش آن به وزارت دفاع مرتبط نمی‌شد، چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟ آیا بازهم ۱۹ ماه در گمرک متوقف می‌ماند یا اینکه با همکاری و هماهنگی میان شرکت واردکننده و شبکه متخلفانی در درون ساختار اداری که تا اینجا نیز از همکاری با این شرکت کوتاهی نکرده‌اند، تاکنون ترخیص شده و سر از بازارهای کشور درآورده بود؟
البته درخصوص جزئیات محموله تفنگ‌های وارداتی و همچنین صلاحیت فردی واردکننده این محموله اطلاعات دیگری موجود و در دست بررسی است که به زودی در گزارشی دیگر به آن خواهیم پرداخت.