روز‌های پایانی سال به رسم همیشگی در اقتصاد ایران، حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد تعیین می‌شود. همواره نیز این دستمزد با، اما و اگر‌های فراوان و گله‌گزاری‌های زیاد بخش‌های کارگری همراه بوده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روز‌های پایانی سال به رسم همیشگی در اقتصاد ایران، حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد تعیین می‌شود. همواره نیز این دستمزد با، اما و اگر‌های فراوان و گله‌گزاری‌های زیاد بخش‌های کارگری همراه بوده است. البته نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت که گروه‌های کارگری مطابق با شرایط اقتصادی کشور و شتاب تورم که همواره گره سختی بر پیکر اقتصاد کشور بوده است، به سطوح تعیین‌شده برای حداقل دستمزده انتقاد کرده‌اند. دیروز نیز اعلام شد یکم بهمن‌ماه شورای عالی کار جلسه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده را برگزار می‌کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در این نشست درخصوص تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۲ و تعیین مأموریت‌های آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

به گزارش شرق ، هادی ابوی با اشاره به ارسال دعوت‌نامه‌ها برای حضور در نشست شورای عالی کار اظهار کرد: دعوت‌نامه‌ها از سوی وزارت کار ارسال شده و تاریخ برگزاری نشست شورا شنبه یکم بهمن‌ماه است. محور‌های دستور کار این نشست نیز ارائه نتایج طرح پژوهشی آثار و پیامد‌های تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق و صنایع، اصلاح یکی از مواد آیین دادرسی کار و تصمیم‌گیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار و تعیین مأموریت‌های آن است. وی به ایسنا گفت: با توجه به تأکیدی که وزیر کار در نشست قبلی بر موکول‌شدن موضوع فعالیت کمیته دستمزد به جلسه آینده داشتند و در حاشیه جلسه هیئت دولت نیز اعلام کردند در جلسه آتی شورا با تشکیل کمیسیونی تخصصی درباره تعیین دستمزد اتخاذ تصمیم خواهد شد، معتقدم مقصود از بیان کمیسیون تخصصی همان کمیته دستمزد شورای عالی کار است که با هدف مشخص‌شدن هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های کارگری تشکیل شده و بنابراین در نشست شنبه درباره آغاز فعالیت کمیته مزد تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره گزارش پژوهشی مذکور و احتمال تعیین مزد منطقه‌ای برای سال آینده گفت: با توجه به آنکه در جلسه قبل نظرات و دیدگاه‌های خود را درخصوص این گزارش مطرح کردیم، در نشست آتی به بحث تشکیل کمیته دستمزد خواهیم پرداخت و تأکید ما این است که کمیته کار خود را شروع کند تا بعدا درباره گزارش و مواردی از این دست بحث و بررسی کنیم.

ابوی با بیان اینکه شرایط برای تعیین مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست، ادامه داد: اگر قرار باشد دستمزد پایین‌تری تعیین کنیم و کارگر حاضر به کار نباشد، امنیت شغلی نیروی کار به خطر می‌افتد. در‌حال‌حاضر زیرساخت‌ها برای اجرای منطقه‌ای‌شدن دستمزد وجود ندارد و معتقدیم که در صورت چنین تصمیمی باید به فکر مهاجرت‌ها از یک شهر به شهر دیگر باشیم؛ زیرا چنین تصمیمی معادلات بازار را به هم می‌زند و عرضه و تقاضا را دچار مشکل می‌کند. وی گفت: اگر بخواهیم در یک منطقه مزد بیشتری پرداخت کنیم، باید این مسئله را هم در نظر بگیریم که شاید هزینه‌ها در آن منطقه بیشتر باشد. ولی متأسفانه چنین فرهنگ کاری وجود ندارد و غالب افراد به امید دریافتی بیشتر، شهر و کاشانه خود را ترک می‌کنند و به شهر دیگر می‌روند و معضلات اجتماعی و خانوادگی بسیاری پیش می‌آید؛ بنابراین تعیین مزد منطقه‌ای در شرایط حاضر به مصلحت نیست.

با این حساب از روز نخست بهمن‌ماه دومینوی تعیین حداقل دستمزد‌ها آغاز می‌شود. نرخی که هم از موجود اقتصادی نشئت می‌گیرد و هم می‌تواند تبعاتی را برای افت و خیز‌های اقتصادی کشور به همراه آورد؛ مخصوصا حالا که تورم شرایط معیشتی کارگران را با گره‌هایی به‌مراتب بیشتر همراه کرده است. البته این تنها بخشی از ماجرای نسبت اقتصاد ایران با حداقل دستمزد‌ها محسوب می‌شود. همیشه این‌گونه بوده است که اگر حداقل دستمزد‌ها شیب صعودی زیادی را تجربه می‌کردند، تولید‌کنندگان در پرداخت حقوق کارگران با مشکل مواجه می‌شدند و اگر شیب حقوق کارگران شرایط مساعدی را نمی‌دید، کارگران در مقابله با تورم آسیب‌های بیشتری را محتمل می‌شدند.

امروز، اما بیش از هر وقت دیگری این فقدان تناسب در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد. به عبارتی کشش تورم وضعیتی را به وجود آورده است که هر دو گروه کارفرما و کارگر با نگرانی از سطح حداقل دستمزد برای سال آینده سخن می‌گویند. پیش از این برخی نمایندگان مجلس از افزایش ۲۰‌درصدی حداقل دستمزد‌ها خبر داده بودند که این موضوع با انتقاد نمایندگان کارگری همراه شد؛ چون شورای عالی کار تنها مرجع تعیین حداقل دستمزد مطرح می‌شود. بر همین اساس باید گفت شورای عالی کار بدون پذیرش هر نرخ یا افزایشی که تا به حال اعلام شده است، تازه از روز نخست بهمن میز تأیید حداقل دستمزد را تشکیل می‌دهد. در این رابطه ایلنا به عنوان تنها مرجع رسمی- رسانه‌ای کارگران به نقل از یک عضو کارگری شورای عالی کار می‌نویسد: «کارگران قیم نمی‌خواهند، نمایندگان مجلس عدد و رقم ندهند؛ اول «محاسبه سبد معیشت» باید صورت بگیرد، بعد مذاکرات مزدی کار خود را انجام دهد. این نکته‌ای است که نمی‌توان به آن توجه نکرد. سبد معیشت در اقتصاد ایران مدت‌هاست رویکردی متفاوت از ادعا‌های مسئولان در مورد تورم دارد. تریبون‌ها و رسانه‌های دولتی هرازگاهی از کاهش تورم سخن می‌گویند، اما این کاهش خود را در سبد معیشتی نه‌تن‌ها نشان نمی‌دهد، بلکه حداقل‌بگیران همچنان برای گذران زندگی با ازدیاد مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند.
معمای سبد معیشتی
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: گروه کارگری قبل از محاسبه سبد وارد مذاکره جدی برای دستمزد ۱۴۰۲ نمی‌شود؛ تأکید ما بر این است که باید سبد محاسبه شود.

همان‌طور‌که اشاره شد در روز‌های اخیر، نمایندگان مجلس عدد و رقم برای افزایش دستمزد ۱۴۰۲ پیشنهاد داده‌اند یا به عبارتی اعلام کرده‌اند؛ این در حالی است که هنوز جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده برگزار نشده و تنها مرجع قانونی تعیین دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته همین شورای سه‌جانبه است. دو روز پیش از این، ولی اسماعیلی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) از 

۲۰ درصد افزایش مزد سال بعد سخن گفت و رسانه‌ها و کانال‌های فضای مجازی به سرعت این اعداد نادرست و غیرمرتبط را تیتر کردند؛ به‌راستی چرا نمایندگان مجلس در این زمینه ورود می‌کنند آن‌هم ورود دردسرساز؛ جلسات مزدی شورای عالی کار چه زمانی آغاز به کار می‌کند؟
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) با بیان اینکه «کارگران قیم نمی‌خواهند» از لزوم محاسبه سبد معیشت در شورای عالی کار و تعیین دستمزد بر اساس آن می‌گوید و معتقد است: نمایندگان مجلس اگر می‌خواهند کاری کنند و به معیشت کارگران یاری رسانند، دولت را ملزم کنند به بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشد و زمینه اجرائی‌شدن آن‌ها را فراهم کند. او می‌گوید: قرار است نشست شورای عالی کار شنبه (اول بهمن) برگزار شود. دعوت‌نامه‌های این نشست به دست نمایندگان کارگری رسیده و یکی از اصلی‌ترین موضوعات این نشست، دستمزد ۱۴۰۲ است. کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار نیز آغاز به کار خواهد کرد.

خدایی با تأکید بر اینکه «افراد غیرمرتبط و غیرمسئول لطف کنند و عدد و رقم برای دستمزد ندهند»، اضافه می‌کند: برای گروه کارگری مانند هر سال، اولویت با سبد معیشت است؛ بایستی اول سبد معیشت محاسبه و نرخ‌گذاری شود و پس از آن وارد مذاکرات جدی دستمزد می‌شویم؛ بنابراین ما نمایندگان کارگری بر طبق روال هر سال، اسیر اعداد و ارقام نسنجیده و نامرتبط نمایندگان مجلس و دولت و دیگران نخواهیم شد.
این نماینده کارگری تأکید می‌کند: ملاک ما برای تعیین دستمزد بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است و از قضا روی بند دو یعنی سبد معیشت بیشتر تأکید داریم؛ پس تا سبد محاسبه نشود، مذاکرات مزدی آغاز نخواهد شد؛ بنابراین از نمایندگان مجلس و همه آن‌هایی که خود را خودخوانده نمایندگان کارگران می‌دانند! درخواست داریم اگر واقعا صادق هستند، دولت را به اجرای بند‌های ماده ۴۱ و افزایش دستمزد مطابق هزینه‌های زندگی ملزم کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه می‌کند: ما اجازه دخالت‌کردن و عدد و رقم دادن را به هیچ فرد یا گروهی نمی‌دهیم؛ چه نماینده مجلس باشد و چه یک مقام دولت فرقی ندارد. تعیین مزد قابل پیش‌بینی نیست و مشخص نیست کی به پایان می‌رسد. بعید می‌دانم در هفته آینده به نتیجه برسیم؛ چون هنوز محاسبات سبد معیشت آغاز نشده است؛ بنابراین زمان تعیین مزد سال بعد اصلا مشخص نیست.

خدایی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد امسال یک‌عده در دولت و در تشکل‌های کارفرمایی می‌خواهند سبد معیشت و محاسبه آن را به حاشیه ببرند»، می‌گوید: عده‌ای می‌خواهند سبد محاسبه نشود، دلیل آن هم مشخص است؛ چون به دلیل سیاست‌های نادرست دولت و آزادسازی‌های پیاپی، امروز فاصله فاحشی بین هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد، می‌خواهند از محاسبات سبد معیشت و الزامات بند دو ماده ۴۱ فرار کنند و افزایش دستمزد ۱۴۰۲ را به انحراف بکشانند؛ اما اینجا با جدیت اعلام می‌کنم، گروه کارگری قبل از محاسبه سبد وارد مذاکره جدی برای دستمزد ۱۴۰۲ نمی‌شود؛ تأکید ما بر این است که باید سبد محاسبه شود. او در پایان اضافه می‌کند: در این میان، نمایندگان مجلس بهتر است به تکلیف نظارتی خود عمل کنند و از دولت بخواهند با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ برابر با افزایش هزینه‌های زندگی موافقت کند؛ به این طریق می‌توانند به نفع کارگران عمل کنند وگرنه کارگران قیم و وکیل و وصی نمی‌خواهند.
بازنشستگان و شورای عالی کار

حسن صادقی نیز می‌گوید: تأکید ما در مورد دستمزد حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از طریق معیار قراردادن نرخ سبد معیشتی است که در مذاکرات سه‌جانبه به دست آمده است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مزد کارکنان و بازنشستگان بخش خود را تنها ۲۰ درصد اضافه کرد. چنین افزایشی اگرچه ربطی به کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ندارد و دستمزد آن‌ها طبق قانون کار در شورای عالی کار تعیین خواهد شد، اما به هر حال نشان از مقاومت برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت دارد. این در حالی است که نرخ تورم رسمی بالای ۴۰ درصد اعلام شده و همچنین پیش‌بینی می‌شود به دلیل سیاست‌های اقتصادی در حذف ارز ترجیحی و نشاندن ارزی نیمایی 

۲۸ هزار تومانی جای آن، قیمت کالا‌ها و مشخصا قیمت کالا‌های اساسی رشدی چندبرابری داشته باشد. از این‌رو فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن دستمزد بازنشستگان باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری) درخصوص افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان اضافه می‌کند: حقوق کارگران باید در شورای عالی کار و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. موضوع افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحت تأثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورای عالی کار است. وی ادامه داد: حدود دومیلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران کف‌بگیر و زیر کف‌بگیر هستند که از این تعداد بالغ بر یک‌میلیون‌و ۳۵ هزار نفر با ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق، کمتر از کف و حدود یک‌میلیون‌و ۲۸۰ هزار نفر نیز با سابقه ۲۰ تا ۳۰ و بعضا ۳۵ سال کار کف حقوق را می‌گیرند. باقی بازنشستگان نیز متوسط بگیر و سقف‌بگیر هستند. حقوق بازنشستگان باید مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تعیین شود.

صادقی با اشاره به اهمیت مصوبه مزدی شورای عالی کار برای بازنشستگان گفت: جلسات مزدی شورای عالی کار از این جهت که بعدا در تعیین حقوق بازنشستگان مبنا قرار می‌گیرد، مهم است. البته باید بگویم ما سال‌هاست چیزی به نام افزایش حقوق نداریم؛ در واقع آنچه هرساله در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد، افزایش حقوق نیست، بلکه تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران است. رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری بیان کرد: آنچه تا امروز در شورای عالی کار مصوب شده نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند؛ بنابراین چانه‌زنی در شورای عالی کار باید حول این موضوع انجام شود. دستمزد باید بتواند قدرت خرید سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را برگرداند درحالی‌که به دلیل افزایش نرخ تورم، روز به روز اوضاع بدتر شده است. امروز کارگران و بازنشستگان حتی قدرت خرید سال‌های قبل خود را هم ندارند.

صادقی گفت: ما البته به هوش و قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار واقف هستیم؛ آن‌ها می‌دانند برای حفظ این قدرت خرید باید چانه‌زنی بر سر دستمزد را روی نرخ سبد معیشت متمرکز کنند. سبدی باید مبنای مزد قرار بگیرد که همه مؤلفه‌های اساسی زندگی یک خانواده ۳.۳ نفری را تعریف کرده و در مذاکرات سه‌جانبه دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد توافق قرار بگیرد.
رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش دستمزد ۲۰ درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه تأکید کرد: اگر کسی در تعیین دستمزد بدون محاسبه نرخ سبد معیشت سراغ درصد برود، نشان می‌دهد نه اقتصاد می‌داند و نه از شاخص‌های تورم باخبر است.
صادقی گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد، ضمن اینکه بودجه ۱۴۰۲ نرخ تورم را افزایش خواهد داد. خودشان پیش‌بینی کرده‌اند در بودجه امسال تورم ۴۷درصدی پنهان است که ما می‌گوییم تورم پنهان این بودجه بیش از اینهاست و حتی به ۵۷ درصد هم می‌رسد. به علاوه باید توجه داشته باشیم که در اجرا شاخصه‌های تورم بیش از این‌ها رشد خواهد داشت.

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری به فریز مزدی کارگران در طول سال‌ها اشاره کرد و گفت: نرخ تورم هرساله به دلیل سیاست‌های نادرست دولت افزایش پیدا می‌کند، اما دستمزد‌ها فریز می‌شود. صادقی با مقایسه دستمزد کارگران در ایران و ترکیه گفت: در ترکیه نیز نرخ تورم در سال چند بار بالا رفت، اما دولت سیاست درستی پیش گرفت و سه بار دستمزد را افزایش داد تا قدرت خرید مردم حفظ شود و جامعه دچار رکود تورمی نشود؛ چراکه وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند دیگر مصرف‌کننده‌ای برای کالای داخلی وجود نخواهد داشت و همین اوضاع را به ضرر تولید می‌کند.

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری در ادامه به مالیات تورمی اشاره کرد و گفت: عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران، دولت‌ها هستند و اتفاقا همان‌ها بیشترین بهره را از تورم خودساخته می‌برند؛ چراکه از این طریق از جیب حقوق‌بگیران و اقشار ضعیف جامعه مالیات تورمی می‌گیرند. آنچه دولت در مورد بستن مالیات بر دارایی می‌گوید، چندان قابل اعتنا نیست؛ اصل مالیات با تورم از جیب اقشار ضعیف جامعه گرفته می‌شود نه ثروتمندان. وی به وضعیت بد معیشت کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: کارگران و بازنشستگان قادر به تأمین حداقل نیاز‌های اساسی خود نیستند. کارگری که قبلا ۱۰‌ساله خانه می‌خرید، حالا با توجه به عدم تناسب بین دستمزد و نرخ تورم، ۱۲۰ سال هم اگر کار کند نمی‌تواند خانه بخرد. صادقی در پایان گفت: تأکید ما در مورد دستمزد حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از طریق معیار قراردادن نرخ سبد معیشتی است که در مذاکرات سه‌جانبه به دست آمده است. ما صراحتا اعلام می‌کنیم که مدافع مواضع نمایندگان کارگری شورای عالی کار در بحث دستمزد هستیم و برای حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تمام‌قد پای آن‌ها می‌ایستیم.

به هر حال هرچه هست به نظر می‌رسد امسال هم برای کارگران، هم برای کارفرمایان و هم برای دولتی‌ها تعیین حداقل دستمزد تا حد زیادی سخت باشد. شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که هر‌گونه اشتباهی در محاسبه حداقل حقوق می‌تواند برای کل اقتصاد کشور پیامد‌های نامطلوبی به همراه داشته باشد. این نکته‌ای است که مسئولان دولتی باید بیشتر به آن توجه داشته باشند؛ چون تجربه ثابت کرده است برخی مسئولان اجرائی نگاهی تبلیغاتی-سیاسی به تعیین حداقل دستمزد‌ها دارند. فعلا باید منتظر بود تا به زودی یکی از پر‌بحث‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی ایران در ماه آینده تعیین تکلیف شود.