طی روزهای اخیر هفت شرکت لوازم خانگی بدون طی ضوابط قانونی و کسب مجوز از سازمام حمایت اقدام به بالابردن قیمت لوازم خانگی کرده‌اند. این در حالی است که بازار همچنان در رکود به سر می‌برد. اما دلیل این اتفاق چیست؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،اخیراً هفت شرکت اقدام به بالابردن قیمت لوازم خانگی بدون دریافت مجوز از سازمان حمایت کرده‌اند. تولیدکنندگان معتقدند که با توجه به تداوم تورم بیش از 40 درصدی، دیگر تولید به‌صرفه نیست و آن‌ها یا باید با زیان به تولید ادامه دهند و یا کرکره کارخانه خود را پایین بکشند.
این موضوع نیز از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی مورد تائید قرار گرفت و اعلام کرد: هفت شرکت قیمت لوازم خانگی خود را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده‌اند. اما سایر شرکت‌ها هنوز تغییری در نرخ محصولات خود ایجاد نکرده‌اند و منتظر صدور مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در تیر ماه سال جاری اعلام کرد: قیمت مواد اولیه افزایش نیافته و از آن‌‌جایی‌که بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، مواد اولیه خود را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریداری کرده‌اند، بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد.
اما تولیدکنندگان این موضوع را بجد رد و عنوان می‌کنند که قیمت مواد اولیه بیش از 100 درصد افزایش داشته و از سوی دیگر با تورم بیش از 40 درصدی و افزایش 30 درصدی نرخ ارز نیمایی، امکان ادامه تولید بدون افزایش قیمت وجود ندارد.
علیرضا محمدی‌دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، درباره افزایش قیمت لوازم خانگی بیان کرد: هزینه تولید لوازم خانگی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز بالا رفته است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون، تنها مجوز افزایش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی و افزایش 15 درصدی تلویزیون به این صنف داده شد.
این فعال صنفی تاکید کرد: این میزان افزایش قیمت با توجه به تورم بیش از 40 درصدی، افزایش 100 درصدی قیمت مواد اولیه و افزایش 30 درصدی ارز نیمایی به هیچ عنوان همخوانی ندارد.
او تصریح کرد: شرکت‌ها چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند، در غیر این صورت باید کارخانه‌های خود را تعطیل کنند.
عقب‌ماندگی 30 درصدی قیمت لوازم خانگی از تورم
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: قیمت لوازم خانگی بر اثر تورم که عامل ایجاد آن خود دولت بود، افزایش یافت. اما در نهایت هزینه این میزان تورم، در کنار رشد صفر اقتصادی در 10 سال گذشته و کاهش 34 درصدی قدرت خرید مردم را صنایع می‌پردازند.
او با اظهار به اینکه این صنف قربانی شرایط موجود شده است و هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌برد، توضیح داد: هر چقدر میزان قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند بازار صنعت لوازم خانگی نیز کوچک‌تر می‌شود به همین جهت ما مدافع افزایش قیمت‌ها نیستیم.
محمدی‌دانیالی با بیان اینکه اقتصاد دستوری کار نمی‌کند، خاطرنشان کرد: با تورم بیش از 40 درصدی، دولت تنها اجازه افزایش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای سال را داد؛ با ادامه این شرایط و نوسان شدید نرخ ارز ادامه حیات برای تولیدکنندگان بسیار سخت شده است.
منبع:تجارت نیوز